الجريدة الرسعية
المادة الثامنة . تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية الخلافات التي تقوم بين الأطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، بقدر الإمكان بالطرق الدبلوماسية ويمكن عرض هذه الخلافات باتفاق مشترك على لجنة مختلطة، مكونة من ممثلي الطرفين وتجتمع هذه الأخيرة دون تأخير بناء على طلب الطرف الذي يعجل بتقديم هذا الطلب.
2 - وفي حالة تعذر تسوية هذا الخلاف في ظرف ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات، يعرض على هيئة تحكيم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
3 - تتكون هيئة التحكيم على الشكل التالي :
يعين كل طرف متعاقد حكما ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة أخرى يعين رئيسا لهيئة التحكيم بموافقة الطرفين المتعاقدين، ويجب تعيين الحكمين في ظرف ثلاثة أشهر، والرئيس في ظرف خمسة أشهر، ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، نيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم.
4 - إذا لم تحترم الآجال المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين باستدعاء رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون ممارسته لهذه الوظيفة، يتم استدعاء نائب رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية وفي حال تعذر ذلك عليه، يتم استدعاء العضو الأكثر أقدمية في محكمة العدل الدولية، الذي لا ينتمي لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين، ليقوم بالتعيينات المذكورة.
5 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس مقتضيات هذا الاتفاق، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.
6 - تحدد هيئة التحكيم القواعد الخاصة بمسطرتها.
7 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.
8 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في مسطرة التحكيم. أما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين إلا إذا قررت هيئة التحكيم غير ذلك.
المادة التاسعة تسوية الخلافات بين المستثمر والطرف المتعاقد الآخر
1 - تتم تسوية كل خلاف يتعلق بالاستثمارات ينشأ بين طرف متعاقد، وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان بالتراضي عن طريق المشاورات والمفاوضات بين طرفي النزاع.
2 - إذا تعذرت تسوية هذا الخلاف بالتراضي بتوافق مباشر بين طرفي النزاع، في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه المكتوب، يعرض الخلاف باختيار المستثمر :
1751 أ - إما على المحاكم الوطنية للطرف المتعاقد المتورط في النزاع ؛ ب - أو لتحكيم المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات، الذي أنشئ بموجب الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا دول أخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965.
ولهذا الغرض، يدلي كل طرف متعاقد بموجب هذا الاتفاق، بموافقته النهائية على أن يخضع كل نزاع متعلق بالاستثمارات لهذه المسطرة من التحكيم.
إن اختيار (أ) أو (ب) يعتبر لا رجعة فيه.
3 - لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين، كطرف في النزاع، أن يثير اعتراضا في أية مرحلة من مراحل التحكيم أو تنفيذ القرار التحكيمي، بدعوى أن المستثمر، الطرف الآخر في النزاع، قد حصل على تعويض يغطي جزئيا أو كليا الخسائر التي لحقت به بموجب بوليصة تأمين.
4 - تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استنادا إلى أحكام هذا الاتفاق، وإلى القانون الوطني للطرف المتعاقد، الطرف في النزاع، الذي يوجد الاستثمار فوق ترابه، بما في ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين ومقتضيات الاتفاقات الخاصة التي يمكن أن تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار، وكذا مبادئ القانون الدولي في هذا المجال.
5 - تعتبر قرارات التحكيم نهائية وملزمة بالنسبة لأطراف النزاع. ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ هذه القرارات طبقا لتشريعه الوطني.
المادة العاشرة الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد مرور شهر عن تاريخ إشعار الطرقين المتعاقدين لبعضهما البعض باستكمال الإجراءات الدستورية المتطلبة في بلد كل منهما.
2 - يبرم هذا الاتفاق في مرحلة أولى لمدة عشر سنوات، ويبقى ساري المفعول بعد هذه المدة، ما لم يبد أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إلغائه، بواسطة إشعار يتم تبليغه بالطرق الدبلوماسية للطرف المتعاقد الآخر سنة واحدة قبل نهاية مدة صلاحيته.
تبقى الاستثمارات المنجزة قبل انتهاء العمل بهذا الاتفاق خاضعة له لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ نهاية صلاحيته.
وإثباتا لذلك وقع المفوضون، المخول لهم قانونا بذلك من طرف حكومة كل منهما، هذا الاتفاق.
وحرر بالرباط في 13 يونيو 1996 في نظيرين أصليين، باللغات الإسبانية والفرنسية والعربية. وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفي حالة خلاف يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة الجمهورية الأرجنتينية :