3 - لا يقبل طلب تعويض المقاول إلا إذا تم تقديمه كتابة داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ كشف الحساب العام والنهائي المنصوص عليه في المادة 62 بعده.
ب - التأجيل لمدة تفوق سنة
1 - إذا أمر ضاحب المشروع بتأجيل الأشغال لمدة تفوق سنة، إما قبل أو بعد الشروع في التنفيذ، يحق للمقاول فسخ صفقته إذا طلب ذلك كتابة. وفي كلتا الحالتين يجوز تعويضه عن المصاريف التي تفرضها عليه حراسة الورش وعن الضرر الذي لحقه من جراء هذا التأجيل. ويجب معاينة هذا الضرر بصفة قانونية من طرف صاحب المشروع بالرجوع إلى الوثائق المثبتة التي يدلي بها المقاول.
ولا تكون طلبات المقاول سواء المتعلقة منها بالفسخ أو بالتعويض مقبولة إلا إذا قدمت كتابة داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتأجيل الأشغال.
.2 - يطبق نفس الإجراء في حالة تأجيلات متتالية تفوق مدتها الإجمالية سنة حتى في حالة استئناف الأشغال في غضون ذلك. وفي هذه الحالة يسري أجل الأربعين (40) يوما ابتداء من اليوم الذي تبلغ فيه المدة الإجمالية للتأجيل سنة.
3 - إذا تم الشروع في تنفيذ الأشغال وطلب المقاول فسخ الصفقة وفق الشروط المنصوص عليها في 1 و2 من هذه الفقرة، يمكنه أن يلتمس بأن يتم في الحال التسلم المؤقت للمنشآت المنفذة، ثم تسلمها النهائي بعد انتهاء أجل الضمان.
المادة 45 توقيف الأشغال
1 - إذا أمر صاحب المشروع بموجب أمر بالخدمة بتوقيف الأشغال، تفسخ الصفقة في الحين ويمنح تعويض للمقاول إذا تمت معاينة حصول ضرر بصفة قانونية. ولا يقبل طلب المقاول إلا إذا قدم كتابة داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الأشغال.
.2 - إذا تم الشروع في تنفيذ الأشغال، جاز للمقاول أن يلتمس بأن يتم في الحين التسلم المؤقت للأشغال المنفذة، تم تسلمها النهائي بعد انتهاء أجل الضمان.
المادة 46 وفاة المقاول
1 - إذا أسندت الصفقة لشخص طبيعي، فإنها تفسخ بقوة القانون وبدون تعويض في حالة وفاة هذا الشخص.
غير أنه يمكن لصاحب المشروع أن يدرس اقتراح الورثة أو ذوي الحقوق إذا أبلغوه بنيتهم في متابعة تنفيذ الصفقة.
ويبلغ مقرر السلطة المختصة إلى المعنيين بالأمر داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تسلم هذا الاقتراح.
عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)
2 - إذا أسندت الصفقة إلى عدة أشخاص طبيعيين، وحدث أن توفي شخص أو عدة أشخاص منهم، يوضع جرد حضوري لحالة تقدم الأشغال، وتقرر السلطة المختصة عند الاقتضاء فسخ الصفقة دون تعويض أو بمتابعة تنفيذها حسب التزام المتبقين منهم أو التزام الورثة أو ذوي الحقوق عند الاقتضاء.
3 - في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، فإن الشخص أو الأشخاص الذين يقترحون مواصلة تنفيذ الصفقة يخبرون بذلك صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية ليوم الوفاة.
عندما يتعلق الأمر بعدة أشخاص يتقدمون لمتابعة تنفيذ الصفقة، فإن الالتزام، الذي يوقعونه في إطار تجمع كما هو معرف في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998)، يجب أن يكون موقعا من قبل كل عضو من أعضاء التجمع،
تخضع مواصلة تنفيذ الصفقة، التي يجب أن تكون مسبوقة بإبرام عقد ملحق، بالخصوص لوجوب تكوين الضمان أو التزام الكفالة الشخصية والتضامنية المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و14 أعلاه.
4 - يسري مفعول الفسخ، إذا تم إعلانه كما هو منصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، من تاريخ وفاة المقاول.
المادة 47 فقدان المقاول للأهلية المدنية أو البدنية
1 - في حالة فقدان المقاول للأهلية المدنية، يتم إعلان فسخ الصفقة بقوة القانون من قبل السلطة المختصة.
ويسري مفعول الفسخ من تاريخ فقدان الأهلية المدنية ولا يخول للمقاول الحق في أي تعويض.
2 - في حالة فقدان المقاول للأهلية البدنية الظاهرة والدائمة تمنعه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، يمكن للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة دون أن يحق للمقاول المطالبة بتعويض.
المادة 48 التصفية أو التسوية القضائية التصفية أو التسوية القضائية
1 - في حالة التصفية القضائية لممتلكات المقاول، تفسخ الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض، ما عدا إذا قبلت السلطة المختصة، في حالة قيام السلطة القضائية المختصة بالترخيص للسنديك بمواصلة استغلال المقاولة، العروض التي يمكن أن يتقدم بها السنديك المذكور لمواصلة تنفيذ الصفقة دون الحاجة إلى إبرام عقد ملحق.
2 - في حالة التسوية القضائية، تفسخ كذلك الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض إذا لم ترخص السلطة القضائية المختصة للمقاول بمواصلة استغلال مقاولته،