BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 15 يونيو 2000، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4804 ·

1636الجريدة الرسميةعدد 4804 - 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000)

الملحقة بالممتلكات العقارية كالماشية والمعدات المستعملة في الزراعة والغابات وكذلك الحقول التي تطبق عليها أحكام القانون الخاص بملكية الاراضي وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية والحق في مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المناجم والموارد المعدنية أو غيرها من الموارد الطبيعية.

ولا تعتب السفن أو الطائرات من الممتلكات العقارية :

3 - تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للممتلكات العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أي نحو أخر ، وعلى الارباح الناتجة من التصرف في تلك المعتلكات :

4 - تسري احكام الفقرتين (1) و (3) كذلك على الدخل الناتج من الممتلكات العقارية المملوكة للمشروع والدخل الناتج من المعتلكات العقارية المستعملة لاداء خدمات مهنية.

المادة السابعة الارباح التجارية والصناعية

1 - الارباح التجارية والصناعية التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يزاول تجارة أو صناعة أو نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن ططريق منشأة دائمة كائنة فيها فإذا كان المشروع يزاول تجارة او صناعة أو نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة فقط :

2 - مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثالثة إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول تجارة أو صناعة أو نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الارباح التجارية أو الصناعية التي تخص المنشأة الدائعة على أساس الارباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الاخرى لوكانت مشروعا مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا معائلا في نفس الظروف أو في غروف ممائلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له :

.3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشاة الدائمة بما في ذلك المصاريف الادارية العامة التي انفقت سواء في الدولة القائعة بها المنشأة الدائعة أو في غيرها :

4 - لا تعتبر ان منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد ان هذه المنشاة الدائمة قد اشترت سلما أو بضائع للمشروع ؛

5 - لاغراض الفقرات السابقة فإن الارباح التي تخص المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل بغير. ذلك :

6 - إذا كانت الارباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى في هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد .

المادة الثامية النقل البحري والجوي الدولي

1 - الارباح الناتجة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي لا تخضع للضرائب إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الادارة الفعلي للمشروع ؛

2 - تسرى أحكام الفقرة (1) بالمثل على الحصص في أي نوع من أنواع الاتحاد المملوكة لمشروعات من المعلكة المغربية أو من جمهورية مصر العربية تشتغل بالنقل البحري أو النقل الجوي :

3 - تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية كذلك على الارباح المشار اليها في الفقرتين المذكورتين والتي تجنيها مقاولة دولة متعاقدة من مساهمتها في اتحاد تجاري أو في مؤسسة استغلالية مشتركة أو في جهاز دولي للاستغلال ؛

4 - إذا كان مركز الادارة الفعلي لمشروع الملاحة البحرية يوجد على ظهر سفينة ، اعتبر هذا المركز واقعا في الدولة المتعاقدة المسجلة في مينائها هذه السفينة ، وفي حالة عدم وجود هذا الميناء يعد مركز الشركة واقعا في الدولة التي يعتبر الشخص الذي يقوم بتشغيل السفينة مقيما فيها.

المادة التاسعة المشروعات ذات العلاقات المتداخلة

(1 - 1 إذا سامم مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر . أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى :

ب) أو إذا ساهم نفس الاشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة ورقابة أو رأس مال مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الاخرى.

وإذا وضعت أو فرضت في اي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط . يجوز ضمها الى ارباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك :

2 - إذا كانت المعلومات التي لدى السلطات الضريبية المختصة غير كافية لكي تحدد لاغراض الفقرة (1) من هذه المادة الارباح التي يمكن أن يحققها مشروعا ما ، فإنه لا يجوز تفسير هذه الفقرة على أنها تمنع تطبيق قانون أي من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالتزام ذلك المشروع بأداء الضريبة على مبلغ تحدده السلطة الضريبية بما لها من حق مطلق أو بعمل تقديري ، على ان يستعمل هذا الحق المطلق أو يتم هذا التقدير في حدود ما تسمح به المعلومات التي لدى السلطات الضريبية طبقا للمبدأ المبين في تلك الفقرة بشرط أن يتم تعديل التمديد أو التقدير إذا قدمت للسلطات الضريبية المختصة المعلومات الكافية.

المادة العاشرة أرباح الاسهم

1 - إن حصص الارباح المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الاخرى . تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الاخيرة :

2 - غير أنه يمكن فرض الضريبة كذلك على حصص هذه الارباح في الدولة المتعاقدة حيث تقيم فيها الشركة التي تدفع هذه الحصص وحسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة إلا أن مبلغ هذه الضريبة بالنسبة للشخص الذي يستفيد فعليا من هذه الحصص لا يمكن أن يتجاوز :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4804 ·