عدد 4804 - 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000) يقوم رئيس اللجنة بتوجيه الدعوة إلى ممثلي الإدارة وممثلي جامعات الغرف المهنية كلما كانت النقط المدرجة في جدول الأعمال تدخل في ميادين اختصاصاتهم.
. المادة 9
يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ينفذ قرارات مجلس الإدارة.
يمكن أن يسند إليه تفويض من مجلس الإدارة. يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة الدراسات بصفة استشارية.
المادة 10
تتضمن ميزانية الوكالة :
1- في باب الموارد :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية
ومساهمات الهيئات العامة أو الخاصة. - الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري
بها العمل ؛
- الدخول المتأتية من الخدمات المقدمة للمقاولات أو من مبيعات المنشورات والمطبوعات ؛
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها - جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص لها فيما بعد
بالنصوص التشريعية أو التنظيمية ، ولا سيما المداخيل المتأتية من الأموال العامة للنهوض بالتشغيل والمتعلقة بمهامها ؛ - الحصائل المتنوعة.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير والاستثمار ؛
- المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات.
المادة 11
يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من أشخاص معنويين أو طبيعيين تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (البند 9) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات أو المادة 9-1 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
المادة 12
يتألف مستخدمو الوكالة من :
- مستخدمين تتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين
العاملين بها ؛
- موظفين يلحقون بها من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية
الجاري بها العمل.
الرسمية 1651
المادة 13
ينقل إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات باعتبار حاجات الوكالة وبطلب منهم مستخدمو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المزاولون عملهم بالمصالح التابعة لوزارة التشغيل في تاريخ العمل بهذا القانون،
يدمج المستخدمون المنقولون بهذه الطريقة في إطار الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وفق الشروط التي ستحدد في النظام الأساسي لمستخدمي هذه الأخيرة.
المادة 14
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة للمستخدمين المدمجين وفقا لأحكام المادة السابقة أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.
المادة 15
تراعى الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عند إدماجهم في إطار الوكالة الوطنية الإنعاش التشغيل والكفاءات،
المادة 16
توضع رهن تصرف الوكالة المنقولات والعقارات المخصصة لوزارة التشغيل واللازمة لتسييرها وفقا للإجراءات والشروط المحددة بنص تنظيمي.
المادة 17
تحل الوكالة محل الدولة في حقوقها والتزاماتها فيما يخص جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالمهام المسندة إلى الوكالة والمبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون.
المادة 18
ينسخ هذا القانون أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من محرم 1340 (27 سبتمبر 1921) المتعلق بمكاتب التشغيل ، كما وقع تغييره وتتميمه والظهير الشريف الصادر في 28 من ربيع الأول 1359 (7 ماي 1940) المتعلق بتشغيل المأجورين وفسخ عقود عملهم ، كما وقع تغييره وتتميمه.