ب) أو لأجل التسجيل :
ج) أو لأجل دراسة مختبرية (كميائية - دوائية.....) ؛
د) أو لإجراء تجارب سريرية.
المادة 7
يظل استيراد الأدوية المقدمة في شكلها التجاري المعدة للتوزيع، بالمجان أو بعوض، متوقفا على حصول المستورد على رخصة القبول لبيع الدواء المعني المنصوص عليها في الفصل 15 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.59.367 بتاريخ 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) وفي الفصل 6 من القانون رقم 21.80 الآنف الذكر.
المادة 8
يرفض كل طلب تأشيرة صحية لا يستوفي الشروط المطلوبة في هذا المرسوم. ويجب أن يكون كل رفض معللا وأن يبلغ إلى الطالب داخل أجل شهرين على الأكثر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة و
تساوي المدة القصوى لصلاحية التأشيرة الصحية فيما يخص المؤسسات الصيدلية، مدة صلاحية رخصة القبول لبيع الدواء المعني. ويسري هذا الأجل من تاريخ توقيع التأشيرة الصحية. وينتهي في جميع الأحوال، مع تاريخ انتهاء رخصة القبول لبيع الدواء المقصود.
وفيما يخص المؤسسات غير الصيدلية، تسلم التأشيرة الصحية لمدة ستة أشهر. ويسري هذا الأجل من تاريخ توقيع التأشيرة الصحية.
المادة 10
يتم وقف التأشيرة الصحية أو سحبها وفق نفس الإجراءات كلما تم وقف أو سحب رخصة القبول لبيع الدواء المقدم في شكله التجاري المعني تطبيقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.76.266 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1397 (6 ماي 1977).
ويمكن كذلك أن يتم وقف التأشيرة أو سحبها من لدن وزير الصحة لأي سبب آخر من أسباب الصحة العامة يتذرع به، أو بصفة مشتركة من لدن وزير الصحة والوزير المكلف بالفلاحة لأسباب تتعلق بالصحة الحيوانية،
ويجب أن يكون قرار وقف التأشيرة الصحية أو سحبها معللا وأن يبلغ فورا إلى المستفيد من التأشيرة.
المادة 11
يسند إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والصناعة
1893 التقليدية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 22)1421 يونيو 2000).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الصحة ،
الإمضاء : عبد الواحد الفاسي.
وزير الاقتصاد والمالية.
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
وزير الفلاحة والتنمية القروية
والصيد البحري،
الإمضاء : حبيب المالكي.
وزير الصناعة والتجارة والصناعة
التقليدية،
الإمضاء : العلمي التازي.
مرسوم رقم 2.00.362 صادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.70.646 الصادر في 23 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) في شأن الرسوم القنصلية.
الوزير الأول،
بناء على المادة 4 من المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.70.646 الصادر في 23 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) في شأن الرسوم القنصلية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.94.732 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994) والمرسوم رقم 2.96.289 بتاريخ 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996) ؛
وباقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 محرم 1421 (19 أبريل 2000) ،
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تنسخ أحكام الفصل الأول من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.70.646 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) وتحل محلها الأحكام التالية:
«الفصل الأول. - إن الأعمال والإجراءات المنجزة من لدن الأعوان «الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج والناتجة عن ممارسة « اختصاصاتهم المحددة بالظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 66-421 «بتاريخ 8 شعبان 1389 (29 أكتوبر 1969) والمرسوم رقم 2.66.646