(د) في حالة تصفية شركة، عائد التصفية مضافا إليه الاحتياطيات «المؤسسة منذ أقل من عشر سنوات ولو ضمت إلى رأس المال ومطروحا «منه الجزء المستهلك من رأس المال بشرط أن يكون قد تم فيما يخص «الاستهلاك، الاقتطاع في المنبع المشار إليه أعلاه أو فرض الضريبة على «عوائد الأسهم وحصص المشاركة أو الدخول المعتبرة في حكمها قبل «فاتح يناير 2001.»
٠٧ - ابتداء من فاتح يناير 2001، يتمم القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 بالمواد 9 المكررة و 9 المكررة مرتين و 9 المكررة ثلاث مرات و 30 المكررة مرتين و 37 المكررة مرتين التالية :
«المادة 9 المكررة.-
«عوائد المساهمات غير المفروضة عليها الضريبة
10. - الربائح وغيرها من عوائد المساهمات الناتجة عن توزيع أرباح «من قبل شركات خاضعة للضريبة على الشركات ولو كانت معفاة منها «بنص صريح، تدخل في ناتج استغلال الشركة المستفيدة منها وتتمتع «بتخفيض نسبته 100 %.
.لا تخضع لحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه في المادة 7 3 «المكررة مرتين بعده، عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول «المعتبرة في حكمها المبينة في المادة 9 أعلاه والمقبوضة من لدن :
" - الدولة والجماعات المحلية وكذا عوائد الأسهم المملوكة للبنك الأوروبي
«للاستثمار على إثر التمويل الذي منحه البنك المذكور لفائدة مستثمرين «مغاربة وأوربيين في إطار برامج مصادق عليها من قبل الحكومة ؛ « - الشركات المشار إليها في البند 1 أعلاه عندما تقدم إلى الشركة
«الموزعة أو إلى المؤسسة البنكية المنتدبة شهادة بملكية سندات «تتضمن بيان رقم قيدها في الضريبة على الشركات.»
« المادة 9 المكررة مرتين.-
«الأرباح الناشئة عن التخلي عن قيم منقولة
«تحسب الأرباح الناشئة عن التخلي عن قيم منقولة إما في أثناء «مزاولة النشاط وإما حين انتهائه في ناتج استغلال الشركات بعد خصم «مبلغ منها وفقا لما هو منصوص عليه في البندين ] و II من المادة 19 «بعده على أن يراعى في ذلك الإعفاء المنصوص عليه في البندين ] و ]I «بالمادة المذكورة.»
. «المادة 9 المكررة ثلاث مرات.-
«الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت
«تخضع للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 37 المكررة مرتين «بعده بالسعر المقرر في البند 1- ج بالمادة 14 من هذا القانون، الحاصلات «من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المدفوعة أو المقيدة في حساب «الشركات التي لها في المغرب موطن ضريبي أو مؤسسة ثابتة تتعلق بها «الحاصلات المدفوعة.
عدد 4808 - 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000) «ويراد بالحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المشار إليها «أعلاه الفوائد والحاصلات الأخرى المعتبرة في حكمها والمترتبة على :
«أ) السندات وأذون الصندوق وصكوك الاقتراض الأخرى الصادرة «عن كل شخص معنوي أو شخص طبيعي ؛
«ب) المبالغ المودعة لأجل معين أو لسحبها عند الطلب لدى هيئات «البنك والائتمان العامة والخاصة :
"ج) القروض والسلفات التي يمنحها أشخاص معنويون غير الهيئات «المنصوص عليها في (ب) أعلاه إلى كل شخص آخر خاضع للضريبة «على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل بحسب نظام صافي «النتيجة الحقيقية ؛
(د) القروض التي تمنحها شركات وأشخاص معنويون آخرون بواسطة «هيئات البنك والائتمان إلى أشخاص آخرين.»
«المادة 30 المكررة مرتين.-
«الإقرارات بعوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة «في حكمها والحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت
«الخاضعة للحجز في المتبع
«يجب على الشركات والمؤسسات المشار إليها في البند 1 بالمادة 38 «التي تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع عن عوائد الأسهم أو حصص «المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وأرباح مؤسسات الشركات «الأجنبية المنصوص عليها في البند ] بالمادة 9 أعلاه وعن الحاصلات من « التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت الوارد بيانها في المادة 9 المكررة «ثلاث مرات من هذا القانون، أن توجه قبل فاتح أبريل من كل سنة في «رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الضرائب التابع له «مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية بالمغرب أو أن تسلم إليه مقابل «وصل الإقرار بالعوائد والحاصلات المشار إليها أعلاه محررا في أو وفق «مطبوع تسلمه الإدارة ويتضمن ما يلي، زيادة على البيانات الواردة في «أوراق الإعلام المنصوص عليها في البند 11 من المادة 38 المذكورة :
« - عنوانها التجاري ؛
« - طبيعة نشاطها ؛
" - المكان الذي يوجد فيه مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية «بالمغرب.
«ويجب أن تضاف إلى الإقرار المذكور الشهادات بملكية السندات «المنصوص عليها في البند ]] من المادة 9 المكررة أعلاه.»