«الفصل 1 - .86 - مع مراعاة أحكام الفصل (14 (2 أعلاه تطبق الرسوم «والمكوس وغيرها من التدابير الجمركية حسب نتائج الفحص وإن «اقتضى الحال طبقا للأحكام التي اكتسبت قوة الشىء المقضى به.
20 - مع مراعاة أحكام الفصل (80 (2 أعلاه والفقرة 3 بعده، إذا لم «يهم الفحص سوى جزء من البضائع المصرح بها، فإن نتائج هذا «الفحص تسري على مجموع البضائع موضوع نفس التصريح.
«3 - تعتمد نتائج الفحص بالانتقاء، المقبولة من طرف المصرح والمتعلقة «بالوزن أو الطول أو المساحة أو عدد أو حجم البضائع، كأساس لتحديد «الكميات الواجب أخذها بعين الاعتبار عند الاستخلاص الجمركي.
«غير أن الفائض الملاحظ عندما يتعلق الأمر بصادرات منجزة لتصفية «حسابات مكتتبة في إطار الأنظمة الموقفة أو بصادرات منجزة استفادت «من امتياز ما، وكذا النقصان الملاحظ في الحالات الأخرى، لا تطبق إلا على «البضائع التي تم فحصها ويعد التصريح مطابقا للبضائع التي لم يتم فحصها.
(4 - إذا لم تقم المصلحة بفحص البضائع المصرح بها، فإن الرسوم «والمكوس وغيرها من التدابير الجمركية تطبق حسب المعلومات المضمنة «في التصريح المفصل.
«5 - إذا كانت البضائع المصرح بها قد أتلفت كليا أو جزئيا أو ضاعت «كليا على إثر حادث أو قوة قاهرة قبل تسليم رفع اليد المنصوص عليه «في الفصل 100 بعده، لا تفرض الرسوم والمكوس وغيرها من التدابير «الجمركية إلا على البضائع السليمة، أما النفايات والبقايا المترتبة، إن «اقتضى الحال، عن هذا الإتلاف فتخضع على حالتها لأداء الرسوم والمكوس.
«6 - يمكن في حالات يتم تبريرها، التخلي لفائدة هذه الأخيرة عن البضائع «المصرح بها للاستهلاك أو إتلافها بحضور أعوان الإدارة، مع الإعفاء من «الرسوم والمكوس المستحقة شريطة عدم وجود أية مخالفة للقوانين «والأنظمة الجمركية وأن لا يكون قد وقع أداء أو ضمان للرسوم والمكوس «المستحقة. ويجب أن لا يترتب عن هذا الإتلاف أو التخلي أية مصاريف « على عاتق الخزينة.»
«الفصل 1 - .98 - يجوز للإدارة أن تأذن للملزمين أن يودعوا بصندوق « العون المكلف بالتحصيل مبلغا لضمان دفع الرسوم والمكوس على أساس «عناصر الضريبة المعتمدة من قبلها.
«وفي حالة نزاع، يمكن للإدارة أن تطلب إيداع مبلغ العقوبات المستحقة. (2 - إذا انصرم أجل ستة أشهر من يوم الإيداع دون أن يقوم الملزم «بتسويته، جاز للإدارة أن تقوم تلقائيا بتصفية نهائية للرسوم والمكوس «المتعلقة به وكذا العقوبات المستحقة وتخصيصها ما عدا إذا كان عدم «تسوية الإيداع يعزى للإدارة.
«3 - إذا كان المبلغ المودع أقل من مبلغ الرسوم والمكوس المستحقة «حين تسوية الإيداع سواء بصورة تلقائية أو بمبادرة من الملزم، استوفت «الإدارة عن التكملة الواجب تحصيلها فائدة عن التأخير تستحق من يوم « الإيداع إلى غاية يوم التحصيل.
عدد 4804 - 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000)
«4 - عندما يفوق المبلغ المودع، مبلغ الرسوم والمكوس والعقوبات «المستحقة، يرجع إلى الملزم داخل ثلاثين يوما .»
«الفصل 99 المكرر خمس مرات. - تبرأ الإدارة إزاء الملزمين بمرور «خمس سنوات عن كل سنة منصرمة من مسؤولية حفظ سجلات المداخيل «والتصاريح الموجزة أو المفصلة وغيرها من وثائق السنة المذكورة حتى «ولو كان الإدلاء بهذه الوثائق لازما للتحقيق أو الحكم في دعاوي جارية.)
«الفصل 112. - يجب على ربان الباخرة أو ممثله المؤهل لهذا « الغرض قبل مغادرة ميناء بالمغرب :
(أ) أن يقدم إلى الإدارة جزء البيان التجاري الخاص بالبضائع المشهونة «من ميناء التوقف لأجل أن تضع عليه تأشيرة بكيفية لا يمكن معها «تغييره، ويجب بطلب من الإدارة أن تضاف إلى الجزء المذكور سندات «شحن تلك البضائع ؛
«ب) أن يسلم نسخة من هذه الوثيقة إلى الإدارة.»
«الفصل 1 - .116 - إن البضائع الجاري عليها أحد الأنظمة الموقفة «يجب أن تضمن بسند للإعفاء مقابل كفالة يحرر في نموذج التصريح «المفصل المنصوص عليه في الفصل 74 أعلاه ، أو إذا استلزمت ذلك «ضرورة اقتصادية، في نموذج التصريح المبسط المنصوص عليه في 3 «من الفصل 76 المكرر أو بوثائق دولية مطابقة للنماذج المقررة «بالاتفاقيات الدولية المنضم المغرب إليها.
21 - مع مراعاة أحكام البند الثاني من الفصل 230 بعده، يتضمن سند «الإعفاء مقابل كفالة زيادة على التصريح المفصل بالبضائع التزام «المتعهد وكفيله على وجه التضامن بالامتثال لأحكام القوانين والأنظمة «والمقررات الخاصة بالنظام الجمركي الموقف الذي تم على أساسه التصريح «بتلك البضائع.
«ويعتبر سند الإعفاء مقابل كفالة بمثابة عقد عمومي صحيح يعتمد على «بنوده حتى يطعن في صحتها.
30 - يمكن أن تعفي قرارات للوزير المكلف بالمالية :
«أ) المستعملين لبعض الأنظمة الاقتصادية من الالتزام باكتتاب سند « الإعفاء مقابل كفالة ؛
«ب) من وجوب تقديم كفالة عندما تكون المصالح الاقتصادية والجبائية «المعنية لا تبرر الالتزام التضامني المنصوص عليه في 2 أعلاه.
«4 - يمكن الاستعاضة عن تقديم الكفالة عند المطالبة بها، إما بإيداع «مبلغ لا يتعدى الرسوم والمكوس المستحقة، وإما بكل ضمانة أخرى يقبلها *الوزير المكلف بالمالية.
*عندما تأخذ الضمانة شكل كفالة شاملة، فإن الإشارة في سند «الإعفاء مقابل كفالة لرقم شهادة قبول هذه الضمانة تحل محل التزام « الكفالة المشار إليه في 2 أعلاه.