ويتم وضع هذه الأثمان، ما لم ينص على خلاف ذلك، على نفس الأسس التي تحكم أثمان الصفقة حسب الشروط الاقتصادية المعمول بها خلال شهر وضع هذه الأثمان وبكيفية تكون قابلة للتخفيض أو الزيادة، إذا تضمنت الصفقة ذلك.
إذا وجدت تحليلات للأثمان الإجمالية أو تفاصيل فرعية للأثمان الأحادية، فإن عناصرها، لا سيما الأثمان التي تتضمنها التحليلات . ستعمل لوضع أثمان جديدة.
3 - يحدد صاحب المشروع الأثمان المؤقتة المذكورة بعد استشارة المقاول،
ويجب شفع هذه الأثمان بتفصيل فرعي للأثمان إذا تعلق الأمر بأثمان أحادية أو بتحليل للمبلغ الإجمالي إذا تعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي.
ويبلغ المقاول بالأثمان المؤقتة لتسديد المنشآت أو الأشغال الإضافية وكذا بأجل تنفيذها إما بموجب الأمر بالخدمة المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة، وإما بموجب أمر آخر بالخدمة الذي يجب إصداره خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ تبليغه بالأمر بالخدمة القاضي بتنفيذ المنشآت أو الأشغال الإضافية المذكورة.
إن الأثمان المؤقتة لا تقتضي قبول صاحب المشروع أو قبول المقاول وتطبق لوضع كشف الحسابات إلى حين تحديد الأثمان النهائية.
4 - يعتبر المقاول قد قبل الأثمان المؤقتة إذا لم يبد، داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية للأمر بالخدمة الذي بلغ إليه الأثمان المذكورة، بأية ملاحظة لصاحب المشروع يبين فيها الأثمان التي يقترحها مع الإدلاء بجميع الإثباتات المفيدة.
5 - إذا اتفق صاحب المشروع والمقاول على تحديد الأثمان النهائية، فإن هذه الأخيرة تكون موضوع عقد ملحق يمكن عند الاقتضاء أن يزيد في آجال التنفيذ تبعا للأشغال الإضافية.
6 - في حالة عدم حصول اتفاق بين صاحب المشروع والمقاول حول تحديد الأثمان النهائية، تطبق الشروط المنصوص عليها في المواد من 71 إلى 73 بعده.
المادة 52 الزيادة في حجم الأشغال
1 - من أجل تطبيق هذه المادة والمادة 53 بعده، يراد «بحجم» الأشغال مبلغ الأشغال عند وضع المشروع قيد التنفيذ يتم تقديرها انطلاقا من الأثمان الأصلية للصفقة بما في ذلك عند الاقتضاء الزيادات أو التخفيضات مع مراعاة عند الاقتضاء كذلك الأثمان الجديدة والنهائية أو المؤقتة المحددة تطبيقا للمادة 51 أعلاه.
«الحجم الأولي» للأشغال هو حجم الأشغال الناتجة عن توقعات الصفقة الأصلية.
عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)
في حالة صفقة بأقساط اشتراطية، فإن «الحجم» و«الحجم الأولي» للأشغال يشملان بالإضافة إلى مبلغ القسط الثابت، مبلغ الأقساط الاشتراطية التي تقرر تنفيذها.
2- مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة 4 من هذه المادة، على المقاول أن يواصل إنجاز المنشآت موضوع الصفقة إلى نهايتها ما دامت الزيادة في حجم الأشغال التي يمكن أن تترتب عن إكراهات تقنية أو عن نقص في الكميات المقررة في الصفقة لا تتجاوز عشرة في المائة (10%) من الحجم الأولي للأشغال.
3 - يجب على المقاول، إذا بلغت قيمة حجم الأشغال المنفذة المبلغ الأصلي للصفقة، أن يوقف الأشغال ما لم يتوصل بأمر بالخدمة يبلغه قرار صاحب المشروع بمتابعتها. ولا يعتبر القرار المذكور صحيحا إلا إذا بين الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تتواصل فيه الأشغال وكل تجاوز محتمل للمبلغ الأقصى المذكور يترتب عليه اعتماد نفس المسطرة ويؤدي إلى نفس النتائج كتلك المبينة فيما بعد بالنسبة لتجاوز الحجم الأولي.
ويتعين على المقاول، ما لم ينص على خلاف ذلك دفتر الشروط الخاصة، إخبار صاحب المشروع، ثلاثين (30) يوما مقدما على الأقل، بالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه حجم الأشغال حدود الحجم الأولي. ويجب أن يبلغ الأمر بالخدمة بمواصلة الأشغال إلى ما بعد حدود الحجم الأولي، إذا تم إصداره، خلال عشرة (10) أيام على الأقل قبل التاريخ المذكور.
وفي حالة عدم إصدار أي أمر بالخدمة بمتابعة الأشغال، لا تؤدى إلى المقاول الأشغال المنجزة فيما فوق الحجم الأولي. ويتحمل صاحب المشروع التدابير التحفظية الواجب اتخاذها والتي أقرها هذا الأخير ما عدا إذا لم يوجه المقاول الإعلان المنصوص عليه أعلاه.
4 - يقوم صاحب المشروع، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لكل أمر بالخدمة يكون الغرض منه إدخال تغيير على حجم الأشغال، بإخبار، المقاول بالتقدير الذي يتوقعه للتغيير المذكور. وإذا نص الأمر بالخدمة على القيام بأشغال كتلك المقررة في الفقرة 2 أعلاه، يبين التقدير السالف الحصة المطابقة للأشغال المذكورة.
5 - لا تطبق أحكام الفقرات الأربع السابقة على الصفقات - إطار.
المادة 53 التقليص من حجم الأشغال
1 - إذا فاقت نسبة التقليص من حجم الأشغال خمسة وعشرين في المائة (25%) من الحجم الأولي، للمقاول الحق في أن يعوض في نهاية الأمر عن الضرر المثبت شرعا، الذي يكون قد لحقه من جراء التقليص المذكور فيما فوق نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) المعتبرة كحد للتقليص.
2 - إذا تم التعرف على الواقعة المنشئة التي أدت إلى التقليص بنسبة تفوق خمسة وعشرين في المائة (25%) قبل الشروع في الأشغال،