BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4808 بتاريخ 29 يونيو 2000، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4808 ·

1808الجريدة الرسميةعدد 4808 - 29 يونيو 2000

قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000

القسم الاول الشروط العامة للتوازن المالي الباب الأول الأحكام المتعلقة بالموارد ٢- الضرائب والموارد المأنون في استيفائها المادة 1

1. - تستمر الجهات المختصة ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون، في القيام خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 :

1 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛ 2 - باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيه بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون تعتبر ، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به ، محظورة بتأتا وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر ، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب ، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي ، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2

1. - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور ، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 :

- بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة. على الواردات والصادرات ، وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛

عدد 4808 - 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000) - بتغيير أو تتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وكذا

أجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛

- بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول

الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد أو التخفيض منه. يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية،

طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المرسومين التاليين المتخذين عملا بأحكام البند 1 بالمادة 2 من القانون المالي رقم 26.99 للسنة المالية 1999 - 2000 :

- المرسوم رقم 2.99.1042 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات ؛

- المرسوم رقم 2.99.1294 الصادر في 9 ذي الحجة 1420

(16 مارس 2000) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات.

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المادة 3

1. - تنسخ أحكام الفصل 3-5) من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) وتحل محلها الأحكام التالية ابتداء من فاتح يوليو 2000 :

«الفصل 3-5).- يمكن أن يعدل المصنف المعرف به في الفصل 1-2) «أعلاه بنص تنظيمي إذا كان هذا التعديل لا يستوجب تغيير مبلغ «التعريفة المطبق على المنتجات المعنية.»

1]. - تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام الفصل 6 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها أعلاه.

تعريفة الرسوم الجمركية المادة 4

1. - ابتداء من فاتح يوليو 2000 ، تحدد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد وفقا للبيانات الواردة في الجدول الملحق بأصل هذا القانون.

1.- ينسخ ، ابتداء من نفس التاريخ ، الظهير الشريف رقم 1.57.170 الصادر في 23 من شوال 1376 (24 ماي 1957) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية عند الاستيراد ، كما وقع تغييره وتتميمه.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 4808 ·