- توطيد وتعزيز القطاعات ذات الطابع الإجتماعي من أجل تخفيف آثار سياسة التقويم، والإستجابة إلى حاجيات السكان في هذا الميدان .
ومن أهم مميزات هذا القانون :
1) الزيادة في الإعتمادات المخصصة للقطاعات الإجتماعية :
سجلت الإعتمادات المخصصة للقطاعات الإجتماعية ارتفاعا مهما . وفيما يلي الوزارات المستفيدة ونسب هذه الزيادة :
- وزارة السكنى : بنسبة 183 % فيما يخص الإستثمارات ٤ وذلك قصد إنجاز برنامج جديد للقضاء على مدن القصدير وإعادة هيكلة السكن غير اللائق . وتقدر كلفة هذا البرنامج بحوالي 9 ملايير درهم منها 1،1 مليار درهم تتحملها الميزانية العامة للدولة ،
- وزارة الصحة العمومية : بنسبة 31 % فيما يخص المعدات و 25 % بالنسبة للإستثمارات ؛ وذلك قصد متابعة برنامج دعم نظام العلاجات وتحسين الخدمات المقدمة من طرف المراكز الصحية والمستشفيات ومراكز العلاجات الأولية ، وتوسيع تجهيزات العلاجات الصحية الأساسية وخاصة في العالم القروي ،
- وزارة الشؤون الثقافية : بنسبة 26 % فيما يخص المعدات و 91 % فيما يخص الإستثمارات ،
- وزارة التربية الوطنية : بنسبة 21% فيما يخص المعدات و 15 % بالنسبة للإستثمار ؛ وذلك قصد تحسين جودة التعليم ، والرفع من نسب التمدرس وإنجاز عدد من التجهيزات الضرورية ولاسيما بناء الكليات ومؤسسات التعليم العالي والإقامات الجامعية ،
- وزارة التشغيل ب 15 % فيما يخص المعدات و 72 % بالنسبة للإستثمارات ، - وزارة الشبيبة والرياضة : بنسبة 11% فيما يخص المعدات و 46 % بالنسبة للإستثمارات .
وقد رافق هذه الزيادة في الإعتمادات إحداث مناصب مالية لتوفير الوسائل البشرية الضرورية لهذا القطاع . وهكذا استفادت الوزارات ذات الطابع الإجتماعي من 71،5 % من مجموع مناصب التوظيف المحدثة سنة 1992 والبالغة 15.610 منصب.
وتجدر الإشارة إلى أن مجهودات هامة بذلت لخلق مناصب شغل جديدة تهدف إلى توفير الوصائل البشرية لهذه الوزارات قصد دعم السياسة الإجتماعية.