«الفرع السادس «دخول رؤوس الأموال المنقولة التعريف 11)
«المادة 91-
«الدخول المفروضة عليها الضريبة
«تعد دخولا ناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة من أجل تطبيق الضريبة «العامة على الدخل :
11 - عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها «الموزعة من لدن الشركات الموجودة مقارها بالمغرب والخاضعة للضريبة « على الشركات.
«ويراد بالعوائد المذكورة:
«أ) الربائح وفوائد رؤوس الأموال وعوائد المساهمات الأخرى المعتبرة «في حكمها ؛
«ب) المنح الخاصة والمبالغ الجزافية المعتبرة تعويضا عن المصاريف «وغير ذلك من المكافآت المدفوعة إلى مسيري الشركات عدا ما يعتبر «منها بمثابة أجرة ويكون خاضعا بهذه الصفة للضريبة العامة على «الدخل ؛
"ج) المبالغ الموزعة المقتطعة من الأرباح لاستهلاك رأس المال أو لتمكين «الشركات والهيئات غير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة «والشركات الحاصلة على امتياز لإدارة مرفق عام من استرداد أسهم «أو حصص مشاركة أو حصص انتفاع أو حصص تأسيس صادرة عنها ؛
(د) في حالة تصفية شركة، عائد التصفية مضافا إليه الاحتياطيات «المؤسسة منذ أقل من عشر سنوات ولو ضمت إلى رأس المال ومطروحا «منه الجزء المستهلك من رأس المال بشرط أن يكون قد تم فيما يخص «الاستهلاك، الاقتطاع في المنبع المشار إليه في المادة 93 المكررة أدناه «أو فرض الضريبة على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول «المعتبرة في حكمها قبل فاتح يناير 2001.
«2 - الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المدفوعة «أو المقيدة في حساب الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لم يختاروا نظام «الضريبة على الشركات ويتوفرون في المغرب على إقامة اعتيادية أو موطن «ضريبي أو مقر اجتماعي.
«ويراد بذلك الفوائد والعلاوات والمكافات وغيرها من العوائد الأخرى «المعتبرة في حكمها المستحقة على :
«أ) السندات وأذون الصندوق وغيرها من صكوك الاقتراض التي «يصدرها كل شخص معنوي أو كل شخص طبيعي ؛
عدد 4808 - 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000) «ب) الديون الرهنية والديون المفضلة بأمتياز والديون المرسلة «والكفالات النقدية ؛
«ج) المبالغ المودعة لأجل أو لسحبها عند الطلب أو في الدفاتر لدى «هيئات البنك والائتمان العامة والخاصة ؛
«د) القروض والسلفات التي يمنحها أشخاص طبيعيون أو معنويون «خاضعون للضريبة العامة على الدخل إلى أشخاص آخرين خاضعين «للضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل بحسب نظام «صافي النتيجة الحقيقية.
«ه) القروض التي يمنحها أشخاص طبيعيون أو معنويون خاضعون . «للضريبة العامة على الدخل إلى أشخاص آخرين بواسطة هيئات البنك «والائتمان.»
ا« المادة 92. -
«الخصوم
«يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة العامة على الدخل «بخصم العمولات البنكية ومصاريف التحصيل ومسك الحساب أو «الحراسة من إجمالي الدخول المبينة في المادة 91 أعلاه.»
«المادة 93.-
«الواقعة المنشئة للضريبة
«تدرج الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت في «مجموع دخل السنة التي تم خلالها قبضها أو وضعها رهن التصرف أو «قيدها في حساب المستفيد.
طريقة تحصيل الضريبة ( ))
«المادة 93 المكررة. -»
«الحجز في المنبع
«1. - تخضع عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة «في حكمها للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من «لدن الشركات المدينة بالعوائد المفروضة عليها الضريبة أو المؤسسات « البنكية المنتدبة من لدن الشركات المذكورة.
تخضع الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثالر , ) «للضريبة عن طريق حجزها في المنبع لحساب الخزينة من لدن «المحاسبين العموميين وهيئات البنك والائتمان العامة والخاصة "والشركات والمنشآت التي تدفع الفوائد والحاصلات الأخرى المعتبرة «في حكمها من التوظيفات المالية المشار إليها في (أ)، (ب)، (ج)، (د) «من 2 - بالمادة 91 أعلاه.