BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 15 يونيو 2000، الصفحة 21

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4804 ·

عدد 4804 - 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000)الجريدة الرسمية

أ) إذا كانت المنشآت معدة فقط لأغراض تخزين أو عرض أو تسليم البضائع التي تملكها المقاولة ؛

ب) إذا كانت البضائع التي تملكها المقاولة مودعة فقط لأغراض التخزين أو العرض ؛

ج) إذا كانت البضائع التي تملكها المقاولة مودعة فقط لأغراض تحويلها من طرف مقاولة أخرى :

د) إذا كانت منشأة ثابتة للأعمال تستعمل فقط لأغراض شراء البضائع أو لجمع المعلومات للمقاولة ؛

ه) إذا كانت منشأة ثابتة للأعمال مستعملة فقط لأغراض ممارسة نشاط ذي طابع إعدادي أو إضافي للمقاولة ؛

و) إذا كانت منشأة ثابتة للأعمال تستعمل فقط لأغراض ممارسة مجموع النشاطات المشار إليها في المقاطع من (أ) إلى (ه).

5 - يعتبر شخص يعمل في دولة متعاقدة لحساب مقاولة بالدولة المتعاقدة الأخرى (غير الوكيل المتمتع بوضع قانوني مستقل والمشار إليه في الفقرة السادسة بعده) «مؤسسة مستقرة» في الدولة الأولى :

أ) إذا كانت له في هذه الدولة سلطات عامة يمارسها فيها اعتياديا تخوله مفاوضة وإبرام عقود للمقاولة أو لحسابها ؛ أو

ب) إذا كان يحتفظ بصفة اعتيادية في الدولة الأولى بمخزون من البضائع يؤخذ منها وبكيفية منتظمة البضائع لأغراض تسليمها لحساب المقاولة،

6 - لا تعتبر المقاولة متوفرة على مؤسسة مستقرة في دولة متعاقدة بمجرد كونها تزاول فيها نشاطها عن طريق وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي عون آخر يتمتع بوضع قانوني مستقل، شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في النطاق العادي لنشاطهم.

7 - إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبة من طرفها أو تزاول نشاطها في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى إما بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى - لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحداهما مؤسسة مستقرة للأخرى.

المادة السادسة المداخيل العقارية

1 - إن المداخيل التي يجلبها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية، (بما في ذلك المداخيل المتأتية من المستغلات الزراعية أو الغابوية) موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 - لعبارة «ممتلكات عقارية» المدلول الذي يمنحه قانون الدولة المتعاقدة والتي توجد بها هذه الممتلكات، وتشمل العبارة في جميع الحالات التوابع وماشية الضيعات الفلاحية أو الغابوية حية كانت أو ميتة والحقوق التي تطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية والحقوق التي يمكن اعتبارها كحق الانتفاع بالممتلكات العقارية والحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة للاستغلال أو امتياز

1643

لاستغلال المناجم المعدنية والينابيع والموارد الطبيعية الأخرى ولا تعتبر البواخر والسفن والطائرات ممتلكات عقارية.

3 - تطبق مقتضيات الفقرة الأولى على المداخيل المتأتية من الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضي وكذا عن كل شكل آخر من أشكال إستغلال الممتلكات العقارية.

4 - تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثالثة أيضا على المداخيل المتأتية من الممتلكات العقارية للمقاولة وكذلك على مداخيل الممتلكات العقارية المعدة لممارسة مهنة مستقلة.

المادة السابعة أرباح المقاولات

1 - إن الأرباح التي تحققها مقاولة تابعة لدولة متعاقدة لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة، ما عدا إذا كانت المقاولة تزاول نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها. وإذا مارست المقاولة نشاطها بهذه الكيفية، فإن أرباحها تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن فقط في الحالة التي تكون فيها هذه الأرباح منسوبة للمؤسسة المستقرة.

2 - مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة، عندما تمارس مقاولة تابعة لدولة متعاقدة نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها تنسب - في كل دولة متعاقدة - لهذه المؤسسة المستقرة الأرباح التي قد يمكن أن تحققها إذا ما أسست مقاولة متميزة تمارس نشاطات مماثلة أو متشابهة في ظروف مماثلة أو متشابهة وتتعامل بكل استقلالية مع المقاولة المتولدة عنها المؤسسة المستقرة.

3 - لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة يسمح بخصم النفقات التي تم صرفها لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما فيها نفقات الإدارة والمصاريف العامة للإدارة المبذولة على هذا النحو والتي يتم خصمها إذا كانت المؤسسة المستقرة مقاولة مستقلة في حالة إذا ما كانت المصاريف مخصصة للمؤسسة المستقرة مستحقة، سواء تم تحقيق ذلك في الدولة التي توجد بها هذه المؤسسة أو في جهة أخرى.

4 - إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع مجموع أرباح المقاولة بين مختلف أطرافها، فإن أي حكم من الفقرة الثانية من هذه المادة لا يمنع هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع المعمول به. غير أن طريقة التوزيع المعتمدة يجب أن تكون مستعملة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للهدف العام المتبع في هذه الاتفاقية.

5 - لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة وحسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة وكافية للعمل بطريقة أخرى،

6 - إذا كانت الأرباح تشتمل على عناصر من الدخل تتناولها، بصفة منفصلة، مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن مقتضيات هذه المواد لن تتأثر بمقتضيات هذه المادة،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4804 ·