نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.96.191 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ملي 2000) بنشر اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية المجر الموقع بالرباط في 17 ماي 1995.
الحمداللّه وحده ، الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية المجر الموقع بالرباط في 17 ماي 1995 ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاق المذكور،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية المجر الموقع بالرباط في 17 ماي 1995.
وحرر بطنجة في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000). وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
* .#
اتفاق للتعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية المجر
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية المجر، المشار إليهما فيما بعد ب « الطرفين المتعاقدين» ؛
رغبة منهما في تنمية جميع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، على أساس احترام مبادئ المساواة والامتيازات المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ؛
وعيا منهما بضرورة فتح عهد جديد للتقدم والتعاون بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للبلدين،
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يقرر الطرفان المتعاقدان الرفع من مستوى تعاونهما الاقتصادي وذلك من أجل المساهمة بفعالية وإلى أبعد حد في تنمية بلديهما.
المادة الثانية
يسهل الطرفان المتعاقدان، طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما الداخلية، التعاون بين مختلف مؤسساتهما الاقتصادية (الغرف الاقتصادية أو التجارية، أرباب العمل، الفديراليات المهنية)، وكذا تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في كل الميادين التي يمكن اعتبارها ذات نفع من قبل الطرفين.
المادة الثالثة
يمكن للطرفين المتعاقدين، في إطار تطبيق مقتضيات هذا الاتفاق وكلما دعت الضرورة لذلك، إبرام اتفاقات خاصة في ميادين معينة.
المادة الرابعة
يقرر الطرفان المتعاقدان إحداث لجنة مختلطة مكونة من ممثلي الحكومتين، يعهد إليها بالسهر على تطبيق الاتفاقات المبرمة بين البلدين وكذا تنسيق وتوجيه وتنمية علاقات تعاونهما.
تجتمع هذه اللجنة بالمملكة المغربية وبجمهورية المجر وبطلب من أحد الطرفين المتعاقدين.
يحدد تاريخ ومكان اجتماع هذه اللجنة باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين.
يمكن إحداث لجان مصغرة بهدف دراسة ميادين خاصة للتعاون المغربي المجري، وذلك كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة الخامسة
تتم تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التشاور والتفاوض بينهما في إطار اللجنة المختلطة أو بالطرق الدبلوماسية.
المادة السادسة
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ونهائيا اعتبارا من التاريخ الذي يشعر فيه كل طرف الطرف الآخر باستكمال الاجراءات، المتطلبة من طرف قوانيتهما وتنظيماتهما الداخلية، الضرورية لدخوله حيز التنفيذ.
المادة السابعة
يبرم هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات. ويتم تمديده تلقائيا لمدة سنة، ما لم يتم تبليغ نية إلغائه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين كتابة، ستة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيته.
حرر بالرباط في 17 ماي 1995 في نظيرين أصليين باللغات العربية والمجرية والفرنسية، وللنصوص الثلاث نفس الحجية. وفي حالة خلاف في تأويل مقتضيات هذا الاتفاق يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة جمهورية المجر :