المادة 71 تدخل السلطة المختصة
1 - إذا نشأت صعوبات مع المقاول خلال تنفيذ الصفقة، وجه هذا الأخير إلى السلطة المختصة مذكرة مطالب يعرض فيها تظلماته وتدلي السلطة المختصة بجوابها داخل أجل شهرين.
2 - في الحالات المنصوص عليها في المواد 38 و 39 و 41 أعلاه، إذا عارض المقاول الوقائع، يحرر محضر عن ظروف هذا الاعتراض ويبلغ إلى المقاول الذي يجب أن يدلي بملاحظاته داخل أجل خمسة (5) أيام، ويوجه المحضر إلى السلطة المختصة لاعتماد القرار الملائم بشأنه.
المادة 72 تدخل الوزير
1 - في حالة حدوث نزاع مع السلطة المختصة، جاز للمقاول، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغ جواب السلطة المختصة، أن يوجه إلى هذه الأخيرة، بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام، قصد إرسالها مشفوعة برأيها إلى الوزير، مذكرة يبين فيها أسباب ومبلغ مطالبه.
2 - يجب أن يدلي الوزير بجوابه داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تسليم المذكرة إلى السلطة المختصة، وبعد انصرام هذا الأجل، تعتبر مطالب المقاول غير مقبولة. وفي هذه الحالة كما في الحالة التي ترفض فيها مطالبه، يمكن للمقاول أن يرفع هذه المطالب أمام القضاء المختص. ولا يقبل منه بأن يرفع أمام هذا القضاء إلا التظلمات المذكورة في المذكرة المقدمة إلى السلطة المختصة.
3 - إذا لم يرفع المقاول مطالبه أمام المحكمة المختصة داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الوزير حول المطالب التي نتجت عن الكشف التفصيلي العام والنهائي، اعتبر كما لو قبل مضمون القرار المذكور وتسقط بالتالي جميع مطالبه. .
4 - إذا لم يبد المقاول موافقته على القرار الذي اتخذه الوزير وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه، طبقت الإجراءات المحددة في هذا القرار على سبيل التسوية المؤقتة لهذا الخلاف، أما التسوية النهائية فترجع إلى القضاء المختص.
5 - إذا أبرمت الصفقة مع مقاولين في تجمع بالشراكة، فإن الوكيل يمثل كل واحد منهم لتطبيق أحكام هذه المادة إلى حين التاريخ المحدد في المادة 68 الذي تنتهي فيه الالتزامات التعاقدية، وبعد ذلك تكون لكل مقاول وحده الصلاحية لمتابعة النزاعات التي تعنيه.
المادة 73 التسوية القضائية للنزاعات
يعرض على المحاكم المختصة كل نزاع ينشأ بين صاحب المشروع والمقاول،
عدد 4800 - 28 صفر. 1421 (فاتح يونيو 2000)
مرسوم رقم 2.99.1248 صادر في فاتح صفر 1421 (5 ماي 2000) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز ترميم وإصلاح التراث المعماري بالمناطق الأطلسية وما وراعها.
الوزير الأول ،
بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 4 منه ؛
وبعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الثقافية رقم 861.90 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990) بإحداث وتنظيم مركز ترميم وإصلاح التراث المعماري بالمناطق الأطلسية وما وراعها ؛
وباقتراح من وزير الشؤون الثقافية ووزير الاقتصاد والمالية ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز ترميم وإصلاح التراث المعماري بالمناطق الأطلسية وما وراءها التابع لوزارة الشؤون الثقافية فيما يخص الخدمات التي يقوم بها في مجالات الدراسات المعمارية وترميم وإصلاح التراث المعماري بالمناطق الأطلسية وما وراعها.
المادة الثانية
تحدد الأجور عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الشؤون الثقافية ووزير الاقتصاد والمالية.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الثقافية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح صفر 1421 (5 ماي 2000)
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي، وقعه بالعطف :
وزير الشؤون الثقافية،
الإمضاء : محمد الأشعري.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله والعلو.