3 - وفي جميع الحالات، يتخذ صاحب المشروع تلقائيا التدابير التحفظية أو المتعلقة بالسلامة التي تقتضيها الضرورة الاستعجالية وتلقى على كاهل المقاول في انتظار صدور قرار نهائي من المحكمة.
الباب السادس الأثعان وتسوية الحسابات المادة 49 صيفة الأثمان
1 - مع مراعاة أحكام المادتين 50 و51 بعده، لا يمكن بأي ذريعة تغيير أثمان الصفقة.
2 - تشمل أثمان الصفقة الربح وجميع الرسوم والضرائب والمكوس والمصاريف العامة والمصاريف الطارئة وبصفة عامة جميع النفقات الناتجة بالضرورة ومباشرة عن الأشغال.
3 - يفترض أن تشمل الأثمان المذكورة بالإضافة إلى ذلك، النفقات والهوامش التي تتصل على الخصوص بما يلي :
- بناء وصيانة وسائل الولوج ومسالك الخدمة الضرورية بالنسبة إلى الأجزاء المشتركة للورش :
- وضع وتسيير وصيانة الأسيجة وتجهيزات السلامة والمنشآت الصحية التي تهم الأجزاء المشتركة للورش ؛
- حراسة الأجزاء المشتركة للورش وإضاعتها وتطهيرها وكذا
تشويرها من الخارج ؛
- إقامة وصيانة المكتب الموضوع تحت تصرف صاحب المشروع إذا
نص على ذلك دفتر الشروط الخاصة.
4 - في حالة صفقة مبرمة مع تجمع بالشراكة، يفترض أن تشمل الأثمان المتعلقة بكل حصة، بالإضافة إلى الأثمان المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 أعلاه، نفقات وهوامش المقاول من أجل تنفيذ الحصة المذكورة بما في ذلك عند الاقتضاء التكاليف التي قد يكون مطالبا بإرجاعها للوكيل وكذا النفقات المتعلقة بما يلي :
- الإجراءات الكفيلة بالتصدي لاحتمال إخلال المقاولين الآخرين
بالتزاماتهم وكذا نتائج هذا الإخلال ؛
- كل صعوبة أخرى من جراء فعل التجمع بالشراكة المذكور.
المادة 50 مراجعة الأثمان
1 - يحدد دفتر الشروط الخاصة ما إذا كانت الصفقة مبرمة بأثمان ثابتة أو بأثمان قابلة للمراجعة وفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).
2 - إذا عرفت أثمان الأشغال، داخل الأجل التعاقدي للصفقة، من جراء تطبيق صيغة أو صيغ مراجعة الأثمان المبينة في دفتر الشروط
1293 المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة، تقلبا بحيث، في فترة معينة، يكون المبلغ الإجمالي للأشغال التي لم تنفذ بعد يتجاوز أو يقل بخمسين في المائة (50%) بالمقارنة مع مبلغ هذه الأشغال نفسها الذي تم احتسابه على أساس الأثمان الأصلية للصفقة، يجوز للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة تلقائيا.
3 - ويمكن للمقاول من جهته أن يطلب كتابة فسخ الصفقة، ما عدا في الحالة التي يكون فيها المبلغ غير المراجع للأشغال التي لم تنفذ بعد لا يفوق عشرة في المائة (10%) من المبلغ الأصلي للصفقة.
وفي جميع الحالات، يجب على المقاول مواصلة تنفيذ الأشغال إلى حين صدور قرار السلطة المختصة الذي يجب أن يبلغ إليه داخل أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ تقديم طلب الفسخ.
إذا تم الفسخ بطلب من المقاول، تدفع له مستحقاته عن الأشغال المنجزة ما بين تاريخ طلب الفسخ وتاريخ تبليغه بهذا الفسخ على أساس أثمان الصفقة المراجعة طبقا لصيغ مراجعة الأثمان، شريطة ألا تبلغ المدة الفاصلة بين هاذين التاريخين أكثر من شهرين.
وإذا كانت المدة الفاصلة بين التاريخين المحددين في المقطع أعلاه تفوق شهرين، فإن الأثمان المطبقة ما بعد الشهر الثاني تحدد باتفاق مشترك بين المقاول وصاحب المشروع في حدود الأثمان المطابقة للنفقات الحقيقية تضاف إليها نسبة جزافية تحدد بخمسة في المائة (5%) على سبيل الربح.
وفي حالة عدم حصول اتفاق، تدفع للمقاول أثمان مؤقتة يحددها صاحب المشروع، مع مراعاة، عند الاقتضاء، تطبيق المسطرة المحددة في المواد من 71 إلى 73 بعده.
المادة 51 أثعان المنشآت أو الأشغال الإضافية
1 - يجوز لصاحب المشروع أن يأمر بأشغال إضافية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 69 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).
وفي هذه الحالة، ومن دون تغيير موضوع الصفقة، إذا تبين لصاحب المشروع أنه من الضروري تنفيذ منشآت أو أشغال غير واردة في جدول الأثمان أو في سلسلة الأثمان الأحادية، أو تغيير مصدر جلب المواد كما يفرض ذلك دفتر الشروط الخاصة، على المقاول أن يلتزم في الحين بما تمليه عليه مقتضيات الأوامر بالخدمة التي يتسلمها في هذا الشأن وتوضع بدون تأخير أثمان جديدة تبعا لأثمان الصفقة أو بمقاربتها للمنشآت الأكثر ممائلة، وعند تعذر القيام بالمقاربة، تعتمد كأساس للمقارنة الأسعار المعمول بها في البلاد.
2 - يمكن أن تكون الأثمان المتعلقة بالمنشآت أو الأشغال الإضافية إما أثمانا أحادية أو أثمانا إجمالية.