ظهير شريف رقم 1.00.222 صادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) بتنفيذ القانون رقم 02.99 المغيرة والمتمعة بموجبه مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 02.99 المغيرة والمتممة بموجبه مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي،
* * * قانون رقم 02.99
تغير وتتمم بموجبه مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوير 1977)
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول : الأول و (2 (1 و (8 (1 و (14 (2 و 16 و 22 و (40 (2 و 40 المكرر و 41 (1 و 2) و 49 و (54 (1 و 57 و 59 المكرر و 65 و 67 و 70 و (77 (2 و 78 المكرر (2) و (80 (1 و 2)81) و 90 و (93 (1 و (94 (1 و (96 (1 و 99 المكرر أربع مرات و 100 و (104 (1 و 106 و 109 و (113 (2 و 114 و 115 و (127 (1 و (129 (2 و (130 (3 و 131 و 134 (2 و 3) و 134 المكرر مرتين و 135 (1 و 2) و 136 و (138 (1 و 140 و 142 و 145 و (146 (1 و 147 و 148 و 150 و 151 المكرر و (153 (4 و 161 و (164 (1 و 166
عدد 4804 - 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000)
و 166 المكرر (1) و (170 (1 و (181 (1 و 182 و (188 (1 و 190 و 204 و 208 و 214 و 217 و220 و 221 و 222 و223 و 224 و227 و229 و 230 و 231 و 236 و 242 و 248 و 249 و 252 و 260 و 273 و (278 (1 و (301 (4 و 302 و (303 (2 و 304 , من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف الصادر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) وكذا الأبواب الثالث والرابع والثامن من الجزء الخامس، والباب الثالث من جزئه السابع من المدونة السالفة الذكر :
«الفصل 1.. يقصد في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها من : « أ)
«ب) التراب الخاضع : الجزء الأرضي من التراب الجمركي، بما فيه «الموانئ والفرضات والمسطحات العائمة «أوف شور» وكذا الجرافات القعرية «والتجهيزات المماثلة المتواجدة بالمياه الإقليمية وغيرها من المنشآت الواقعة «بالمياه الإقليمية والمحددة بمرسوم، باستثناء المناطق الحرة ؛
«ت) المناطق الحرة : لا يسري عليها كل أو بعض «القوانين والأنظمة الجمركية ؛
«ث) الاستيراد : دخول بضائع آتية من الخارج أو من المناطق «الحرة إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية ؛
(ج) عرض البضائع للاستهلاك : النظام الجمركي الذي يسمح ببقاء «البضائع المستوردة بصفة نهائية داخل التراب الخاضع ؛
«ويترتب عن هذا النظام أداء الرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد بعد «استيفاء جميع الإجراءات الجمركية الضرورية ؛
«ح) التصدير : خروج البضائع من التراب الخاضع :
«خ)
«د) الوثيقة : كل حامل يتضمن مجموعة من المعطيات أو المعلومات كيفما مكانت نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورق والأشرطة الممغنطة «والأسطوانات والأسطوانات اللينة والأفلام الدقيقة ...
«ذ) البضائع : المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع «والأصناف، سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير «محظورة، بما فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل «تجارة مشروعة؛
«ر) رفع اليد : الإجراء الذي بواسطته تعطي الإدارة موافقتها للمعنيين «للتصرف في البضائع التي تمت بشأنها عملية الاستخلاص الجمركي.
«ن القوانين والأنظمة الجمركية : مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية «التي تهم استيراد وتصدير البضائع والتي تكلف الإدارة بتطبيقها بمقتضى «نص صريح،»