BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 15 يونيو 2000، الصفحة 27

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4804 ·

عدد 4804 - 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000)الجريدة الرسمية

المادة التاسعة والعشرون الدخول في حيز التنفيذ

1 - تعمل الدولتان المتعاقدتان بإشعار بعضهما البعض، كتابة وبالطرق الدبلوماسية، على إتمام الإجراءات الضرورية من أجل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

2 - تدخل الاتفاقية في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوصل بآخر الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وتطبق مقتضياتها :

أ) على الضرائب المستحقة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للأداء ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة دخولها في حيز التنفيذ ؛

ب) على الضرائب الأخرى المستحقة على المداخيل عن فترات جبائية تبتدئ من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة دخولها في حيز التنفيذ ؛

ج) على الضرائب المفروضة على عناصر الثروة الموجودة في فاتح يناير من كل سنة موالية لسنة دخولها في حيز التنفيذ.

المادة الثلاثون فسخ الاتفاقية

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم فسخها من طرف دولة متعاقدة، ويمكن لكل دولة متعاقدة أن تفسخ الاتفاقية كتابة وعن الطريق الدبلوماسي ومع إخطار أدنى مدته ستة أشهر قبل نهاية كل سنة مدنية إبتداء من السنة الخامسة الموالية لسنة دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ.

وفي هذه الحالة ينتهي العمل بالاتفاقية :

أ) على الضرائب المستحقة من المصدر على المداخيل المدفوعة أو المعدة للآداء ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة فسخ الاتفاقية ؛

ب) على الضرائب الأخرى المستحقة على المداخيل عن فترات جبائية تبتدئ في فاتح يناير من السنة الموالية للسنة المبينة في الإخطار بفسخ الاتفاقية ؛

ج) على الضرائب المفروضة على عناصر الثروة الموجودة في فاتح يناير من كل سنة موالية لسنة فسخ الاتفاقية.

وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه وبموجب السلطة المخولة لهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

وحرر في نظيرين أصليين في مسكو بتاريخ 4 شتنبر 1997 باللغات العربية والروسية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة خلاف في تأويل بين النصين العربي والروسي، يرجح النص الفرنسي.

عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة فيدرالية روسيا :

1649 ظهير شريف رقم 1.00.220 صادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)

بتنفيذ القانون رقم 51.99 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 51.99 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

قانون رقم 51.99

يقضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

المادة 1

تحدث تحت إسم «الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات» المعرفة بعده ب «الوكالة» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يحدد مقر الوكالة بنص تنظيمي.

تتوفر الوكالة، لما يقتضيه نشاطها، على وكالات بالجهات والأقاليم والعمالات.

المادة 2

تخضع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لوصاية الدولة طبقا للنصوص الجاري بها العمل ، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها.

تخضع الوكالة كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4804 ·