يجب على المقاول أن يشرع في الأشغال داخل الآجال المحددة في الأمر بالخدمة الصادر عن صاحب المشروع.
إذا كان الأمر بالخدمة الذي يبلغ المصادقة على الصفقة يأمر كذلك بالشروع في تنفيذ الأشغال، يجب أن ينصرم أجل خمسة عشر (15) يوما بين تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة المذكور والبداية الفعلية للأجل التعاقدي للتنفيذ ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة.
المادة 37 الوثائق الواجب على المقاول إعدادها
يحدد دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء الآجال التي يجب على المقاول، ابتداء من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة أو إنطلاق الأشغال، أن يقدم خلالها إلى صاحب المشروع قصد الاعتماد، جدول تنفيذ الأشغال والتدابير العامة التي يعتزم اتخاذها لهذا الغرض من جهة، والرسوم وأي وثيقة أخرى ترجع إليه مسؤولية إعدادها كالمذكرة التقنية للتنفيذ، الخ. مشفوعة بجميع الاثباتات المفيدة، من جهة أخرى.
ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة، يضرب لصاحب المشروع أجل شهر واحد لتقديم الاعتماد المذكور أو الإدلاء بملاحظاته حول الوثائق المقدمة. ويعتبر الاعتماد مسلما إلى المقاول بعد انصرام هذا الأجل.
ويجوز لصاحب المشروع، وفق نفس الشروط، أن يربط الشروع في بعض أنواع المنشآت بتقديم أو باعتماد كل أو بعض الوثائق المذكورة دون أن يترتب عن ذلك تغيير أجل التنفيذ.
المادة 38 مصدر المواد والمنتجات وجودتها واستخدامها
1 - يجب أن تكون المواد والمنتجات مطابقة للمواصفات التقنية أو للمعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها، مطابقة للمعايير الدولية وذلك وفقا لأحكام المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).
2 - يجب أن تكون المواد والمنتجات بالنسبة إلى كل نوع أو صنف أو اختيار ذات جودة عالية مصنوعة ومستخدمة وفق قواعد المهنة.
3 - لا يجوز استعمالها إلا بعد التحقق منها وقبولها مؤقتا من لدن . صاحب المشروع بمسعى من المقاول.
4 - بالرغم من القبول المذكور وإلى غاية التسلم النهائي للأشغال، يجوز لصاحب المشروع في حالة ملاحظة رداءة في الجودة أو ظهور عيب أن يرفضها ويقوم حينئذ المقاول بتعويضها على نفقته.
5 - مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية عند الاقتضاء، يجب أن تكون جميع المواد والمعدات والآلات والأجهزة والأدوات والتوريدات المستعملة لتنفيذ الأشغال من أصل مغربي ما عدا في حالة عدم توفرها. وفي هذه الحالة الأخيرة، يفترض أن يكون المقاول قد اتخذ جميع التدابير للحصول، عند الاقتضاء، على رخص الاستيراد اللازمة.
عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)
6 - يجب على المقاول أن يثبت متى طلب منه ذلك مصدر المواد والمنتجات وذلك بالإدلاء بالفاتورات وأذون التسليم وشهادات المصدر، الخ.
المادة 39 أحجام المنشآت وهيئتها
الا يمكن للمقاول أن يدخل من تلقاء نفسه تغييرات على الأحكام التقنية المنصوص عليها في الصفقة.
وعليه أن يقوم بموجب أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع وداخل الأجل المحدد في الأمر المذكور، بإعادة بناء المنشآت غير المطابقة للبنود التعاقدية.
غير أنه إذا اعتبر صاحب المشروع أن التغييرات التقنية التي أدخلها المقاول لاتتنافى مع القواعد الفنية، يمكنه قبولها وتطبق الأحكام التالية لتسوية الحسابات :
- إذا كانت أحجام أو مميزات المنشآت تفوق تلك المنصوص عليها في الصفقة، يظل البيان المتري قائما على الأحجام والمميزات المبينة في الصفقة ولا يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة في الثمن ؛
- إذا كانت الأحجام والمميزات أقل من تلك المنصوص عليها في الصفقة يقام البيان المتري على الأحجام المعاينة للمنشآت، وعند انعدام أية أثمان مقررة في الصفقة، تكون الأثمان المذكورة موضوع تحديد جديد وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 51 بعده.
المادة 40 إزالة المعدات والمواد غير المستعملة
1 - يجب على المقاول، مع تقدم الأشغال، أن يقوم على نفقته بإفراغ وتنظيف المواقع التي وضعها صاحب المشروع تحت تصرفه لتنفيذ الأشغال وإعادتها إلى حالتها الأصلية. ويتقيد خلال قيامه بالعمليات المذكورة بالجدول الزمني والآجال المحددة عند الاقتضاء في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة أو في الأوامر بالخدمة.
2 - في حالة عدم تنفيذ كل أو بعض العمليات المذكورة وفق الشروط المحددة، يمكن لصاحب المشروع بعد توجيه إعذار إلى المقاول وانصرام أجل ثلاثين (30) يوما بعد الإعذار المذكور، أن يعمل تلقائيا على نقل المعدات والتجهيزات المؤقتة والمواد والأنقاض والبقايا غير المزالة وذلك حسب طبيعتها، إما إلى المستودعات أو إلى المفارغ العمومية. وذلك على نفقة المقاول مع تحمله تبعات ذلك. ويمكن تقليص الأجل المذكور واعتماد الأجل المنصوص عليه صراحة في دفتر الشروط الخاصة.
3 - تطبق التدابير المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة زيادة على العقوبات الخصوصية التي يمكن التنصيص عليها ضد المقاول في دفتر الشروط الخاصة.