المادة الثامنة أرباح حركة النقل الدولي
1 - لا تخضع للضريبة، الأرباح المتأتية من استغلال السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها المقر الاجتماعي ومقر الإدارة الفعلية للمقاولة.
2 - إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمقاولة الملاحة البحرية يوجد على متن سفينة، فإن هذا المقر يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة المسجلة في مينائها هذه السفينة وفي حالة عدم وجود ميناء تسجيل، يعتبر المقر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها مستغل السفينة.
3 - تطبق مقتضيات الفقرة الأولى كذلك على الأرباح المتأتية من المساهمة في اتحاد تجاري أو في استغلال مشترك أو في هيئة دولية للاستغلال.
المادة التاسعة تحديد أرباح المقاولات غير المستقلة
عندما :
أ) تساهم مقاولة تابعة لدولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو في رأس مال مقاولة تابعة لدولة متعاقدة ومقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وعندما تكون المقاولتان - في كلتا الحالتين - مرتبطتان في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي - لولا هذه الشروط - كانت قد حصلت عليها إحدى المقاولتين، ولكنها لم تتحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المقاولة وتخضع للضريبة تبعا لذلك.
المادة العاشرة حصص الأرباح
1 - إن حصص الأرباح المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - ومع ذلك تفرض الضريبة أيضا على حصص الأرباح هاته في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي هذه الحصص وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، غير أنه إذا كان الشخص القابض لهذه الحصص هو المستفيد الفعلي منها، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز :
أ) 5٪ من المبلغ الاجمالي لحصص الأرباح إذا كانت مساهمة المقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى في رأس مال هذه الشركة تفوق 500.000 دولار أمريكي ؛
عدد 4804 - 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000)
ب) 10٪ من المبلغ الاجمالي لحصص الأرباح في جميع الحالات الأخرى. 3- تعني عبارة «حصص الأرباح» المستعملة في هذه المادة، المداخيل المتأتية من الأسهم أو حصص المؤسسين أو حصص أخرى للمستفيدين مشابهة بإستثناء الديون وكذا المداخيل - حتى الممنوحة على شكل فوائد - الخاضعة لنفس النظام الجبائي المطبق على مداخيل الأسهم حسب التشريع الجبائي للدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة لحصص الأرباح.
4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية إذا كان المستفيد الفعلي من حصص الأرباح والمقيم في دولة متعاقدة يزاول في الدولة. المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة المؤدية لحصص الأرباح إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، وإما مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة بها، وكانت المساهمة التي تولدت عنها حصص الأرباح مرتبطة بها فعليا. وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة حسب الحالات.
5 - عندما تستخلص شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو مداخيل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه الدولة الأخرى لا يمكنها أن تحصل على أية ضريبة على حصص الأرباح المؤداة من طرف الشركة، ماعدا في الحالة التي تكون فيها هذه الحصص مؤداة لقيم في هذه الدولة الأخرى أو في الحالة التي ترتبط فيها المساهمة الموجبة لهذه الحصص فعليا بمؤسسة مستقرة أو بقاعدة ثابتة توجد في هذه الدولة الأخرى، كما لا يمكنها أن تقتطع أية ضريبة برسم الضريبة المفروضة على الأرباح غير الموزعة من أرباح الشركة غير الموزعة حتى ولو كانت حصص الأرباح المؤداة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلها أو بعضها من أرباح أو مداخيل متأتية من هذه الدولة الأخرى.
المادة الحادية عشرة الفوائد
1 - إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقا لتشريع هذه الدولة - بإستثناء فوائد القروض التي تتحملها دولة متعاقدة أو تضمنها أو تلك المتعلقة بالعملة الأجنبية - لكن إذا كان الشخص الذي يحصل على الفوائد هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للفوائد.
3 - يعني لفظ «الفوائد» الوارد في هذه المادة مداخيل الديون على اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات رهنية عقارية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين وبالأخص مداخيل الأموال العمومية وسندات الاقتراض بما في ذلك العلاوات والحصص المرتبطة بهذه السندات, غير أن هذا اللفظ لا يشمل بمفهوم هذه المادة الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء ولا الفوائد التي تعامل كحصص الأرباح تبعا للجملة الأولى من الفقرة الثالثة من المادة العاشرة.