ويجب أن يتضمن الطلب المكتوب الذي يقدمه المقاول قصد اعتماد ممثل له جميع المراجع المفيدة الخاصة بالعون المذكور، وأن يبين بكيفية دقيقة مدى السلطات المخولة له من لدن المقاول سواء في مجال تسيير الأشغال أو تسوية الحسابات.
2 - يجب على المقاول أو ممثله الإمتثال للاستدعاءات الموجهة إليه للحضور إلى مكاتب صاحب المشروع أو إلى أماكن الأشغال، متى طلب منه ذلك. ويجب تقديم محاضر كتابية على إثر اجتماعات أو زيارات الورش التي تتم بحضور المقاول.
المادة 19 اختيار مساعدي المقاول
1 - لا يمكن للمقاول أن يختار مساعديه إلا من بين الأشخاص المؤهلين لتنفيذ الأشغال.
2 - يحق لصاحب المشروع أن يطلب من المقاول تغيير مساعديه لعدم أهليتهم المهنية أو لعدم استقامتهم.
3 - يظل المقاول مسؤولا عن أعمال الغش أو العيوب التي يرتكبها مساعدوه خلال تنفيذ الأشغال.
المادة 20 تشغيل العمال ودفع أجورهم
1 - يحدد دفتر الشروط الخاصة الإجراءات والشروط التي يخضع لها تشغيل العمال.
2 - يجب على المقاول في جميع الأحوال :
- أن يخبر مكتب التشغيل المحلي بقائمة العمال الدائمين الذين يعتزم تشغيلهم في أوراشه ؟
- أن يطلب من مكتب التشغيل المحلي مده بالعمال غير الدائمين اللازمين لإتمام العدد الضروري لتسيير الأوراش وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
3 - غير أنه لا يلزم المقاول بتشغيل العمال الذين لا تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة.
4 - يجب ألا تقل الأجرة المدفوعة للعمال، بالنسبة إلى كل صنف منهم، . عن الأجرة الدنيا القانونية.
5 - يجب على المقاول أن يوجه إلى صاحب المشروع، متى طلب منه ذلك، جميع الوثائق الضرورية للتأكد من أن الأجرة المدفوعة إلى عماله لا تقل عن الأجرة الدنيا القانونية.
وإذا لاحظ صاحب المشروع نقصا في الأجرة، قام مباشرة بتعويض العمال المتضررين، ويخصم مبلغ التعويض من المبالغ المستحقة للمقاول أو، إذا تعذر ذلك، من مبلغ الضمان النهائي، بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها. ويخبر صاحب المشروع مفتش الشغل بذلك.
1285 6 - إذا شرع في العمل بأجرة دنيا قانونية جديدة خلال تنفيذ الأشغال، فإن هذه الأجرة تصير مطبقة من تاريخ دخولها حيز التطبيق دون أن يكون صاحب المشروع ملزما بتبليغ المقاول بذلك.
7 - إذا ثبتت معاينة تأخر في أداء أجور العمال، جاز لصاحب المشروع أن يدفع مباشرة الأجور المتأخرة، ويخصم مبلغها من المبالغ المستحقة للمقاول، أو إذا تعذر ذلك، من مبلغ الضمان النهائي، بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها. ويخبر صاحب المشروع مفتش الشغل بذلك.
المادة 21 الهجرة إلى المغرب
إذا كان المقاول يعتزم تشغيل مستخدمين من خارج المغرب لتنفيذ الصفقة، وجب عليه أن يتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الهجرة إلى المغرب.
المادة 22 تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الاجتماعية والمتعلقة بالشغل على مستخدمي المقاول
1 - يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بتطبيق مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالشغل على مستخدمي المقاول ولاسيما ما يتعلق منها بالنظافة وسلامة العمال وحوادث الشغل وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية الاجتماعية.
ويمكن لصاحب المشروع في حالة ارتكاب مخالفة لهذه النصوص التشريعية والتنظيمية أن يطبق ضد المقاول مقتضيات المادة 70 بعده دون الاخلال بممارسة المتابعات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الخاصة بالشغل.
2 - إذا تعاقد المقاول من الباطن بشأن جزء من صفقته وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 78 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998)، فإنه يظل مسؤولا عن التقيد بالالتزامات الموضوعة على عاتقه بموجب هذه المادة. ويجب عليه إخبار المتعاقدين معه من الباطن بأحكام هذه المادة وكذا أحكام المادتين 20 و 21 أعلاه.
المادة 23 معدات المقاول
لا يمكن سحب المعدات التي رصدها المقاول لإنجاز الصفقة من الورش وفق ما التزم به، غير أنه، إذا أراد المقاول سحب جزء من معداته قبل نهاية الأشغال التي خصصت لها، لا يمكنه القيام بذلك إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة لصاحب المشروع.
لا تعفي هذه الموافقة المقاول من التزاماته وما قد ينتج عن سحب المعدات المذكورة.