1- الوضعية الدولية والداخلية
الوضعية الدولية :
تأثرت كثيرا الظرفية الاقتصادية العالمية سنة 1991 من أزمة الخليج وارتفاع أسعار البترول وانهيار النظام الاقتصادي المخطط ، مما جعل النمو الاقتصادي في هذه السنة أكثر تباطأ من سنة 1990 .
وهكذا بلغ النمو الاقتصادي العالمي في هذه السنة 2،6% و 0،3 % فقط في الأقطار الصناعية ، بينما سجلت مجموعة البلدان النامية نماء بنسبة 3،4 % . كما تباطأت التجارة الدولية وشهدت شبه ركود في نفس السنة وتراجع ارتفاع حجمها من 4،3 % سنة 1990 إلى 3% سنة 1991 .
الوضعية الداخلية:
أدت سياسة التقويم وإعادة الهيكلة المتبعة منذ 1983 إلى تحقيق نتائج إيجابية سواء على مستوى الإقتصاد بشكل عام أو على مستوى المالية الداخلية والخارجية بشكل خاص . وأحدثت هذه السياسة تغييرات عميقة خلال الفترة الممتدة من سنة 1983 إلى سنة 1991 ، كما تبينها المؤشرات التالية :
- تضاعف الناتج الداخلي الخام (بالقيمة الإسمية تقريبا) ٤
- انتقل الإدخار الوطني من 16 % إلى 25 من الناتج الداخلي الخام ؛ - بقي معدل الإستثمار مرتفعا بنسبة 24 % من الناتج الداخلي الخام ؛ - تضاعفت استثمارات القطاع الخاص خمس مرات ؛
- انخفض معدل البطالة من 18 % إلى أقل من ٤ % 16
- انخفض معدل التضخم من 11 % إلى ٤ %7
- تقلص العجز الإجمالي للخزينة من 11 % إلى 3 % من الناتج الداخلي الخام مع تقوية نصيب الإدخار العمومي في تمويل استثمارات الدولة !
- اصبحت احتياطات الصرف التي كانت شبه منعدمة تغطي أكثر من ثلاثة أشهر من الواردات ٤