«وإذا جاوز مجموع المبالغ التي قام بحجزها في المنبع رب العمل أو «المدين بالإيراد أو الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المشار إليهم في «المادة 93 المكررة أعلاه مبلغ الضريبة المستحقة على مجموع الدخل «السنوي للخاضع للضريبة رد إليه تلقائيا المبلغ الزائد على مبلغ «الضريبة المستحقة عليه بحسب ما يتجلى من الإقرار بمجموع دخله. «ويجب أن يتم الرد قبل نهاية السنة التي يدلى خلالها بالإقرار.»
٧ . - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2001، أحكام :
- القانون رقم 18.88 المتعلق بالضريبة على عوائد الأسهم أو
حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1410 (23 أكتوبر 1989)
- المادة 6 المتعلقة بالضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية
ذات الدخل الثابت من قانون المالية لسنة 1992.
تعوض ابتداء من فاتح يناير 2001 الإحالة إلى الضريبة عل عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وإلى الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت بالأحكام المطابقة الواردة في القانون المتعلق بالضريبة على الشركات والقانون المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يوليو 2000، أحلك المادة 114 - البند 1 من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه :
« المادة 114.-
1- يجب على الخاضعين ..
" .
«داخل الستة أشهر التالية للشهر الذي وضع فيه موضع التنفيذ «الأمر بتحصيل الضريبة المطالبين بأدائها.
«وبعد التحقيق..
(الباقي لا تغيير فيه).
الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المادة 13
تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام المادة 107 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة :
عدد 4808 - 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000) «المادة 107. - تكون دخول توظيف الأموال التي تسيرها الهيئات «المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالنسبة إلى المساهمين أو «أصحاب الحصص في الهيئات المذكورة :
(أ) إما حاصلات من توظيفات مالية ذات دخل ثابث ؛
«ب) وإما حاصلات من أسهم ودخول معتبرة في حكمها.
«وتخضع بهذه الصفة حسب الحالة للحجز في المنبع عن الحاصلات «المذكورة فيما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على «الشركات.
«غير أن الحجز في المنبع عن الحاصلات المشار إليها في (أ) و (ب) «أعلاه تباشره لحساب الخزينة الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم «المنقولة بدلا من الهيئات والأشخاص المشار إليهم بالتتابع في المادة 93 «المكررة من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل «والمادة 37 المكررة مرتين من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة «على الشركات.»
تسنيد الديون الرهنية المادة 14
تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام المادة 77 من القانون رقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.193 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (29 أغسطس 1999) :
«المادة 77. - تعتبر الحاصلات من أصول صناديق التوظيف «الجماعي للتسنيد بالنسبة إلى المستفيدين حاصلات للتوظيفات ذات « الدخل الثابت خاضعة لحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه في «المادتين 9 المكررة ثلاث مرات و 37 المكررة مرتين من القانون رقم 24 .86 «المتعلق بالضريبة على الشركات وفي البند I] بالمادة 93 المكررة من «القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
«تباشر صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الحجز في المنبع المشار «إليه أعلاه لحساب الخزينة بدلا من الهيئات والأشخاص المشار إليهم «في المادة 37 المكررة مرتين من القانون رقم 24.84 الآنف الذكر وفي «البند II بالمادة 93 المكررة من القانون رقم 17.89 المومأ إليه أعلاه.»
المناطق المالية الحرة (OFF SHORE) المادة 15
تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2001 أحكام البند ]] بالمادة 18 والبند III بالمادة 34 من القانون رقمَ 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة (OFF SHORE) والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992) :