«الصادر في 21 من ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) لتطبيقه تقبض «عنها لفائدة الخزينة رسوم قنصلية تحدد مبالغها بقرار مشترك لوزير «الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية.
. (ويمكن كذلك أن تفرض بالقرار المشترك المذكور رسوم على وجه «التبادل بالنسبة إلى رعايا البلدان التي تكون رسومها القنصلية أعلى «من الرسوم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه وذلك في حدود مبلغ «الرسوم المذكورة.»
المادة الثانية
تغير على النحو التالي أحكام الفصل 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.70.646 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) :
«الفصل 6. - يتم التنصيص على الرسوم المقبوضة
(( . » . صنف التعريفة رقم ....
« ..٠ .التعويض عن العمل الإضافي
1 .. الرسم الإضافي التاريخ
« .. صفة العون القابض.))
قرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون وعزير الاقتصاد والمالية رقم 799.00 صادر في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم القنصلية.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون ،
ووزير الاقتصاد والمالية ،
بناء على المرسوم رقم 2.70.646 الصادر في 23 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) في شأن الرسوم القنصلية ، كما وقع تغيره وتتميمه ولا سيما بالمرسوم رقم 2.00.362 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) ،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
تحدد وفقا للجدول الملحق بهذا القرار تعريفة الرسوم القنصلية المطبقة على الأعمال والإجراءات المنجزة من لدن الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج والناتجة عن ممارسة اختصاصاتهم.
وتضاف إلى التعريفة المذكورة نسبة 50% فيما يخص الرعايا الأجانب ما عدا في حالة اتفاق على وجه التبادل.
المادة الثانية
يقبض على الإجراءات والأعمال المنجزة خارج أيام العمل أو الساعات القانونية لفتح المكاتب في وجه الجمهور زيادة على الرسم العادي :
أ) رسم إضافي يحدد مبلغه بنسبة 20% من مبلغ الرسم العادي وتعويض عن العمل الإضافي إذا طلب من العون القيام بالإجراء خارج المكاتب القنصلية ؛
عدد 4808 - 26 ربيع الأول 1421 (29 يونيو 2000)
المادة الثالثة
تنسخ أحكام الفصول 4 و 7 و 9 و 16 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.70.646 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972).
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 2000.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الشؤون الخارجية والتعاون،
الإمضاء : محمد بنعيسى.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
ب) تعويض عن العمل الإضافي إذا طلب من العون القيام بالإجراء داخل المكاتب القنصلية.
غير أن الرسم الإضافي لا يستحق ، استثناء من الفقرة (أ) أعلاه ، على الأعمال المتعلقة بالملاحة والتجارة.
المادة الثالثة
يحدد التعويض عن الأعمال الإضافية بما يلي :
أ) في أيام العمل (خارج ساعات الافتتاح) :
- بالتهار .... ...... 80 درهما ؛ - بالليل (من الساعة 8 مساء إلى 7 صباحا) ..... ... 150 درهما . ب) في غير أيام العمل .. ..... 150 درهما . ويحسب التعويض على أساس الساعة ، ويستحق الرسم بكامله عن تعويض كل عمل مشروع فيه. ولا يقبض إلا مرة واحدة عندما يلتمس نفس الطالب أو الطالبون المنتمون إلى مجموعة واحدة إنجاز عدة إجراءات.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 2000.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000).
وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : محمد بنعيسى. الإمضاء : فتح الله ولعلو.