BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 15 يونيو 2000، الصفحة 25

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4804 ·

عدد 4804 - 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000)الجريدة الرسمية

المادة العشرون المبالغ المقداة للطلبة والمتمرنين

1 - إن المبالغ التي يحصل عليها طالب أو متمرن - بصفته مقيما أو كان قبل التحاقه مباشرة بدولة متعاقدة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى ويقطن بالدولة الأولى لغرض وحيد وهو متابعة دراسته أو تكوينه والتي يتقاضاها - لأجل تغطية المصاريف المتعلقة بتعهد شؤونه أو دراسته أو تكوينه، لا تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة شريطة أن تكون متأتية من مصادر موجودة خارج هذه الدولة.

2 - فيما يخص المنح أو مرتبات عمل مأجور والتي لا تطبق عليها مقتضيات الفقرة الأولى، فإن الطالب أو المتمرن بمفهوم الفقرة الأولى يكون اله زيادة على ذلك خلال فترة دراسته أو تكوينه الحق في أن يستفيد من نفس الإعفاءات أو التخفيضات أو الانتقاصات من الضرائب التي يستفيد منها مقيمو الدولة التي يقيم بها.

المادة الواحدة والعشرون مداخيل أخرى

1 - إن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة، أيا كان مصدرها والتي لم يتم التطرق لها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة.

2 - لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى على المداخيل غير المتاتية من الممتلكات العقارية كما تم تعريفها في الفقرة الثانية من المادة السادسة عندما يكون المستفيد من تلك المداخيل والمقيم بدولة متعاقدة يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة موجودة بها أو مهنة مستقلة عن طريق قاعدة ثابتة موجودة بها، وكان الحق أو الملك المولد للمداخيل يرتبط بها ارتباطا فعليا. وفي هذه الحالة تطبق - حسب الحالات - مقتضيات المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة.

3 - بصرف النظر عن مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية، فإن عناصر دخل مقيم بدولة متعاقدة والتي لم يتم التطرق إليها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية والمتاتية من الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض أيضا عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

المادة الثانية والعشرون الثروة

1 - إن الثروة المكونة من الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة السادسة التي يملكها مقيم في دولة متعاقدة والموجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2 - إن الثروة المكونة من الأموال المنقولة التي هي جزء من أصول مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من أموال منقولة في ملك قاعدة ثابتة والتي يتوفر عليها مقيم بدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل مزاولة مهنة مستقلة، تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.

1647

3 - إن الثروة المكونة من بواخر وطائرات مستغلة في حركة النقل الدولي ومن سفن تستعمل في الملاحة الداخلية وكذا من أموال منقولة مخصصة لاستغلال هذه البواخر أو الطائرات أو السفن، لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة حيث يوجد المقر الإجتماعي ومقر الإدارة الفعلية للمقاولة.

4 - إن جميع عناصر الثروة الأخرى لمقيم في دولة متعاقدة لا تفرض عليها الضريبة إلا في هذه الدولة.

المادة الثالثة والعشرون طرق تقادي الازدواج الضريبي

1 - عندما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على مداخيل أخرى غير تلك المشار إليها في الفقرة الثانية والتي، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدولة الأولى تعفي هذه المداخيل من الضريبة، لكن يمكنها من أجل حساب مبلغ الضرائب على باقي مداخيل هذا المقيم أن تطبق نفس السعر كما لو كانت المداخيل المعنية غير معفاة.

2 - عندما يحصل مقيم بدولة متعاقدة على المداخيل المشار إليها في المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة أو تكون في حوزته ثروة والتي، طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية، تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة الأولى تمنح على الضريبة المستخلصة عن مداخيل أو ثروة هذا المقيم خصما يساوي الضريبة على المداخيل و/أو الضريبة على الثروة المؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى. وهذا الخصم لا يمكنه أن يتجاوز جزء الضريبة على المداخيل أو على الثروة المستحقة طبقا لتشريع الدولة الأولى.

المادة الرابعة والعشرون عدم التميز

1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو ما يرتبط بها من التزام تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا فيما يتعلق بالإقامة. ويطبق هذا المقتضى كذلك - رغم مقتضيات المادة الأولى - على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين معا .

2- لا يمكن تأويل مقتضيات الفقرة الأولى على أنها تلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضرائب بالقدر الذي تمنحه لمقيميها أنفسهم بحسب الحالة المدنية أو الأعباء العائلية.

3 - لا تفرض الضريبة على مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى سواء كانت لها مؤسسة مستقرة أم لا بصفة تكون أقل ملاعمة من فرض الضريبة على مقلولات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4804 ·