BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 1 يونيو 2000، الصفحة 41

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4800 ·

عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)الجريدة الرسمية

المادة 41 عيوب البناء

1 - إذا اعتبر صاحب المشروع أن عيبا يشوب بناء في منشأة، يمكنه إلى غاية انتهاء مدة الضمان إصدار أمر بالخدمة معلل يبين فيه التدابير الكفيلة بالكشف عن العيب المذكور. ويمكن أن تتضمن هذه التدابير عند الاقتضاء الهدم الجزئي أو الكلي للبناء المفترض أنه معيب.

ويمكن لصاحب المشروع أن يقوم بتنفيذ التدابير المذكورة بنفسه أو أن ينفذها بواسطة الغير، إلا أنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد استدعاء المقاول. غير أنه إذا لم يستجب هذا الأخير للاستدعاء الموجه إليه يمكن تنفيذ التدابير المذكورة حتى في غيابه.

2 - إذا لوحظ عيب في البناء، فإن النفقات المترتبة عن إصلاح مجموع المنشآة أو عن جعلها مطابقة للقواعد الفنية وبنود الصفقة وكذا النفقات الناتجة عن العمليات المحتملة التي مكنت من إظهار العيب يتحملها المقاول، زيادة على التعويض الذي يمكن لصاحب المشروع أن يطالب به،

وإذا لم تتم ملاحظة وجود أي عيب في البناء، يعوض المقاول عن المصاريف المحددة في الفقرة أعلاه إذا تحملها، دون أن يحق له المطالبة بأي تعويض،

المادة 42 صعويات التنفيذ - ضياع - أعطاب

1 - مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 35 أعلاه، لا يمكن للمقاول الاحتجاج من أجل التملص من التزامات صفقته أو تقديم أي مطلب من جراء الصعوبات التي قد تنتج :

أ) عن الاستغلال العادي للملك العام والمرافق العمومية ولا سيما عن وجود القنوات والمجاري والأسلاك بمختلف أنواعها والاحتفاظ بها وكذا عن الأوراش الضرورية لنقل هذه التجهيزات أو تحويلها ؛

ب) عن الإنجاز المتزامن لأشغال أخرى مشار إليها صراحة في دفتر الشروط الخاصة.

2 - لا يخول للمقاول أي تعويض عن الخسائر أو الأعطاب أو الأضرار التي تلحق به بسبب إهماله أو عدم حيطته أو نقص في وسائله أوخطا في الاستعمال،

3 - يجب على المقاول أن يتخذ على نفقته مع تحمل التبعات التدابير الكفيلة بضمان عدم تعرض التموينات والمعدات والتجهيزات المؤقتة للورش وكذا المنشآت التي في طور البناء لأي إتلاف أو ضرر من جراء العواصف أو الفيضانات أو الأمواج أو غيرها من الظواهر الطبيعية التي يمكن عادة التنبؤ بها في الظروف التي تنفذ فيها الأشغال.

1291 المادة 43 حالات القوة القاهرة

في حالة وقوع حدث يشكل قوة قاهرة كما تم تعريفها في الفصلين 268 و 269 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يحق للمقاول الحصول على تمديد معقول في أجل التنفيذ الذي يجب أن يكون موضوع عقد ملحق، مع العلم أنه لا يمكن صرف أي تعويض للمقاول عن الخسائر الكلية أو الجزئية التي لحقت بمعداته العائمة، وتعتبر مصاريف تأمين هذه المعدات داخلة في أثمان الصفقة.

ويحدد دفتر الشروط الخاصة، عند الحاجة، درجة رداءة الطقس والظواهر الطبيعية الأخرى التي يفترض أنها تمثل قوة قاهرة برسم الصفقة.

يجب على المقاول الذي يتذرع بحالة قوة قاهرة أن يوجه، بمجرد ظهور مثل هذه الحالة وخلال أجل أقصاه سبعة (7) أيام، إلى صاحب المشروع تبليغا بواسطة رسالة مضمونة تتضمن وصفا للعناصر المؤلفة للقوة القاهرة ونتائجها المحتملة على إنجاز الصفقة.

وفي جميع الحالات، يجب على المقاول اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان الاستئناف العادي وفي أقرب الآجال لتنفيذ التزاماته التي تأثرت بسبب حالة القوة القاهرة.

يجب على المقاول، إذا لم يتمكن على إثر حالة القوة القاهرة من تنفيذ الأعمال كما هي مقررة في الصفقة لمدة ثلاثين (30) يوما، أن يدرس مع صاحب المشروع في أقرب الآجال التبعات التعاقدية للحوادث المذكورة على سير تنفيذ الصفقة ولا سيما على ثمنها وأجالها والتزامات كل طرف فيها.

يمكن فسخ الصفقة بمسعى من صاحب المشروع أو بطلب من المقاول إذا استمرت حالة القوة القاهرة لمدة ستين (60) يوما على الأقل.

الباب الخامس توقف الأشغال المادة 44 تأجيل الأشغال

يتم تأجيل الأشغال بموجب أمر بالخدمة معلل.

أ _ التأجيل لمدة تقل عن سنة

1 - إذا أمر صاحب المشروع بتأجيل الأشغال لمدة تقل عن سنة إما قبل أو بعد الشروع في التنفيذ، يحق تعويض المقاول، الذي يحتفظ بحراسة الورش، عن المصاريف التي تتطلبها هذه الحراسة وعن الضرر الذي قد يلحق به من جراء هذا التأجيل دون المطالبة بفسخ صفقته. ويجب معاينة هذا الضرر بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بالرجوع إلى الوثائق المثبتة التي يدلي بها المقاول.

2 - إذا تم الشروع في تنفيذ الأشغال، جاز للمقاول أن يلتمس بأن يتم في الحين التسلم المؤقت للأشغال التي تم تنفيذها.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4800 ·