BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4806 بتاريخ 22 يونيو 2000، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4806 ·

عدد 4806 - 19 ربيع الأول 1421 (22 يونيو 2000)الجريدة الرسمية

المادة السابعة

1) إذا كانت مسألة مرتبطة بالاستثمارات تخضع في نفس الوقت لمقتضيات هذا الاتفاق والتشريعات والتنظيمات الوطنية لأحد الطرفين المتعاقدين أو للالتزامات الدولية سواء القائمة أو التي سينضم إليها الطرقان المتعاقدان في المستقبل، فإنه يمكن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر اختيار المقتضيات الأكثر أفضلية بالنسبة لهم ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 3.

2) يمكن لمستثمري أحد الطرفين المتعاقدين أن يعقدوا التزامات خاصة مع الطرف المتعاقد الآخر على أن لا تكون مقتضياتها متناقضة مع هذا الاتفاق. وبالنسبة للفائض، تكون الاستثمارات التي أنجزت في إطار هذه الالتزامات الخاصة خاضعة لهذا الاتفاق.

المادة الثامنة

1) يجب أن تحل الخلافات المتعلقة بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين بقدر الإمكان بالطرق الدبلوماسية.

2) في حالة تعذر ذلك يعرض النزاع على لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن الطرفين. وتجتمع هذه اللجنة في أقرب الآجال بطلب من الطرف المستعجل.

3) إذا تعذر على اللجنة المختلطة حل النزاع في ظرف ستة أشهر ابتداء من بداية المفاوضات، يعرض على محكمة تحكيمية بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين.

4) وتكون المحكمة التحكيمية على الشكل التالي :

يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين حكما، والحكمان يعينان حكما ثالثا من رعايا دولة ثالثة يكون رئيسا للمحكمة. ويجب أن يعين الحكام في ظرف خمسة أشهر ابتداء من إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر عن نيته في عرض الخلاف على محكمة تحكيمية.

5) إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة الرابعة، يدعى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للقيام بالتعيينات الضرورية.

6) تقوم محكمة التحكيم بالبت على أساس مقتضيات هذا الاتفاق وعلى أساس قواعد ومبادىء القانون الدولي المقبولة عموما .

7) تحدد محكمة التحكيم مسطرتها الخاصة.

8) تتخذ المحكمة قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.

9) يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في مسطرة التحكيم. أما مصاريف الرئيس والمصاريف الأخرى فتقتسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين،

1723

المادة التاسعة

1) إن كل نزاع بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر يتعلق بنزع الملكية أو تأميم أو أية إجراءات مشابهة تمس الاستثمارات يبلغ كتابة رفقة مذكرة مفصلة موجهة من طرف مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر. ويجب أن يحل هذا النزاع بقدر الإمكان بين الطرفين المتنازعين بشكل ودي.

2) إذا تعذر حل هذا النزاع في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ المكتوب المنصوص عليه في الفقرة الأولى، فإنه يعرض آنذاك على تحكيم المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي أنشئ بمقتضى الاتفاقية من أجل تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس 1965.

3) لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين، الذي هو طرف في النزاع، أن يثير اعتراضا في أية مرحلة من عملية التحكيم أو تنفيذ قرار التحكيم بدعوى أن المستثمر، الطرف الخصم في النزاع، قد حصل على تعويض يغطي كليا أو جزئيا خسائره بموجب تأمين أوضمان منصوص عليه في المادة 6.

4) تبت هيئة التحكيم على أساس :

- مقتضيات هذا الاتفاق

- قواعد ومبادىء القانون الدولي المقبولة عموما.

5) تكون القرارات التحكيمية نهائية وملزمة بالنسبة للأطراف المتنازعة. ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات طبقا لتشريعه الوطني.

المادة العاشرة.

1) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض باستكمال الإجراءات الدستورية المتطلبة في بلديهما.

ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر سنوات ما لم يتم إلغاؤه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين ستة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيته، وتمدد مدة صلاحيته ضمنيا كل مرة لمدة عشر سنوات جديدة. ويحتفظ كل طرف متعاقد بحق إلغائه بواسطة إشعار يتم تبليغه على الأقل اثنتا عشر شهرا قبل انتهاء مدة صلاحيته.

2) وفي حالة الإلغاء، فإن الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الاتفاق وقبل انتهاء العمل به، تظل خاضعة له لمدة عشر سنوات، ابتداء من تاريخ انتهاء صلاحيته.

ولهذا الغرض تم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف ممثلي الحكومتين.

حرر بالرباط في 5 جمادى الثانية 1412 الموافق ل (12 ديسمبر 1991) في نظيرين أصليين باللغات العربية والمجرية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة خلاف في التأويل يرجح النص الفرنسي. عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة الجمهورية المجرية :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4806 ·