4 - ما لم يتم تطبيق مقتضيات المادة التاسعة والفقرة الخامسة من المادة الحادية عشرة والفقرة السادسة من المادة الثانية عشرة، فإن الفوائد والإتاوات والمصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى تبقى قابلة للخصم قصد تحديد أرباح هذه المقاولة المفروضة عليها الضريبة طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة لخصم المصاريف المؤداة لشخص مقيم بالدولة الأولى وكذلك فإن ديون مقاولة دولة متعاقدة تجاه مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى قابلة للخصم من أجل تحديد الثروة الخاضعة للضريبة بالنسبة لهذه المقاولة بنفس الشروط كما لو كانت منعقدة مع مقيم بالدولة الأولى.
5 - إن مقاولات دولة متعاقدة يوجد رأسمالها كلا أو بعضا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في حوزة أو تحت مراقبة مقيم أو عدة مقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة الأولى لأية ضريبة أو ما يتصل بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبئا من الضرائب التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المقاولات المماثلة الأخرى في هذه الدولة الأولى.
6 - إن مقتضيات هذه الاتفاقية لا يمكن أن تشكل عائقا لتطبيق المقتضيات الجبائية المنصوص عليها في تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لفائدة الاستثمارات،
المادة الخامسة والعشرون المسطرة الودية
1 - عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة المقتضيات هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها أو إذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين، يمكنه أن يعرضها على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. ويجب أن ترفع هذه الحالة للسلطة المختصة في أجل ثلاث سنوات اعتبارا من أول إخطار بالتدبير الذي ترتب عنه فرض ضريبة غير مطابقة لمقتضيات الاتفاقية.
2 - إذا تبين للسلطة المختصة أن الشكاية التي لها ما يبررها ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مرض، فإنها تحاول أن تسوي الحالة بالاتفاق الودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى بقصد تجنب فرض ضريبة غير مطابقة لهذه الاتفاقية.
3 - تعمل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على أن تسوي بالاتفاق الودي الصعوبات أو تزيل الشبهات التي قد تنشأ عن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية.
4 - تتشاور السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين في موضوع الإجراءات الإدارية لتطبيق مقتضيات الاتفاقية وبالخصوص في موضوع الحجج المقدمة من طرف المقيمين في كل دولة متعاقدة من أجل
عدد 4804 - 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000)
الاستفادة في الدولة الأخرى من الإعفاءات أو التخفيضات عن الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
5 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء اتصالات مباشرة فيما بينها بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد في الفقرات السابقة، وإذا تبين أنه من المرغوب فيه - من أجل الوصول إلى اتفاق - أن يجري تبادل وجهات النظر شفويا فيمكن إجراء هذا التبادل ضمن لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
المادة السادسة والعشرون تبادل المعلومات
1 - تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية من أجل تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية أو مقتضيات: التشريع الداخلي للدولتين المتعاقدتين والمتعلقة بالضرائب المشار إليها في الاتفاقية في الحالة التي يكون فيها فرض الضريبة الذي تنص عليه مخالفا للاتفاقية. ولا تؤثر المادة الأولى على تبادل المعلومات وتظل المعلومات المحصل عليها من طرف دولة متعاقدة سرية بنفس الصفة التي تطبع المعلومات المحصل عليها حسب التشريع الداخلي لهذه الدولة ولا يجوز تبليغها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الإدارية) المكلفة بوضع أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الاتفاقية بالإجراءات أو المتابعات المتعلقة بهذه الضرائب أو بالقرارات حول الطعون المتعلقة بها. ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات إستعمال هذه المعلومات إلا لهذه الأغراض ويمكن الإدلاء بهذه المعلومات من طرفهم أثناء جلسات المحاكم العمومية أو عند إصدار الأحكام.
2 - لا يمكن بأي حال من الأحوال تأويل مقتضيات الفقرة الأولى على أنها تلزم دولة متعاقدة :
أ) باتخاذ تدابير إدارية تتعارض مع التشريع والممارسة الإدارية المعمول بهما فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها حسب التشريع أو في إطار المارسة الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى ؛
ج) بتقديم معلومات من شأنها كشف سر تجاري أو صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون إفشناؤها مخالفا لمصالحها.
المادة السابعة والعشرون أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية
لا تمس مقتضيات هذه الاتفاقية بالامتيازات الجبائية التي يستفيد منها أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية سواء بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي العام أو بموجب مقتضيات أوفاق خاصة.
المادة الثامنة والعشرون مقتضيات عامة
لا يمكن تأويل مقتضيات هذه الاتفاقية بأنها تلغي المقتضيات ذات الطابع الجبائي المتضمنة في جميع الاتفاقات مع مراعاة المصادقة عليها.