4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية عندما يكون المستفيد الفعلي من الفوائد مقيم بدولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها، وكان الدين الذي تولدت عنه الفوائد مرتبطا بها ارتباطا فعليا، وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادتين السابعة أو الرابعة عشرة حسب الحالات،
5 - تعتبر الفوائد متاتية من دولة متعاقدة عندما يكون المدين سلطة عمومية منشأة في هذه الدولة أو مقيم بهذه الدولة، غير أنه عندما يكون المدين بالفوائد - سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها - له في دولة متعاقدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة تم من أجلها عقد الدين الذي ترتب عنه أداء الفوائد والتي تتحمل عبء هذه الفوائد، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
6 - إذا كانت هناك علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد أو تربط كليهما بأشخاص آخرين، فإن مبلغ الفوائد - باعتبار الدين الذي تدفع من أجله - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المبالغ المؤداة خاضعا للضريبة طبقا لتشريع الدولة المتعاقدة المتأتية منها الفوائد.
المادة الثانية عشرة الإتاوات
1 - إن الإتاوات المتأتية من دولة متعاقدة والمؤداة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الإتاوات تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ترد منها وحسب تشريع هذه الدولة، إلا أنه إذا كان الشخص الذي يحصل على الإتاوات هو المستفيد الفعلي، فإن الضريبة الموضوعة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10٪ من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
3 - يقصد بلفظ «الإتاوات» الوارد في هذه المادة الأجور على اختلاف أنواعها والمؤداة مقابل استعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف على عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينماتوغرافية والأشرطة أو التسجيلات المخصصة للبث الإذاعي أو التلفزي وبرنامج الحاسوب وبراءة الإختراع وعلامة المصنع أو علامة تجارية ورسم أو نموذج أو تصميم أو صيغة سرية أو طريقة سرية واستعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي وعلى المرتبات من أجل المساعدة التقنية.
4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية عندما يكون المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى التي ترد منها الإتاوات إما نشاطا صناعياً أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة فيها أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة موجودة فيها وأن يكون الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا بها
1645 فعليا. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة حسب الحالات.
5 - تعتبر الإتاوات متاتية من دولة متعاقدة عندما يكون المدين سلطة عمومية منشأة في هذه الدولة أو مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان المدين بالإتاوات - سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها - له في هذه الدولة المتعاقدة مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة تم من أجلها إبرام العقد الذي يؤدي إلى تأدية الإتاوات، فإن هذه الإتاوات تعتبر متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
6 - إذا كانت هناك علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي أو تربط هذا أو ذاك بأشخاص أخرين وتبين بسبب هذه العلاقات أن مبلغ الإتاوات - باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها - يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين والمستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير، وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة المتأتية منها الإتاوات.
المادة الثالثة عشرة أرباح رأس المال
1 - إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من تفويت الأملاك العقارية المشار إليها في المادة السادسة والموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - إن الأرباح المتأتية من تفويت الأموال المنقولة التي تدخل في أصول مؤسسة مستقرة والتي تملكها مقاولة دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة عن أموال منقولة تابعة لقاعدة ثابتة يملكها مقيم في دولة متعاقدة بالدولة المتعاقدة الأخرى لممارسة مهنة مستقلة، بما فيها الأرباح المتأتية من تفويت هذه المؤسسة المستقرة (بمفردها أو مع مجموع المقاولة) أو هذه القاعدة الثابتة تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
3 - إن الأرباح المتأتية من تفويت السفن أو الطائرات المستغلة في حركة النقل الدولي أو من تفويت الممتلكات المنقولة المخصصة لاستغلال هذه السفن أو الطائرات، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمقاولة.
4 - إن الأرباح المتأتية من تفويت أسهم شركة تتكون أموالها أساسا من ممتلكات عقارية موجودة في دولة متعاقدة ، تخضع للضريبة في هذه الدولة.
5 - إن الأرباح المتأتية من تفويت جميع الممتلكات غير تلك المشار إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة، لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يكون الشخص المتخلي عنها مقيما بها.