تقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 1992
طبقا للفصل 47 من القانون التنظيمي 98-7 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.198 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نونبر 1998) وبناء على الفصل 84 من القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الاعلى للحسابات ، يعد هذا الأخير تقرير! حول تنفيذ قانون المالية وتصريحا عاما بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة مشفوعين بمشروع قانون التصفية الذي يودع بمكتب أحد مجلسي البرلمان .
تمهيد
بعد المجلس الأعلى للحسابات ، ضمن اختصاصاته ، تقريرا حول تنفيذ قانون المالية وتصريحا عاما بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة . وتطبيقا لمقتضيات الفصل 84 من القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات والفصل 47 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية ، يرفق هذان التصريح والتقرير بمشروع قانون التصفية الذي يودع بمكتب أحد مجلسي البرلمان .
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون التصفية لسنة 1992 كان على الحكومة أن تودعه بمكتب أحد مجلسي البرلمان خلال نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على أبعد تقدير ، أي في أواخر سنة 1994 (الفصل 47 المذكور أعلاه) .
إلا أن المجلس لم يتوصل بمشروع قانون التصفية والحساب العام للمملكة ، الإنجاز عمله إلا في 28 يناير 1999 ، أي بعد مرور أربع سنوات عن الأجل القانونسي .
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن التصفية النهائية للميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة برسم سنة 1992 استمرت إلى غاية 12 نونبر من سنة 1997 ( حيث صدرت آخر رسالة لوزير المالية والإستثمارات الخارجية في هذا الشان ).
ومن جهة أخرى ، توصل المجلس من وزارة المالية بالوثائق الضرورية للقيام بمهامه في 5 يناير 1999 . ويتعلق الأمر على الخصوص بالمراسيم والقرارات المتعلقة بتسوية ميزانية 1992 وبالتحويلات داخل الابواب والاقتطاعات من باب النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية الى الابواب الأخرى .