1396 الجريدة الرسمية عدد 4802 - 5 ربيع الأول 1421 (8 يونيو 2000) - انتقل الدين الخارجي بالقياس مع الناتج الداخلي الخام من 97% سنة 1983 و 123 % سنة 1985 إلى 81 % سنة 1992 ، كما أن نسبة خدمة الدين الخارجي وبالقياس مع المداخيل الخارجية الجارية تراجعت من 71 % سنة 1986 إلسى 42 % سنة 1992
- انتقل معدل النمو الإقتصادي الوطني من 2،6 % سنة 1990 إلى 4،2 % سنة 1991 ؛ وبلغ المعدل المتوسط لهذا النمو خلال السنوات الأربع الأولى للمخطط 4،6 % .
وتجدر الإشارة أيضا إلى التقدم البارز الذي حصل على مستوى تعزيز التجهيزات الإقتصادية الأساسية الكفيلة بتسهيل توسع النشاط الإقتصادي وذلك على مستوى شبكات المواصلات عبر الطرق البرية والسكك الحديدية والموانئ والمطارات وشبكات الإتصالات السلكية واللاسلكية . كما أنه ومن أجل تحقيق تقدم هام على مستوى الإكتفاء الذاتي الغذائي تمت تعبئة موارد المياه بإنشاء عدد كبير من السدود واستصلاح الأراضي ودعم القطاع الفلاحي ،
وعلى مستوى تحسين ظروف عيش السكان تم أيضا تعزيز التغطية الصحية ، والتمدرس ، وتوفير الماء الصالح للشرب ، والكهربة ، والقضاء على مدن القصدير والسكن غير اللائق .
ويجب التذكير أخيرا بالجهود المالية الهامة التي بذلت من أجل تنمية الأقاليم لصحراوية والدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد .
11- السمات الرئيسية لقانون المالية لسنة 1992
إن قانون المالية لسنة 1992 يهدف بالدرجة الأولى إلى :
- التقليص من عجز الخزينة الذي كان يطبع تتفيذ القوانين المالية السابقة. ، وذلك . في أفق سنة 1993 ،
- تحقيق توازن دائم لميزان الأداءات وقابلية تحويل العملة الوطنية قصد إعطاء حيوية أكبر للقطاع الخاص وتمكينه من الحصول على حجم أكبر من الموارد المالية بتخفيف الضغوط التي تخلقها حاجيات الخزينة على مستوى معدلات الفائدة ،