نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.93.506 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بنشر اتفاق التجارة والتفضيلات الجمركية الموقع بالقاهرة في 30 ماي 1988 والرسالتين المتبادلتين الملحقتين به الموقعتين بالرباط في 22 مارس 1989 بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاق التجارة والتفضيلات الجمركية الموقع بالقاهرة في 30 ماي 1988 والرسالتين المتبادلتين الملحقتين به الموقعتين بالرباط في 22 مارس 1989 بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية ؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 20.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.65 بتاريخ 6 ذي الحجة 1413 (28 ماي 1993) والمتعلق بالموافقة من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المشار إليه أعلاه والرسالتين المتبادلتين الملحقتين به ؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاق والرسالتين المتبادلتين الموقع بالقاهرة في 21 سبتمبر 1993،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
مادة فريدة
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاق التجارة والتفضيلات الجمركية الموقع بالقاهرة في 30 ماي 1988 والرسالتان المتبادلتان الملحقتان به الموقعتان بالرباط في 22 مارس 1989 بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.
وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاق تجارة وتفضيلات جمركية بين المعلكة المغربية وجمهورية مصر العربية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية إذ تحدوهما :
- روح التضامن بين الشعبين الشقيقين والعلاقات التاريخية التي تريط
بينهما ؛
- والرغبة الأكيدة في تنمية التعاون الاقتصادي ، ودفع عجلة التباذل
التجاري ، وإقامة علاقات تجارية تقوم على أساس المصالح والمنافع المتبادلة ،
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يعمل الطرفان على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما وفقا للأحكام الواردة في هذا الاتفاق وللقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالاستيراد والتصدير السارية في تاريخ تنفيذ هذا الاتفاق أو التي تصدر خلال فترة سريانه في كل منهما.
المادة الثانية
يبذل الطرفان ما في وسعيهما لتسهيل وتنشيط التبادل التجاري بين بلديهما بما في ذلك منح تراخيص الاستيراد والتصدير في حدود القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح السارية فيهما وخاصة بالنسبة السلع والبضائع الواردة في القائمتين (1) ، (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق.
المادة الثالثة
يطبق كل طرف شرط معاملة الدولة الأولى بالرعاية على سلع وبضائع الطرف الآخر على أساس المعاملة بالمثل ، وتسري هذه المعاملة على جميع واردات وصادرات كل طرف إلى الطرف الآخر.
ولا يطبق النص المشار إليه أنفا على المزايا والتسهيلات المتبادلة بين ولا يطبق النص المشار إليه أنفا على المزايا والتسهيلات المتبادلة بين الطرفين في إطار ترتيبات التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية والدول النامية.
المادة الرابعة
يجري تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل ويسمح كل طرف بتحويل العملات المذكورة إلى بلد الطرف الآخر لتسوية المدفوعات المستحقة نتيجة المعاملات التجارية بينهما وفقا لأحكام هذا الاتفاق وللقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح المعمول بها في كل منهما.
المادة الخامسة
يتعهد الطرفان بعدم إعادة تصدير السلع أو البضائع التي يستوردها أي منهما من البلد الآخر إلى بلد ثالث إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من السلطات المختصة في البلد المصدر أصلا.
المادة السادسة
1 - يتبادل الطرفان التفضيلات الجمركية المنصوص عليها في القائمتين (أ) . (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق في إطار المادة الثالثة منه :
- وتحدد القائمة (١) صادرات جمهورية مصر العربية إلى المملكة
المغربية والتفضيلات الجمركية التي تتمتع بها :
- وتحدد القائمة (ب) صادرات المملكة المغربية إلى جمهورية مصر
العربية والتفضيلات الجمركية التي تتمتع بها.
2 - تعتبر القائمتان (1) . (ب) جزءا لا يتجزا من هذا الاتفاق ؛