BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 15 يونيو 2000، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4804 ·

1642الجريدة الرسميةعدد 4804 - 15 يونيو 2000

المادة الثالثة تعاريف عامة

1 - في مفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص تأويلا مخالفا :

أ) تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و « الدولة المتعاقدة الأخرى»، حسب السياق، المغرب أو روسيا ؛

ب) يعني لفظ «المغرب» تراب المملكة المغربية، وكذا المنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري المحدد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحر :

ج) يعني لفظ «روسيا» تراب فيدرالية روسيا وكذا المنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري المحدد وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحر ؛

د) يشمل لفظ «شخص» الأشخاص الطبيعيين والمقاولات والشركات وكل مجموعات الأشخاص الأخرى :

ه) يعني لفظ «شركة» أي شخص معنوي أو كل كيان يعتبر شخصا معنويا لفرض الضريبة عليه ؛

و) يعني لفظ «مواطنون» جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية دولة متعاقدة طبقا للتشريع الجاري به العمل في دولة متعاقدة ؛

ز) تشمل عبارة «السلطة المختصة) :

فيما يخص المغرب الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له فيما يخص روسيا الوزير المكلف بالمالية في فيدرالية روسيا أ ممثله المرخص له ؛

ح) يقصد بعبارة «حركة النقل الدولي» كل نقل تقوم به سفينة أو طائرة تستغلها مقاولة يوجد مقرها الاجتماعي ومقر إدارتها الفعلية في دولة متعاقدة، ما عدا إذا كانت السفينة أو الطائرة لا تستغل إلا بين نقاط موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

ط) يعنى لفظ «ضريبة» ، حسب سياق النص، الضريبة المغربية أو الضريبة الروسية.

2 - لتطبيق هذه الاتفاقية من طرف دولة متعاقدة، كل لفظ أو عبارة لم يتم تحديدها يبقى لها نفس المعنى الموجود في قانون تلك الدولة، ما لم يقتض سياق النص تأويلا مخالفا، وفي حالة تباين بين قانون هذه الدولة المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية وباقي فروع قانون هذه الدولة، فإن الحجية تكون للقانون المتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية.

المادة الرابعة المقيم

1 - في مفهوم هذه الاتفاقية، تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» كل شخص خاضع للضريبة في هذه الدولة بموجب تشريعها، وذلك بسبب موطنه أو مكان إقامته أو مقره الاجتماعي أو مقر إدارته أو أي معيار

عدد 4804 - 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000)

مماثل آخر، غير أن هذه العبارة لا تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للضريبة في هذه الدولة إلا بالنسبة للمداخيل المتأصلة من هذه الدولة أو الثروة الموجودة بها.

2 - عندما يعتبر شخص طبيعي، حسب مقتضيات الفقرة الأولى، مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعيته تسوى بالكيفية التالية:

أ) يعتبر هذا الشخص مقيما في الدولة التي يتوفر فيها على سكن دائم، وفي حالة ما إذا كان له سكن دائم في كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي تربطه بها أوثق الروابط الشخصية والاقتصادية (مركز المصالح الحيوية) ؛

ب) إذا لم يمكن تحديد الدولة التي يوجد بها مركز المصالح الحيوية لهذا الشخص أو كان هذا الشخص لا يتوفر على سكن دائم في أي من الدولتين، فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي يقطن فيها بصفة اعتيادية ؛

ج) إذا كان هذا الشخص يقطن بصفة اعتيادية في كلتا الدولتين أو لا يقطن فيهما بصفة اعتيادية، فإنه يعتبر مقيما في الدولة التي يحمل جنسيتها ؛

د) إذا اعتبرت كل من الدولتين أن هذا الشخص يحمل جنسيتها أو كان هذا الشخص لا يحمل جنسية أية واحدة منهما، فإن السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين تبت في الأمر باتفاق مشترك.

3 - عندما يكون شخص غير الشخص الطبيعي مقيما في الدولتين المتعاقدتين حسب مقتضيات الفقرة الأولى، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر إدارته الفعلية.

المادة الخامسة المؤسسة المستقرة

1 - تعني عبارة «مؤسسة مستقرة»، حسب مفهوم هذه الاتفاقية، منشأة ثابتة للأعمال تمارس بواسطتها مقاولة تابعة لدولة متعاقدة كامل نشاطها أو بعضه بالدولة المتعاقدة الأخرى.

2 - تشمل عبارة «مؤسسة مستقرة» على الخصوص :

أ) مقر الإدارة :

ب) فرعا ؛

ج) مكتبا

د) مصنعا :

ه) مشغلا ، و

و) منجما أو بئرا للبترول أو الغاز أو محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3 - لا تعتبر ورشة بناء أو تركيب بمثابة مؤسسة مستقرة إلا إذا تجاوزت مدة عملها ثمانية أشهر.

4 - على الرغم من المقتضيات السابقة لهذه المادة، فإنه لا يمكن اعتبار أن هناك «مؤسسة مستقرة» :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4804 ·