BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4808 بتاريخ 29 يونيو 2000، الصفحة 9

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4808 ·

عدد 4808 - 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000)الجريدة الرسمية1813

«إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع فيما يخص عوائد الأسهم أو «حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وأرباح مؤسسات «الشركات الأجنبية أو حاصلات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت «أو لم يدفع المبلغ المحجوز إلى صندوق المحصل داخل الأجل القانوني، «وجب أن تطالب الشركات أو المؤسسات المخالفة بأداء المبالغ المتعلقة «بذلك مع دفع غرامة نسبتها 10 % من الضريبة المستحقة.

«وعندما تسوى وضعية الشركة بإصدار أمر بالتحصيل تضاف إلى «مبلغ الحجز نسبة 6 % عن شهر التأخير الأول و 1% عن كل شهر «أو كسر شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق الحجز وتاريخ « التسوية.

«واستثناء من الأحكام أعلاه، فإن العلاوات المشار إليها في هذه « المادة لا تطبق على ..

(الباقي لا تغيير فيه)

«المادة 49. -

«الجزاءات على المخالفات للأحكام «المتعلقة بالحجز في المتبع

«1. - يعد مدينا بالمبالغ غير المدفوعة كل شخص طبيعي أو معنوي «وكل مؤسسة من مؤسسات الشركات الأجنبية لم تدفع تلقائيا ...

١... المقررة في المادة 45 أعلاه.

«المؤسسات البنكية التي تتكلف بتوزيع عوائد الأسهم أو حصص «المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وحاصلات التوظيفات المالية ذات «الدخل الثابت دون التقيد بالأحكام القانونية المتعلقة باقتطاع ودفع «المبلغ المحجوز في المنبع يمكن أن تلزم على وجه التضامن مع الشركة «الموزعة بأداء مبلغ الضريبة غير المدفوعة والعلاوات والغرامات المترتبة على «ذلك.

«ال. يعاقب بغرامة مبلغها ألف درهم (1.000)..

(( . ..

«وكل شركة ومؤسسة لم تدل داخل الأجل المضروب لذلك بالإقرار «المنصوص عليه في المادة 30 المكررة مرتين أو أدلت بإقرار يشتمل على «بيانات غير صحيحة أو يشوبه نقص تلزم بدفع علاوة تساوي 15 % «من مبلغ الضريبة التي لم يقع الإقرار بها.

- .1II»

(الباقي لا تغيير فيه).

« المادة 52.-

«المطالبات

«يجب على الشركات..

مطالباتها إلى مدير الضرائب : «أ) في حالة دفع الضريبة بصورة تلقائية : داخل الستة أشهر التالية « لانصرام الآجال المقررة في المواد 27 و 28 و 30 المكررة مرتين أعلاه ، «فيما

. المنصوص عليها في هذه المواد ؛ «ب)

(الباقي لا تغيير فيه).

٧]- تنسخ أحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يناير 2001 :

« المادة 9.-

«عوائد الأسهم أو حصص المشاركة «والدخول المعتبرة في حكمها

«تخضع للحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 37 المكررة «مرتين بعده بالسعر المقرر في البند 1 - أ بالمادة 14 من هذا القانون، «عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها «المقبوضة من لدن الشركات الموجودة أو غير الموجودة مقارها بالمغرب «وكذا الأرباح التي تحققها بالمغرب مؤسسات الشركات الأجنبية وتوضع «رهن تصرف هذه الشركات في الخارج.

«ويراد بعوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها «وغيرها من عوائد المساهمات الخاضعة للحجز في المنبع المذكور :

«أ) الربائح وفوائد رؤوس الأموال وعوائد المساهمات الأخرى المعتبرة «في حكمها:

«ب) المنح الخاصة والمبالغ الجزافية المعتبرة تعويضا عن المصاريف «وغير ذلك من المكافات المدفوعة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات ؛

"ج) المبالغ الموزعة المقتطعة من الأرباح لاستهلاك رأس المال أو لتمكين «الشركات والهيئات غير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة «والشركات الحاصلة على امتياز لإدارة مرفق عام من استرداد أسهم «أو حصص مشاركة أو حصص انتفاع أو حصص تأسيس صادرة عنها ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4808 ·