أ - مساهمة أو مشاركة طرف متعاقد في منطقة للتبادل الحر أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو منظمة اقتصادية مشابهة قائمة حاليا أو مستقبلا ؛
ب- اتفاق دولي في المجال الجبائي ؛
ج - اتفاق ينص على تمويل بشروط تفضيلية للاستثمارات المنجزة وفقا لهذا الاتفاق.
المادة الرابعة نزع الملكية والتعويض
1 - إن اجراءات التأميم أو نزع الملكية أو أي إجراء عام له نفس الأثر، التي يمكن أن تتخذ من قبل سلطات أحد الطرفين المتعاقدين تجاه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، يجب أن تتم طبقا لمواصفات قانونية وغير تمييزية وأن لا تكون مبررة بأسباب أخرى غير المصلحة العامة. ويجب أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بمقتضيات تنص على أداء تعويض فوري، ملائم وفعلي.
يعادل مبلغ التعويض القيمة السوقية للاستثمارات المعنية، في اليوم السابق للذي اتخذت فيه تلك الإجراءات أو تم الإعلان عنها للعموم. ويكون أداء التعويض دون تأخير وممكنا فعليا وقابلا للتحويل بحرية. وفي حالة تأخير في الأداء، تؤدى عن التعويض فوائد بشروط السوق ابتداء من تاريخ لزومه.
2 - إن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق استثماراتهم المنجزة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو انتفاضة أو اضطراب أو أي حدث مشابه فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، يستفيدون من لدن هذا الأخير بمعاملة غير تمييزية لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى، فيما يخص الاسترجاعات والتعويضات والمكافات أو أية تعويضات أخرى عن الضرر.
المادة الخامسة التحويلات
1 - يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، حرية تحويل كل المبالغ المتعلقة بالاستثمارات وتتضمن هذه التحويلات على وجه الخصوص لا للحصر :
أ - رأس المال أو مبلغ إضافي ضروري يهدف إلى صيانة أو تنمية الاستثمار ؛
ب - الأرباح والفوائد والأرباح الموزعة ومداخيل جارية أخرى ؛ ج - المبالغ اللازمة لتسديد القروض المتعلقة بالاستثمار، كما تم تعريفها في المادة (1) الفقرة (1) (ج) ،
د - العوائد ،
ه - مداخيل بيع أو تصفية كلية أو جزئية للاستثمار ،
و - التعويضات المستحقة عن تطبيق المادة 4 ،
عدد 4807 - 23 ربيع الأول 1421 (26 يونيو 2000)
ز - النصاب الملائم من تعويضات مواطني أحد الطرفين المتعاقدين، الذين رخص لهم بالعمل فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر برسم استثمار ما .
2 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة 1 دون تأخير، بعملة قابلة للتحويل بحرية، بسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل، وفقا الأنظمة الصرف الجاري بها العمل بعد أداء الالتزامات الجبائية، ووفقا للإجراءات المطبقة من الطرف المتعاقد الذي تم الاستثمار فوق ترابه، على أن لا تخل هذه الإجراءات بالحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة السادسة الحلول محل المستثمر
1 - إذا تم دفع تعويضات لمستثمر أحد الطرفين المتعاقدين، أو لأية هيئة أخرى يعينها هذا الأخير بموجب ضمان قانوني أو تعاقدي لتغطية المخاطر غير التجارية للاستثمارات، فإن الطرف المتعاقد الآخر يعترف للطرف المتعاقد الأول أو للهيئة التي يعينها بالحلول محل المستثمر في حقوقه المعوض عنها.
2 - طبقا للضمان الممنوح للاستثمار المعني، يجوز للمؤمن ممارسة جميع الحقوق التي كان سيمارسها المستثمر لو لم يحل المؤمن محله.
3 - يمكن ممارسة هذه الحقوق من طرف المؤمن، في حدود نصاب المخاطر التي تمت تغطيتها من طرف عقد الضمان ومن طرف المستثمر المستفيد من الضمان، في حدود نصاب المخاطر غير المغطاة من طرف العقد.
4 - فيما يتعلق بالحقوق التي تم تحويلها، يمكن للطرف المتعاقد الآخر، إثبات الالتزامات التي تلزم قانونيا أو تعاقديا المستثمرين، تجاه المؤمن الذي حل محل هؤلاء بالنسبة لحقوقهم المعوض عنها.
5 - تتم تسوية كل خلاف ينشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومؤمن مستثمر الطرف المتعاقد الآخر طبقا لمقتضيات المادة 9 من هذا الاتفاق.
المادة السابعة التزامات أخرى
1 - في حالة خضوع مسالة متعلقة بالاستثمارات في نفس الوقت لهذا الاتفاق ولتشريع أو تنظيم وطني لأحد الطرفين المتعاقدين أو للالتزامات الدولية الموجودة أو التي تلزم مسنتقبلا الطرفين المتعاقدين، يمكن لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الاستناد إلى المقتضيات الأكثر أفضلية بالنسبة إليه.
2 - تخضع الاستثمارات التي تكون موضوع التزام خاص من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تجاه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، دون المساس بمقتضيات هذا الاتفاق، لبنود هذا الالتزام، في الحدود التي يشتمل فيها هذا الالتزام على مقتضيات أكثر أفضلية من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.