تعريفي بالحدث وبمن يظهر فيها، وكتب على الصفحة الخلفية لذات المطبوع تعليق يتضمن عبارات القدف والسب والشتم في عائلة الطاعن وأن توزيع الصورة التي لا علاقة لها بوالد الطاعن كما هو ثابت من رسم الازدياد أثر بصفة سلبية على سير الحملة الانتخابية وعلى سمعة ومصداقية الطاعن مما أدى إلى وضع القضاء يده على النازلة بناء على متابعة قضائية في إطار مسطرة التلبس في الملف رقم 97/5073. وان هذه الأفعال تشكل خرقا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 31/97 المتعلق بمجلس النواب التي تعاقب الأشخاص الذين يستعملون أخبارا زائفة وإشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق تدليسية لتحويل أصوات الناخبين تعتبر في نفس الوقت مناورات تدليسية شابت العمليات الانتخابية يترتب عليها بطلان نتيجة الاقتراع طبقا لأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي المذكور ؛
.وحيث إنه يستخلص من القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة تحت عدد 3805 وتاريخ 30 ديسمبر 1997 أنه خلال الجملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي جرت سنة 1997 بدائرة وادي زم تم توزيع عدد هام من الصور في المحلات العمومية بالدائرة المذكورة على عموم الناخبين، وأن هذه الصورة تعرف اسميا وعائليا بالشخص الذي يظهر فيها إلى جانب مسؤول سام من مسؤولي سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب في. خضم حفل توشيح صدره بوسام أقيم سنة 1953 بما لها من دلالة، وأنه من الثابت بموجب نفس القرار القضائي أن المطبوع المذكور يستعرض في صفحته الخلفية تعابير خطيرة، ومشينة وماسة بالشرف مع إلصاق أوصاف الخيانة، والقدح تارة مباشرة وأخرى عن طريق الاستنتاج بعائلة الطاعن ؛
وحيث إنه من الثابت أن الصورة والتعريف العائلي المذيلة به والأوصاف الشائنة التي تحملها الصفحة الخلفية لذات المطبوع تستهدف المساس بالطاعن السيد عمر السعيد عبر عائلته لغرض انتخابي بغض النظر عن مصدر التوزيع والنشر ؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب كرس قواعد جوهرية في مجال الضوابط والسلوك الانتخابيين وخول للمرشحين المتنافسين حرية واسعة في ممارسة الدعاية الانتخابية وأحاط هذه الحرية بضمانات لا يحد منها إلا التجاوز الذي يكون من شأنه إفساد الانتخابات عن طريق استعمال مناورات تدليسية للتأثير في الناخبين وفي حرية الاقتراع ؛
وحيث إن مضامين المطبوعات الموزعة على عموم الناخبين في هذه النازلة خلال الحملة الانتخابية بما تحمله من عبارات شتم وقدف بالخيانة بغض النظر عن صحتها من عدمها فإنها انحرفت عن الضوابط والسلوك الانتخابيين وتجاوزت حدود الحرية في ممارسة الدعاية الانتخابية لتشكل مناورات تدليسية لإفساد الانتخابات والتأثير في الناخبين لتحويل أصواتهم بطرق منافية للقانون ؛
1309 وحيث إن من شأن هذه الأفعال الممارسة التي شابت حرية الاقتراع، بما تضمنته من مناورات تدليسية أن تبعث على الشك في مدى توفر الحرية للناخبين في التعبير عن إرادتهم، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء نتيجة الاقتراع تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،
لهذه الأسباب
ومن غير حاجة إلى الفصل في باقي وسائل الطعن المتمسك بها: أولا : يقضي بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 14 نوفمبر 1997 بدائرة «وادي زم» التابعة لإقليم خريبكة وأعلن على إثره انتخاب السيد العربي أقرورو عضوا في مجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. هاشم العلوي. حميد الرفاعي. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. عبد القادر العلمي.
إدريس الوزيري. امحمد تقي اللّه ماء العينين. محمد معتصم.
قرار رقم 2000 - 394 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 27 نوفمبر 1997 التي قدمها السيد ميمون عاقل - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 14 نوفمبر 1997 بدائرة «أحواز وجدة» (عمالة وجدة - أنكاد) وأعلن على إثره انتخاب السيد أحمد عصمان عضوا في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 مارس 1998
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛