BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4808 بتاريخ 29 يونيو 2000، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4808 ·

عدد 4808 - 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000)الجريدة الرسمية1817

«ويجمع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع لحساب الخزينة من لدن «هيئات البنك والائتمان حين دفع الفوائد والحاصلات الأخرى المعتبرة «في حكمها الناتجة عن القروض المشار إليها في ه - 2 من المادة 91 « أعلاه.

وجوب الدفع والإقرار ('

«المادة 93 المكررة مرتين.-

«1. - يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتكلفون «بجمع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع ودفعه إلى الخزينة أن يدفعوا «مبلغ الضريبة المحجوزة المنصوص عليه في المادة 93 المكررة أعلاه إلى «صندوق المحصل التابع له المكان الذي يوجد به مقرهم الاجتماعي أو «إقامتهم الاعتيادية أو موطنهم الضريبي وذلك خلال الشهر التالي «للشهر الذي تم خلاله دفع العوائد أو وضعها رهن التصرف أو قيدها «في الحساب.

«وتشفع كل دفعة بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع «تتضمن بيان الشهر الذي بوشر الحجز خلاله واسم الشخص المدين «وعنوانه ومهنته والمبلغ الإجمالي للحاصلات الموزعة وكذا مبلغ الضريبة «المطابق لذلك.

«11. - يجب أن تكون الشركات والأشخاص الطبيعيون المشار إليهم «أعلاه قادرين على إثبات البيانات الواردة في أوراق الإعلام المنصوص «عليها أعلاه في كل وقت وآن.

«ويجب عليهم القيام سنويا بتلخيص نفس البيانات المذكورة في «إقرار يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ويوجه في رسالة «مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو يسلم مقابل وصل خلال شهر «مارس من كل سنة إلى مفتش الضرائب التابع له المكان الذي يوجد به «مقرهم الاجتماعي أو إقامتهم الاعتيادية أو موطنهم الضريبي."

الجزاءات عن المخالفات لوجوب الإقرار والدفع

«المادة 93 المكررة ثلاث مرات.-

كل شخص طبيعي أو معنوي لم يدل داخل الأجل المضرو ( ) «لذلك بالإقرار المنصوص عليه في المادة 93 المكررة مرتين أعلاه أو أدلى «بإقرار يشتمل على بيانات غير صحيحة أو يشوبه نقص يلزم بدفع «علاوة تساوي 15 % من مبلغ الضريبة التي لم يقع الإقرار بها.

«11. - إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع أو لم يدفع المبلغ «المحجوز إلى صندوق المحصل داخل الأجل القانوني، وجب أن يطالب «الأشخاص المخالفون بدفع المبلغ المتعلق بذلك مع دفع غرامة نسبتها 10 % «من مبلغ الضريبة المستحقة.

عندما تسوى وضعية الأشخاص بإصدار أمر بالتحصل 212) «تضاف إلى مبلغ الحجز غير المدفوع نسبة 6% عن شهر التأخير الأول «و 1% عن كل شهر أو كسر شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق «مبلغ الحجز في المنبع وتاريخ التسوية.

يصدر في شأن مبلغ الحجز في المنبع غير المدفوع كلا ل ) «بعضا والغرامة والعلاوات المنصوص عليها أعلاه أمر بالتحصيل ويتم «استيفاؤها وفق الشروط المقررة في الفصلين 5 و 6 من الظهير «الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) «بسن نظام للمتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم المعتبرة «في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.))

تغير وتتمم على النحو التائي ابتداء من فاتح يناير 001 ( أحكام الفقرة الثانية بالمادة 94 والبند ]] بالمادة 104 من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه :

«المادة 94 (الفقرة الثانية): - غير أن سعر الضريبة يحدد على النحو «التالي :

10 -

«2 -

30 - فيما يخص العوائد المشار إليها في البند ] - بالمادة 91 أعلاه، «يحدد السعر بنسبة 10 % ؛

41 - فيما يخص الماصلات المشار إليها في 2 - بالمادة 91 أعلاه، «يحدد سعر الضريبة بما يلي :

«30 (1 فيما يخص المستفيدين من الأشخاص الطبيعيين باستثناء «الخاضعين منهم للضريبة المذكورة بحسب نظام صافي النتيجة الحقيقية «أو صافي النتيجة المبسطة.

«ب) 20 % فيما يخص المستفيدين من الأشخاص المعنويين «الخاضعين للضريبة العامة على الدخل والأشخاص الطبيعيين غير «الخاضعين للضريبة بالسعر المبين في أ) أعلاه. ويجب على المستفيدين «المذكورين الإدلاء بما يلي حين قبض الفوائد أو العوائد أو الحاصلات «المشار إليها أعلاه :

" - الاسم الشخصي والعائلي والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية

«أو بطاقة الأجنبي ؛

" - رقم القيد في الضريبة العامة على الدخل.

«وتخصم الضريبة المقتطعة بالسعر البالغ 20 % من حصة الضريبة «العامة على الدخل مع الحق في الاسترداد.

. «وتعفي الاقتطاعات بالأسعار المحددة في 1 و 2 - ب) و 3 و 4 - أ) «أعلاه من دفع الضريبة العامة على الدخل.»

«المادة 104. -

1- فيما يخص الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين «يحصلون على أجور أو يقبضون دخولا في حكمها، وكذا الملزمين الذين «يحصلون على دخول رؤوس أموال منقولة، تستوفى الضريبة المستحقة «على ذلك عن طريق حجز مبلغها في المنبع.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4808 ·