المادة 14 الكفالات الشخصية والتضامنية
1 - يمكن الاستعاضة عن الضمان المؤقت والضمان النهائي والاقتطاع الضامن بكفالات شخصية وتضامنية تلتزم مع المتنافس أو المقاول أن تدفع إلى الدولة، في حدود الضمانات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، المبالغ التي قد يصبح مدينا بها اتجاه الدولة بمناسبة تنفيذ الصفقات.
2 - يجب اختيار الكفالات الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالمالية.
3 - في حالة سحب الوزير المكلف بالمالية، أثناء تنفيذ الصفقة، للاعتماد المسلم إلى المؤسسات المذكورة المؤهلة للقيام بدور الكفيل، يتعين على المقاول ودون أن يطمح من جراء ذلك إلى الحصول على تعويض وداخل أجل العشرين (20) يوما الذي يلي تبليغ سحب الاعتماد والإعذار المرفق بالتبليغ، إما إنجاز الضمان النهائي وإما تأسيس كفالة أخرى يتم اختيارها من بين المؤسسات الأخرى المعتمدة.
في حالة عدم قيامه بذلك، يتم تلقائيا اقتطاع مبلغ يعادل مبلغ الضمان النهائي من حسابات المبالغ المستحقة للمقاول بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها.
4 - يجب أن تكون شهادات الكفالات الشخصية والتضامنية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة مطابقة للنماذج المنصوص عليها في دورية للوزير الأول.
المادة 15 حقوق صاحب المشروع على الضعانات
1 - تصبح الضمانات المؤقتة كسبا للدولة لاسيما في الحالات التالية : - إذا سحب المتعهد عرضه داخل الأجل المحدد في المادتين 34 و 74.
من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) ؛
- إذا رفض المتعهد تصحيح مبلغ عقد الالتزام وفقا للمادة 40 من
المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482
- إذا رفض نائل الصفقة التوقيع عليها ؛
- إذا لم ينجز صاحب الصفقة الضمان النهائي داخل الأجل المنصوص
عليه في الفقرة 3 من المادة 12 أعلاه. عليه في الفقرة 3 من المادة 12 أعلاه.
2 - يمكن حجز الضمان النهائي عند الاقتضاء في الحالات المنصوص عليها في هذا الدفتر وذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
3 - في حالة عدم تنصيص دفتر الشروط الخاصة على ضمان مؤقت في حين أن الضمان النهائي كان مفروضا، ولم ينجز المقاول هذا الضمان داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 12 أعلاه، . تطبق على المقاول غرامة يحدد سعرها في دفتر الشروط الخاصة، ولا
يمكن أن يفوق هذا السعر واحد في المائة (1 %) من المبلغ الأصلي للصفقة.
عدد 4800 - 28 صقر 1421 (فاتح يونيو 2000)
المادة 16 إرجاع الضعان المؤقت والضمان النهائي - لفع الاقتطاع الضامن
يرجع الضمان المؤقت لصاحب الصفقة أو يفرج تلقائيا عن الكفالة التي تقوم مقامه بعد أن ينجز صاحب الصفقة الضمان النهائي.
يرجع الضمان النهائي، ما عدا في حالات تطبيق المادة 70، ويدفع الاقتطاع الضامن أو يتم الإفراج عن الكفالات التي تقوم مقامهما وذلك بعد رفع اليد الذي يسلمه صاحب المشروع داخل الثلاثة (3) أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي للأشغال وذلك :
- إذا أوفى صاحب الصفقة في تاريخ التسلم النهائي بجميع التزاماته
اتجاه صاحب المشروع ؛
- إذا أثبت صاحب الصفقة دفع التعويضات التي قد يكون مدينا بها، تطبيقا للقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو الاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) بسبب الأضرار الملحقة بالأملاك الخاصة عند تنفيذ الأشغال ؛
- إذا سلم صاحب الصفقة فعلا تصاميم جرد المنشآت المنفذة.
الباب الثالث التزامات المقاول العامة المادة 17 موطن المقاول
1 - يتعين على المقاول أن يختار موطنا له بالمغرب بحيث يجب عليه أن يبينه في عقد الالتزام أو يخبر به صاحب المشروع داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالمصادقة على صفقته أو بالمقرر القاضي بالشروع في تنفيذ الصفقة تطبيقا لأحكام الفقرة ج) من المادة 70 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).
وفي حالة عدم وفائه بهذا الالتزام، تعتبر جميع التبليغات المتعلقة . بالصفقة صحيحة إذا تمت بمقر المقاولة المبين عنوانها في دفتر الشروط الخاصة.
2 - في حالة تغيير الموطن، يجب على المقاول أن يخبر بذلك صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التغيير المذكور.
المادة 18 حضور المقاول في أماكن الأشغال
1 - خلال مدة إنجاز الأشغال يجب على المقاول أن يكون حاضرا باستمرار في مكان تنفيذ الأشغال أو أن يكون ممثلا بعون معتمد بصورة قانونية من لدن صاحب المشروع وله السلطات الضرورية بحيث لا يمكن تأخير أو توقيف أية عملية بسبب غيابه.