BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4807 بتاريخ 26 يونيو 2000، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4807 ·

عدد 4807 - 23 ربيع الأول 1421 (26 يونيو 2000)الجريدة الرسمية

اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى التعاريف

لأغراض هذا الاتفاق :

1 - إن عبارة «استثمار» تعني، طبقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار فوق ترابه، كل نوع من أنواع الأصول المستثمرة من طرف مستثمر أحد الأطراف المتعاقدة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر ويشمل هذا الاستثمار على وجه الخصوص لا الحصر ،

أ - الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذا باقي الحقوق العينية، مثل الرهون العقارية والرهون التجارية والضمانات العينية وحقوق الانتفاع والحقوق المشابهة ،

ب- الأسهم وكل أشكال المساهمات الأخرى في المقاولات ،

ج - الديون وحقوق تقديم كافة الخدمات ذات القيمة الاقتصادية إذا كانت لها صلة باستثمار خاص .

د - حقوق الملكية الفكرية وخاصة حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والطرق التقنية والخبرة والأصول التجارية ،

ه - الامتيازات الممنوحة في إطار القانون العام من أجل التنقيب على الموارد الطبيعية واستخراجها أو استغلالها.

لا يؤثر كل تعديل في الشكل القانوني الذي تم في إطاره استثمار أو إعادة استثمار الموجودات ورؤوس الأموال، على الطابع الاستثماري لهذه الأخيرة بالمعنى الوارد في هذا الاتفاق.

ويجب أن تنجز هذه الاستثمارات طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في البلد المضيف.

إن هذا الاتفاق يشمل أيضا، فيما يتعلق بتطبيقه مستقبلا، الاستثمارات التي تمت بالعملة الصعبة، قبل دخوله حيز التنفيذ من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، طبقا لقوانينه وتنظيماته. إلا أن هذا الاتفاق لا يطبق على الخلافات التي يمكن أن تنجم قبل دخوله حيز التنفيذ.

2 - إن عبارة «مستثمر» تعني :

أ - كل شخص ذاتي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانينه ويقوم باستثمار فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر ؛

ب - كل شخص معنوي تأسس طبقا لقانون طرف متعاقد، يوجد مقره الاجتماعي فوق تراب هذا الطرف ويقوم باستثمار فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

3 - لا تطبق مقتضيات هذا الاتفاق، على استثمارات الأشخاص الماديين المنتمين لأحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، إذا كان هؤلاء الأشخاص عند الاستثمار، مقيمين فوق تراب هذا

1749 الأخير منذ أكثر من سنتين، إلا إذا ثبت أن الاستثمار قد تم قبوله فوق ترابه من الخارج. وتستفيد إعادة استثمار مداخيل الاستثمارات التي تم قبولها من مقتضيات هذا الاتفاق ؛

4 - إن عبارة «مداخيل» تعني كل المبالغ المحصلة من استثمار ما، مثل الأرباح وعوائد الرساميل والفوائد والأسهم والأرباح الموزعة والمستحقات وإثاوة التراخيص، حيث العقود المتعلقة بها قد تمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة، إذا كانت تنظيمات البلد المضيف تفرض ذلك أو مداخيل جارية أخرى ؛

5 - إن عبارة «تراب» تعني :

أ) بالنسبة للمملكة المغربية :

تراب المملكة المغربية، بما فيه كل منطقة بحرية واقعة وراء المياه الإقليمية للمملكة المغربية التي تم تعيينها أو قد يتم تعيينها فيما بعد بموجب تشريع المملكة المغربية، طبقا للقانون الدولي كمنطقة يمكن أن تطبق ضمنها قوانين المملكة المغربية المتعلقة بأعماق البحار وتحت قاع البحر وكذا الموارد الطبيعية ؛

ب) بالنسبة للجمهورية الأرجنتينية :

التراب الوطني وكذا المناطق البحرية المتاخمة للحدود الخارجية للبحر الإقليمي، التي يمكن أن تمارس ضمنها الجمهورية الأرجنتينية حقوقها السيادية أو ولايتها القضائية طبقا للقانون الدولي.

المادة الثانية تشجيع الاستثمارات

1 - يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فوق ترابه ويقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وتنظيماته ؛

2 - تعتبر الزيادة في حجم الاستثمار أو تغيير الاستثمار أو تحويله طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في البلد المضيف، استثمارا جديدا .

المادة الثالثة حماية الاستثمارات

1 - يلتزم كل طرف متعاقد، أن يضمن وبصفة دائمة، معاملة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فوق ترابه معاملة عادلة ومنصفة، كما يلتزم بعدم عرقلة تدبير تلك الاستثمارات أو صيانتها أو استعمالها أو الانتفاع منها أو تصفيتها باتخاذ اجراءات غير مبررة أو تمييزية. أو الانتفاع منها أو تصفيتها باتخاذ اجراءات غير مبررة أو تمييزية.

2 - تتمتع الاستثمارات ومداخيلها المشار إليهما في الفقرة الأولى بحماية تامة، طبقا لهذا الاتفاق. ودون الاخلال بمقتضيات الفقرة 1. تتمتع مداخيل الاستثمارات في حالة إعادة استثمارها بنفس المعاملة.

3 - مع مراعاة الاجراءات الضرورية للحفاظ على النظام العام، تتمتع الاستثمارات المقبولة بالأمان والحماية الدائمين لا تقل أفضلية. عن تلك التي يتمتع بها المستثمرون الوطنيون أو مستثمرو الدولة الأكثر رعاية.

4 - غير أن المعاملة والحماية المنصوص عليهما في هذه المادة لا تمتدان إلى الامتيازات والأفضليات الممنوحة لمستثمري دولة أخرى بموجب :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4807 ·