BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 15 يونيو 2000، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4804 ·

عدد 4804 - 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000)الجريدة الرسمية

المادة العشرون . : الطلاب

إذا وجد بصفة مؤقتة شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك فقط باعتباره :

1) طالبا في جامعة أو كلية أو مدرسة :

ب) أو تلميذا يتدرب على الاعمال التجارية أو الفنية :

ج) أو مستفيدا بمنحة أو بمرتب أو جائزة من منظمة علمية أو تربوية أو دينية ويكون الغرض الاول من ذلك القيام بدراسة أو بحوث.

فإنه لا يخضع المضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق بالمبالغ المحولة إليه لغرض مقابلة نفقات المعيشة أو التعليم أو التدريب أو فيما يتعلق بمنحة دراسية ويسري نفس الحكم على أي مبلغ يمثل مكافأة عن خدمات مؤداة في تلك الدولة الاخرى بشرط أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بالدراسة أو التدريب أو ضرورية لغرض مقابلة نفقات المعيشة وذلك لمدة لا تجاوز خمس سنوات ضريبية من تاريخ وصوله الى تلك الدولة المتعاقدة الاخرى.

المادة الحادية والعشرون الاساتذة والمدرسون والباحثون

إذا قام شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين ، بناء على دعوة من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد الاخرى للتعليم العالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الاخرى بزيارة هذه الدولة لغرض التدريس او البحث العلمي فقط في تلك المعاهد ولمدة لا تزيد على سنة واحدة فلا تخضع للضريبة لي تلك الدولة الاخرى المكافات التي يتقاضاها عن التدريس او البحث.

المادة الثانية والعشرون الدخل الذي لم ينص عليه صراحة

أي عنصر من عناصر الدخل خاص بشخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين ولم ينص عليه صراحة في المواد السابقة من هذه الاتفاقية يخضع الضريبة في الدولة التي نشأ فيها الدخل.

الفصل الرابع طريقة تجنب الازدواج الضريبي المادة الثالثة والعشرون طرق الاعفاء والخصم

1 - إذا كان شخص مقيما فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الاخرى وكان ذلك الدخل ، طبقا لاحكام هذه الاتفاقية يخضع للضريبة في الدونة المتعاقدة الاخرى فقط فعلى الدولة الاولى • مع عدم الاخلال بأحكام الغقرة (2) أن تعفي ذلك الدخل من الضريبة ، ومع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على الجزء المتبقى من دخل ذلك الشخص أن تطبق سعر الضريبة الذي كان يجب أن يطبق لو لم يكن ذلك الدخل قد اعفى على النحو المذكور :

1639

2 - إذا كان شخص مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يستعد دخلا من الدونة المتعاقدة الاخرى وكان ذلك الدخل يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى طبقا للمادة 12 ، 11 . 10 فعلى الدولة الاولى أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك الشخص مبلغا يساوي الضريبة التي يدفعها في الدولة المتعاقدة الاخرى ، على ألا يزيد ذلك الخصم عن الجزء من الضريبة المتعلقة بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة الاخرى والمسحوب قبل السماح بالخصم ؛

3 - تعتبر الضريبة التي كانت موضوع إعفاء أو تخفيض لفترة محدودة وفقا لاحكام قوانين تشجيع الاستثمار في كل من الدولتين المتعاقدتين كأنها ق سددت ويجب خصمها في الدولة المتعاقدة الاخرى من الضريبة التي تفرض على هذه الدخول.

الفصل الخامس أحكام خاصة المادة الرابعة والعشرون عدم التمييز في المعاملة

1 - لا يجوز إخضاع مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب أو أي التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز في نفس الظروف أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الاخرى ، ولا لاية ضرائب أو الالتزامات ضريبية أثقل منها عبنا :

2 - لا تخضع المنشأة الدائعة التي يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الاخرى لضرائب تفرض عليها في تلك -الدولة الاخرى أكثر عبنا من الضرائب التي تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الاخرى والتي تزاول نفس النشاط.

ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الاخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصومات شخصية فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية :

3 - لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لاحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يمتلك رأسمالها كله أو بعضه أو براقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو اشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الاخرى لاية ضرائب أو أي التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الممائلة الاخرى في تلك الدولة وتكون أثقل منها عبدًا :

4 - يقصد بلغظ « الضرائب ) في هذه المادة كافة أنواع الضرائب.

المادة الخامسة والعشرون إجراءات الاتفاق المتبادل

1 - إذا راى شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين أن الاجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدي أو سوف تؤدي الى خضوعه للضرائب مما يخالف احكام هذه الاتفاقية جاز له . بصرف النظر عن وسائل التسوية التي نصت عليها القوانين الوطنية الخاصة بالدولتين أن يعرض . موضوعه على السلطة المختصة في الدولة التي يقيم بها في خلال مدة التقادم النصوص عليها ل قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين : .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4804 ·