BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4806 بتاريخ 22 يونيو 2000، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4806 ·

1722الجريدة الرسميةعدد 4806 - 22 يونيو 2000

2) يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات المرتبطة بنشاط اقتصادي والمنجزة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وذلك ابتداء من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

3) لا يشمل هذا الاتفاق الامتيازات: التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لدولة ثالثة بمقتضى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي أو أية اتفاقية أخرى تتعلق بالميدان الضريبي.

المادة الثالثة

.. . '

. 1) يتعهد كل طرف من الطرفين المتعاقدين بأن يضمن فوق ترابه الاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة عادلة ومنصفة وذلك بعدم اتخاذ أي إجراء غير معلل أو تمييزي من شأنه أن يعرقل تسييرها أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاع بها أو تصفيتها.

. 2) باستثناء الإجراءات الضرورية للحقاظ على النظام العام، فإن هذه الاستثمارات تحظى بأمن وحماية قارين لا يقلان عن تلك التي يتمتع بها مسنتثمرو الدولة الأكثر رعاية.

3) إلا أن المعاملة والحماية المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و (2) لا تمتدان إلى الامتيازات التي يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمريه بشكل خاص في إطار خططه التنموية أو إلى الامتيازات التي يمكن أن يمنحها لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى مشاركته أو انضمامه إلى اتحاد اقتصادي أو اتخاد جمركي أو سوق مشتركة أو منطقة تبادل حر أو إلى منظمة اقتصادية إقليمية ذات طابع دولي.

المادة الرابعة

1) لا يمكن أن تخضع الاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر لنزع الملكية أو لأي إجراء آخر مباشر أو غير مباشر له نفس الأثر إلا إذا توفرت الشروط التالية :

أ - أن تتخذ هذه الإجراءات في إطار المصلحة العامة ووفق مسطرة قانونية،

.ب - أن. لا تكون تميزية أو مخالفة لأي التزام خاص كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابعة.

ج - أن ترافق هذه الإجراءات مقتضيات. تنص على دفع تعويض بمبلغ يجب أن يناسب القيمة الحقيقية للاستثمارات المعنية يوما قبل التاريخ الذي تتخذ فيه هذه الإجراءات أو تصبح معلنة للعموم ويؤدى هذا التعويض للمستثمرين ويحول بعملة قابلة للتحويل وبدون تأخير غير مبرر وفي كل الحالات في الآجال الضرورية لاستكمال الإجراءات الإدارية.

2) إن مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين الذين تلحق استثماراتهم خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح، خالة طوارئ، اضطرابات أو انتفاضات، والتي تقع فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، يستفيدون . من طرف هذا الأخير من معاملة غير تمييزية ولا تقل أفضلية

عدد 4806 - 19 ربيع الأول 1421 (22 يونيو 2000)

عن تلك الممنوحة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالاسترجاعات، التعويضات أو كل شكل آخر من أشكال التعويض عن الضرر.

ويؤدى التعويض المستحق بمقتضى هذه الفقرة وفقا لمقتضيات الفقرة 1/ج من هذه المادة.

3) تطبق هذه المعاملة على مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين الذين يمتلكون أي شكل من أشكال المساهمة في أية مقاولة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

4) في كل الحالات، فإن كل طرف من الطرفين المتعاقدين يمنح فوق ترابه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة متساوية على الأقل مع تلك الممنوحة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية.

المادة الخامسة

1) يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر بدون تأخير غير مبرر، وفي جميع الحالات، في الآجال الضرورية لاستكمال الإجراءات الإدارية، التحويل، بعملة قابلة للتحويل، لموجوداتهم من السيولة المتعلقة باستثمار وبشكل خاص لكن ليس على سبيل الحصر :

أ - الرأسمال أو أي مبلغ تكميلي يهدف للحفاظ أو الرفع من الاستثمار،

ب - الأرباح، حصص الأرباح، الفوائد، المستحقات وكل المداخيل الجارية الأخرى،

ج - المبالغ الضرورية لتسديد الديون التي تم عقدها أساسا بعملة قابلة للتحويل،

د - الناتج عن بيع أو تصفية كلية أو جزئية لأي استثمار،

: و - التعويضات المستحقة طبقا للمادة الرابعة.

2) تتم التحويلات المنصوص عليها في الفقرة .1 بسعر الصرف المعمول به يوم التحويل طبقا لنظام الصرف الجاري به العمل.

3) تكون الضمانات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 مساوية على الأقل لتلك الممنوحة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية التي توجد في وضعية مشابهة.

المادة السادسة

1) إذا تم دفع تعويضات لمستثمر أحد الطرفين المتعاقدين، بمقتضى ضمان قانوني أو تعاقدي يغطي المخاطر الغير التجارية للاستثمارات، فإن الطرف المتعاقد الآخر يعترف بحق الإنابة القانونية للمؤمن في حقوق المستثمر المعوض له.

2) وفقا للضمان الممنوح للاستثمار المعني، يمكن للمؤمن ممارسة كل الحقوق التي كان سيمارسها المستثمر لو لم يحل هذا المؤمن محله.

3) تتم تسوية كل خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين وبين مؤمن مستثمر الطرف المتعاقد الآخر طبقا لمقتضيات المادة 9 من هذا الاتفاق.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4806 ·