BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4808 بتاريخ 29 يونيو 2000، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4808 ·

عدد 4808 - 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000)الجريدة الرسمية1815

« المادة 37 المكررة مرتين.-

«حجز الضريبة في المنبع عن عوائد الأسهم أو حصص المشاركة «والدخول المعتبرة في حكمها وعن الحاصلات من التوظيفات المالية

«ذات الدخل الثابت وأرباح مؤسسات الشركات الأجنبية

حجز الضريبة في المنبع عن عوائد المساهمات المشار إليها و «المادتين 9 و 9 المكررة مرتين أعلاه يجب :

« - أن يباشر لحساب الخزينة من لدن المحاسبين العموميين وهيئات «البنك والائتمان العامة والخاصة والشركات والمؤسسات التي تدفع « أو تقيد في الحساب أو تضع رهن تصرف مقارها بالخارج : 11 - عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها «المشار إليها في أ - ب - ج - د بالبند 1 من المادة 9 المشار إليها أعلاه ؛

«2 - الأرباح التي تحققها في المغرب الشركات الأجنبية وتوضع رهن «تصرفها بالخارج ؛

«3 - الفوائد والحاصلات الأخرى المعتبرة في حكمها من التوظيفات «المالية المشار إليها في أ - ب - ج بالمادة 9 المكررة ثلاث مرات أعلاه ؛

« - أن يجمع مبلغه لحساب الخزينة حين دفع الفوائد والحاصلات الأخرى «المعتبرة في حكمها الناتجة عن القروض المشار إليها في (د) بالمادة و «المكررة ثلاث مرات السالقة الذكر.

يخصم مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع عن الحاصلات م A ) «التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت الوارد بيانها في المادة 9 المكررة «ثلاث مرات بهذا القانون من حصة الضريبة المفروضة على الشركات «مع الحق في الاسترداد.))

إعادة التقييم الحر للموازنات المادة 11

يجوز للشركات في إطار أحكام المادة 14 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الأخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) أن تقوم برسم السنة المحاسبية المختتمة في 2000 أو 2001 ، بإعادة التقييم الجر لجميع العناصر المادية والمالية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من أصولها الثابتة ، شريطة ألا يكون لإعادة التقييم هذه تأثير فوري أو لاحق على نتيجتها الجبائية.

وتحدد بنص تنظيمي إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة مع مراعاة حالات الاندماج،

الضريبة العامة على الدخل المادة 12

1. - تغير على النحو التالي أحكام المادة 11 المكررة ثلاث مرات من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989) :

«المادة 11 المكررة ثلاث مرات.-

«إعفاءات لفائدة المنشآت الفندقية

«تتمتع المنشآت الفندقية عن مؤسساتها الفندقية، فيما يتعلق بجزء «الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم الأعمال الذي تم تحقيقه «بعملات أجنبية محولة إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة أو لحسابها عن طريق «وكالات للأسفار :

(أ) بالإعفاء من مجموع الضريبة العامة على الدخل طوال مدة خمس «سنوات متتابعة تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عملية «الإيواء الأولى بعملات أجنبية ؛

(ب) بتخفيض نسبته 50 % من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه «المدة.

«ويشترط للاستفادة من الأحكام السابقة أن تدلي المنشآت المعنية «في نفس الوقت مع الإقرارين المتعلقين بالدخل الإجمالي والمنصوص «عليهما في المادتين 100 و 102 من هذا القانون ببيان يبرز ما يلي :

ا- مجموع العوائد المطابق للأساس المفروضة عليه الضريبة ؛ «- رقم الأعمال المحقق بعملات أجنبية عن كل مؤسسة فندقية وكذا

«جزء رقم الأعمال المذكور المعفى كلا أو بعضا من الضريبة. «ويترتب على عدم مراعاة الشروط المشار إليها أعلاه سقوط الحق «في الإعفاء والتخفيض المذكورين بصرف النظر عن العلاوات والغرامة «المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.))

11. - تطبق أحكام الفقرة - أ - بالمادة 11 المكررة ثلاث مرات من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه ، كما وقع تغييرها بهذه المادة على المؤسسات الفندقية المحدثة ابتداء من فاتح يوليو 2000.

تطبق أحكام الفقرة - ب - بالمادة 11 المكررة ثلاث مرات المذكورة على السنوات المحاسبية المفتتحة ابتداء من فاتح يوليو 2000 بالنسبة للمنشآت الفندقية الموجودة في هذا التاريخ.

111. - تنسخ أحكام الفرع السادس بالباب الأول من القسم الثاني من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 2001 :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4808 ·