المجلس الد ستوري
قرار رقم 2000-393 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)
الحمد الله وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25و 28 نوفمبر 1997 اللتين قدمهما كل من السيد عمر السعيد والسيد محمد هراس - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «وادي. زم» التابعة لإقليم خريبكة وأعلن على إثره انتخاب السيد العربي أقرورو عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 18 مارس 1998 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه يدفع بعدم قبول الطعنين لتقديمهما خارج الأجل القانوني ولتوجيههما ضده شخصيا بدل توجيههما ضد قرارات مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء ولعدم عرض الطعنين على اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات قبل عرضهما على المجلس الدستوري ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن الطعنين وقع تقديمهما إلى المجلس الدستوري داخل أجل خمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن العريضتين المذكورتين جاء فيهما خلافا لما يدعيه المطعون في انتخابه أنهما ترميان إلى الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة لعمالة إقليم خريبكة والمتعلقة بالدائرة الانتخابية «وادي زم» ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري لا ينص على عرض الطعن في انتخاب أعضاء مجلس النواب على اللجنة الاقليمية لتتبع العمليات الانتخابية قبل تقديمه إلى المجلس الدستوري :
وحيث إنه، على مقتضى ما سبق بيانه، تكون دفوع المطعون في انتخابه بعدم قبول الطعنين من حيث الشكل غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
من حيث الموضوع :
في شأن المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشح للانتخاب :
حيث إن أحد الطاعنين يدعي أن المطعون في انتخابه لا يحق له الترشح للانتخابات لكونه تعرض لعقوبة التشطيب عليه نهائيا من جدول هيأة المحامين بمقتضى قرار صادر عن مجلس هيأة المحامين بيني ملال وهو القرار الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف في مبدئه مع تخفيض العقوبة إلى التوقيف لمدة ثلاث سنوات، ولعقوبة العزل من مهامه كرئيس للمجلس البلدي لوادي زم بمقتضى مرسوم الوزير الأول رقم 2.96.681 الصادر في 19 سبتمبر 1996، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4415 بتاريخ 23 سبتمبر 1996، اعتمادا على الإخلالات الخطيرة بالقوانين المنظمة للتسيير المالي والمحاسبي والإداري لشؤون الجماعة التي كان يرأس مجلسها ؛
لكن، حيث إنه فضلا عن أن الطاعن لم يعزز ادعاءه بالإدلاء بالقرار القضائي القاضي بتوقيف المطعون في انتخابه عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث سنوات، فإن المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب اشترطت في المرشح للانتخابات المتعلقة بمجلس النواب أن يكون ناخبا، ويكفيه لذلك بموجب أحكام المادة 3 من نفس القانون التنظيمي أن يكون مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة، ويستخلص من الاطلاع على الفرع الثاني من مدونة الانتخابات أن عزل رئيس مجلس جماعة من مهامه بموجب مرسوم صادر عن الوزير الأول لا يعتبر مانعا من التقييد في اللوائح الانتخابية العامة، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بعدم أهلية المطعون في انتخابه للترشيح للانتخابات غير قائم على أساس في القانون ؛
في شأن المأخذ المتعلق بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى قيام المطعون في انتخابه بواسطة أشخاص خلال حملته الانتخابية بتوزيع ونشر كمية كبيرة من الصور زعم أنها لوالد الطاعن السيد عمر السعيد، يظهر فيها ما سماه بوالد الطاعن المذكور إلى جانب مسؤول سام تابع لسلطات الحماية يوشح صدره بوسام، وقد ذيلت الصورة المأخوذة سنة 1953 بتعليق