BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 1 يونيو 2000، الصفحة 51

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4800 ·

عدد 4800 - 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)الجريدة الرسمية

بالإضافة إلى ذلك، يوجه صاحب المشروع إلى المقاول بعد عشرة أشهر (10) من تاريخ التسلم المؤقت على أبعد تقدير، قوائم مفصلة عن الشوائب أو العيوب المسجلة، باستثناء تلك الناتجة عن الاستعمال الطبيعي، أو إسراف في الاستعمال أو الأضرار الناتجة عن فعل الأغيار.

ويضرب للمقاول أجل شهرين (2)، لإصلاحها وفق الشروط المنصوص عليها في الصفقة. ويرجع إلى صاحب المشروع قوائم الشوائب أو العيوب، متممة بتفصيل عن الأشغال المنجزة.

ويسلم صاحب المشروع حينئذ، بعد التحقق من أن الأشغال قد أنجزت بدقة، وبعد انصرام مدة الشهرين المذكورة، محضرا عن التسلم النهائي للأشغال.

2 - إذا لم يقم المقاول بإصلاح الشوائب أو العيوب داخل الآجال المحددة، لا يعلن عن التسلم النهائي إلا بعد الإنجاز التام للأشغال المطابقة. وفي حالة عدم إنجاز هذه الأشغال بعد شهرين (2) من نهاية فترة الضمان التعاقدي، يعلن صاحب المشروع مع ذلك عن التسلم النهائي بعد هذه الفترة مع إسناد تنفيذ الأشغال إلى أي مقاولة من اختياره على نفقة المقاول ومع تحمله تبعات ذلك.

3 - يشكل التسلم النهائي نهاية تنفيذ الصفقة.

المادة 69 مسؤولية المقاول بعد التسلم النهائي

بعد انصرام أجل الضمان، يحرر المقاول من التزاماته التعاقدية، باستثناء الالتزامات المشار إليها في الفقرة «ب» من المادة 67 مع مراعاة دعوى الضمان لصالح صاحب المشروع المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

يشكل تاريخ التسلم النهائي بداية فترة الضمان المحدد في الظهير الشريف السالف الذكر.

الباب الثامن

الإجراءات القسرية وتسوية الخلافات والنزاعات

المادة 70 الإجرامات القسرية

1 - إذا لم يتقيد المقاول إما ببنود الصفقة أو بأوامر الخدمة الصادرة إليه من لدن صاحب المشروع، توجه له السلطة المختصة إعذارا للامتثال لها داخل أجل يحدد بمقرر يبلغ إليه بواسطة أمر بالخدمة.

ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الإعذار، ما عدا في حالة الاستعجال التي تكون للسلطة المختصة وحدها صلاحية تقديرها،

وإذا انصرم الأجل المذكور ولم يقم المقاول بتنفيذ التدابير المقررة، يجوز للسلطة المختصة القيام بما يلي :

1301 أ) إما أن تأمر بالقيام بالتنفيذ المباشر على نفقة المقاول، ويمكن أن يكون هذا التنفيذ المباشر جزئيا :

ب) إما أن تفسخ الصفقة على حساب المقاول وتبرم صفقة جديدة مع مقاول آخر أو مع تجمع مقاولين لإتمام الأشغال وفقا لمسطرة طلب العروض ؛

ج) إما أن تعلن عن فسخ الصفقة بدون قيد أو شرط يكون مقرونا أو غير مقرون بحجز الضمان النهائي والاقتطاع الضامن عند الاقتضاء،

2 - بالنسبة إلى الصفقات التي تهم الدفاع أو في حالة الاستعجال، يمكن لصاحب المشروع، من أجل إتمام الأشغال، أن يبرم صفقة تفاوضية من دون أن يعترض المقاول على المسطرة المختارة بسبب المبالغ التي يكون في النهاية مدينا بها للدولة.

3 - في جميع الحالات، تتم على الفور وبحضور المقاول أو بعد استدعائه قانونيا، معاينة المنشات المنفذة والمواد المزود بها.

4 - في حالة التنفيذ المباشر، يتم بالإضافة إلى ذلك وضع جرد بياني لمعدات المقاول وتسليم هذا الأخير الجزء من هذه المعدات التي لن يستعملها صاحب المشروع لإتمام الأشغال.

خلال فترة التنفيذ المباشر، يرخص للمقاول بتتبع العمليات دون أن يعرقل تنفيذ أوامر صاحب المشروع، ويمكن إيقاف التنفيذ المباشر إذا أثبت توفره على الوسائل الضرورية لإتمام تنفيذ الأشغال.

5 - تقتطع المبالغ الزائدة عن النفقات الناتجة عن التنفيذ المباشر أو عن الصفقة الجديدة من المبالغ المستحقة للمقاول، أو في حالة عدم وجودها، من ضمانه ومن الاقتطاع الضامن عند الاقتضاء، بصرف النظر على المتابعات التي يمكن أن يتعرض إليها في حالة عدم كفايتها.

إذا أدى التنفيذ المباشر أو الصفقة الجديدة إلى تقليص في النفقات، لا يجوز للمقاول المطالبة بأي نسبة من هذا الربح الذي يبقى كسبا الصاحب المشروع

6 - في حالة صفقة مبرمة مع تجمع وإذا لم يتقيد الوكيل بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وجه إليه إعذار بالوفاء بها، وإلا طبقت عليه التدابير المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 5 من هذه المادة.

إذا ظل هذا الإعذار بدون جدوى، دعت السلطة المختصة الأعضاء الآخرين للتجمع لتعيين وكيل آخر، داخل أجل شهر، ويحل الوكيل الجديد بمجرد تعيينه، محل القديم في جميع حقوقه وواجباته.

وفي حالة عدم القيام بهذا التعيين، تختار السلطة المختصة شخصا طبيعيا أو معنويا لتنسيق عمل مختلف أعضاء التجمع على نفقة التجمع المذكور ومع تحمله تبعات ذلك.

7 - إذا ثبت في حق المقاول قيامه بارتكاب أعمال تدليسية أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة، طبقت الأحكام المنصوص عليها في المادة 79 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4800 ·