BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 15 يونيو 2000، الصفحة 41

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4804 ·

عدد 4804 - 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000)الجريدة الرسمية

31 - تقصى من مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي :

(أ) البضائع والمنتجات المحفوظة في حالة سيئة ؛

«ب) البضائع المحظورة المشار إليها في الفصل 115 بعده.

4 - تفتح مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي في وجه كل «مرسل إليه أو مرسل لبضائع واردة من الخارج أو موجهة إليه.

«5 - إن المدة القصوى لبقاء البضائع الموضوعة بمخازن وساحات « الاستخلاص الجمركي هي المدة المنصوص عليها في الفصلين 66 « أو 106 بعده.

«وبعد انصرام هذا الأجل ، تعتبر متخلى عنها لدى الجمرك، طبقا «للشروط المحددة في الفصل 106 بعده، البضائع التي لم يقدم بشأنها «تصريح مفصل يعين لها نظاما جمركيا أو التي لم يتم سحبها من «الجمرك بعد تقديم تصريح مفصل بشأنها، وعلى المستغل وضع هذه «البضائع رهن إشارة الإدارة قصد بيعها أو ائتلافها طبقا لأحكام «الفصل 107 وما يليه من هذه المدونة.»

«الفصل 1 - .63 - يتوقف استغلال مخازن وساحات الاستخلاص « الجمركي على توقيع المستغل تعهدا عاما مكفولا أو أي ضمانة أخرى «مقبولين من طرف الإدارة يتضمنان الالتزام بما يلي :

(أ) تقديم البضائع الموضوعة بمخازن وساحات الاستخلاص «الجمركي عند أول طلب لأعوان الإدارة ؛

«ب) أداء الرسوم والمكوس المستحقة عن البضائع الناقصة وكذا إن «اقتضى الحال العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ؛

«ت) بتسليم البضائع المتخلى عنها بمخازن وساحات الاستخلاص «الجمركي إلى الإدارة عند انصرام الأجل المشار إليه في 5 من «الفصل 62 أعلاه.

20 - تحدد الإدارة مدة صلاحية التعهد العام أو الضمانة المشار "إليها أعلاه وكذا المبلغ الأقصى للمقدار المكفول من الرسوم والمكوس :

«3 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية بعده، يتوقف دخول البضائع «إلى مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي على أن يودع المستغل «مسبقا لدى مكتب الإدارة المختص على الصعيد الإقليمي تصريحا «موجزا يحدد شكله والمعلومات المتعلقة بالبضائع والوثائق التي يمكن « إلحاقها به بقرار للوزير المكلف بالمالية.

*عندما يتعلق الأمر بمخازن وساحات الاستخلاص الجمركي الواقعة «داخل حظائر الموانئ أو المطارات والمستغلة من طرف مؤسسات غير «المؤسسات العمومية المشار إليها في الفصل 61 أعلاه، فإن دخول «البضائع إلى هذه المخازن وساحات الاستخلاص الجمركي يمكن أن «يتم، بترخيص من الإدارة بموجب التصريح الموجز المشار إليه في «الفصول 49 أو 54 أو 57 أعلاه، يتضمن التزاما صريحا لمستغل «المكان وساحة الاستخلاص الجمركي بتحمل مسؤولية البضائع ؛

1663 «4 - تبتدئ مسؤولية المستغل إزاء الإدارة من تاريخ تسجيل التصريح «الموجز المشار إليه في البند الأول من 3 أعلاه أو عند الاقتضاء من «تاريخ الالتزام الصريح للمستغل بتحمل هذه المسؤولية.

«ولا تنتهي هذه المسؤولية إلا ابتداء من تاريخ تسليم رفع اليد عن «البضائع المنصوص عليه في الفصل 100 بعده أو ابتداء من تاريخ «تسليم البضائع إلى الإدارة في الحالة المنصوص عليها في 1 - ت) من «هذا الفصل.»

«الفصل 2 - .66 - يمكن إيداع التصريح المفصل وفقا للشروط المنصوص «عليها بقرار للوزير المكلف بالمالية وذلك قبل وصول البضائع إلى مكتب «الجمرك.)»

«الفصل 2 - .68 - تسلم رخصة قبول المعشر وفقا للشروط التالية، بناء «على طلب يقدم من طرف المعني بالأمر :

((أ) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ؛

«ب) أن يكون حائزا على شهادة الإجازة أو أي شهادة معترف بمعادلتها « لها :

«ت) أن يتوفر على مرجعيات مهنية في المادة الجمركية لدة ثلاث سنوات «على الأقل ؛

«ج) أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية المنظم من طرف الإدارة وفقا لشروط «وإجراءات تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية.

«وإذا كان طلب القبول يهم شخصا معنويا وجب على الشخص أو الأشخاص «المؤهلين المقترحين لتمثيل الشخص المعنوي المذكور لدى الجمرك أن «يستوفي (يستوفوا) نفس الشروط المشار إليها أعلاه.»

«الفصل 1 - .74 - يعد التصريح المفصل إجراء يعبر بموجبه طبقا « للشكليات والإجراءات المعمول بها، كل شخص ذاتي أو معنوي عن إرادته «في تعيين نظام جمركي محدد لبضاعة ما .

«2 - ويمكن أن يكون التصريع مكتوبا أو شفويا أو مقدما في شكل «أي إجراء آخر يعبر بموجبه المصرح عن إرادته بوضع البضائع تحت «نظام جمركي.

«يجب أن يوقع التصريح المكتوب من طرف المصرح.

«يشكل التصريح المفصل وملحقاته مستندا واحدا لا يتجزأ .»

«الفصل 2 - .78 - غير أنه يجوز للمصرحين، بإذن من الإدارة أن «يقوموا، دون أداء غرامة، بتعديل البيانات التي تتضمنها تصاريحهم، «وذلك قبل تسليم رفع اليد عن البضائع، وشريطة أن لا تكون الإدارة قد «لاحظت عدم صحة العناصر الواردة في التصريح أو لا تكون قد « أخبرت المصرح بنيتها في القيام بفحص البضائع.»

« الفصل 2 - .79 - يمكن تعديل هذه التصاريح وفق الشروط المحددة «في 2 من الفصل 78 أعلاه.)»

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4804 ·