BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4806 بتاريخ 22 يونيو 2000، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4806 ·

عدد 4806 - 19 ربيع الأول 1421 (22 يونيو 2000)الجريدة الرسمية

ب - بهنغاريا، قرار وزير المالية رقم (1981/1 (1.19 المتعلق بالضريبة على السيارات.

وحرر في بودابيست بتاريخ 15 ربيع الأول 1411 الموافق ل (5 أكتوبر 1990) في نظيرين أصليين باللغات العربية، والهنغارية، والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس قوة الإثبات. وفي حالة نزاع في تفسير النص العربي والنص الهنغاري، يرجح النص الفرنسي.

عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة الجمهورية الهنغارية :

ظهير شريف رقم 1.98.132 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ملي 2000) بنشر الاتفاق الموقع بالرباط في 12 ديسمبر 1991 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الهنفارية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.

الحمد للّه وحده .

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق الموقع بالرباط في 12 ديسمبر 1991 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الهنغارية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل ؛

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاق الموقع بالرباط في 12 ديسمبر 1991 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الهنغارية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.

وحرر بطنجة في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000). وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

اتفاق

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الهنفارية

بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات

على وجه التبادل

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الهنغارية المشار إليهما فيما يلي ب «الطرفين المتعاقدين» :

1721 رغبة منهما في توطيد تعاونهما الاقتصادي من خلال خلق الظروف المناسبة لإنجاز استثمارات من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر ،

واعتبارا للتأثير الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه مثل هذا الاتفاق من أجل تحسين لقاءات الأعمال وتعميق الثقة في مجال الاستثمارات،

اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

1) يدل مصطلح «استثمار» على جميع أنواع الأصول وكل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في كل الشركات أو المقاولات كيفما كان نشاطها الاقتصادي وبشكل خاص لكن ليس على سبيل الحصر :

أ- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذا جميع الحقوق العينية الأخرى. ب - الأسهم وجميع أشكال المساهمة في المقاولات.

ج - الديون وحقوق تقديم خدمات ذات قيمة اقتصادية.

د- حقوق المؤلف، العلامات، البراءات، المناهج التقنية، الأسماء التجارية وجميع حقوق الملكية الصناعية الأخرى وكذا الأصول التجارية.

و - الامتيازات الممنوحة في إطار القانون العام.

لا يؤثر أي تغيير للشكل القانوني الذي تم به استثمار أو إعادة استثمار رؤوس الأموال على طبيعة «الاستثمارات» بالمعنى الوارد في هذا الاتفاق.

وتنجز هذه الاستثمارات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في البلد المضيف.

2) يدل مصطلح «مستثمرين» على :

أ - كل شخص ذاتي يتمتع بالجنسية المغربية أو المجرية بمقتضى التشريع الجاري به العمل في المملكة المغربية والجمهورية المجرية ويقوم باستثمار فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

ب - كل شخص معنوي أنشىء طبقا للتشريع المغربي أو المجري يكون مقره الاجتماعي إما في تراب المملكة المغربية أو تراب الجمهورية المجرية يقوم باستثمار فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

3 - يدل مصطلح «المداخيل)» على المبالغ المترتبة عن استثمار ما وبشكل خاص لكن ليس على سبيل الحصر، الأرباح، الفوائد، حصص الأرباح، ونصيب المتصرفين ومستحقات الترخيص التي تتم المصادقة على عقودها من طرف السلطات المختصة للبلد المضيف في حالة ما إذا كانت أنظمته تشترط ذلك.

المادة الثانية

1) يشجع كل طرف من الطرفين المتعاقدين فوق ترابه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ويقبل فوق ترابه هذه الاستثمارات طبقا لتشريعه،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4806 ·