BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4802 بتاريخ 8 يونيو 2000، الصفحة 50

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4802 ·

1394الجريدة الرسميةعدد 4802 - 5 ربيع الأول 1421 (8 يونيو 2000)

يصادف قانون المالية لسنة 1992 السنة الخامسة من مخطط المسار للتنمية الإقتصادية والإجتماعية 1988-1992 ، أي آخر حلقة في مرحلة إعادة الهيكلة والتقويم التي ابتدأت منذ سنة 1983 .

وهكذا ، فإن قانون المالية لسنة 1992 كان يندرج في إطار سياسة تسعى إلى استكمال مسلسل التقويم ووضع حد لجدولة الديون الخارجية وجعل العملة النقدية قابلة للتحويل ابتداء من سنة 1993 . وكان من بين أهداف هذه السياسة :

- تمكين البلاد من مواجهة التحديات الجديدة بسبب تعميم الإقتصاد الحر والعولمة والتي أدت الى تفاقم التنافس على أسواق السلع والرساميل ؛

- تمكين الاقتصاد المغربي والمقاولات الوطنية من الاندماج في الاقتصاد الدولي ؛ - تحقيق وثبة نوعية فيما يخص النمو الاقتصادي ؛

- تحقيق توازن دائم لميزان الأداءات ، وقابلية تحويل العملة الوطنية .

ويتسم قانون المالية لسنة 1992 كذلك بإعادة توجيه عمل الدولة وتدخلاتها بكيفية دائمة لصالح القطاعات الاجتماعية من أجل تخفيف الآثار السلبية لسياسة التقويم الهيكلي قصد لإستجابة بشكل أفضل لحاجيات السكان خاصة في ميادين الصحة والتربية والسكن والتجهيزات الأساسية.

وسيتناول هذا التقرير بصفة موجزة خاصيات الظروف الإقتصادية والمالية التي طبعت الوضعيتين الدولية والوطنية أثناء اعداد قانون المالية لهذه السنة ثم يتطرق فيما بعد ، إلى الخطوط العريضة لهذا القانون فيما يتعلق بالتوقعات والإنجازات وتطور المداخيل والنفقات، واستهلاك الإعتمادات حسب الوزارات والقطاعات ، وتدبير ترخيصات الميزانية .

وسيقدم هذا التقرير في الأخير ، تحليلا ومقارنة لمختلف التصحيحات المقررة في قوانين التصفية الثلاثة ( 1990 و 1991 و 1992 ) على مستوى الميزانية العامة للدولة

والميزانيات الملحقة .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4802 ·