BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 6 يوليوز 2000، الصفحة 19

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4810 ·

عدد 4810 - 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)الجريدة الرسمية

الفصل الأول اختصاص مجلس المنافسة

المادة 15

يستشار مجلس المنافسة من لدن :

1 _ اللجان الدائمة للبرلمان في مقترحات قوانين تتعلق بمسالة المنافسة ؛ 2 - الحكومة، في كل مسألة تتعلق بالمنافسة ؛ 3 - مجالس الجهات والمجموعات الحضرية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري والمنظمات النقابية والمهنية أو جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة، في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة وذلك في حدود المصالح المنوطة بها ؛

4 - المحاكم المختصة، في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه والمثارة في القضايا المعروضة عليها.

المادة 16

يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف الحكومة في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف إلى :

1 - فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق : 2 - إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه ؛

3 - فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع ؛ 4 - منح إعانات من الدولة أو الجماعات المحلية.

المادة 17

يمارس مجلس المنافسة زيادة على ما ذكر الاختصاصات المحددة في هذا القانون فيما يتعلق بأعمال التركيز والممارسات المنافية لقواعد المنافسة المشار إليها في المادتين 6 و 7 أعلاه وكذا فيما يتعلق بالأسعار.

الفصل الثاني تأليف مجلس المنافسة

المادة 18

يتألف مجلس المنافسة، بالإضافة إلى الرئيس من إثني عشر (12) عضوا منهم :

- ستة أعضاء (6) يمثلون الإدارة ؛

- ثلاثة أعضاء (3) يختارون رعيا لأهليتهم في مجال القانون والاقتصاد

والمنافسة والاستهلاك ؛

- ثلاثة أعضاء (3) يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في

قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات.

1943 المادة 19

يعين الرئيس من قبل الوزير الأول ، فيما يعين باقي أعضاء مجلس المنافسة لمدة 5 سنوات بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة والهيئات المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء، وذلك طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي.

يمكن تجديد مدة انتداب الأعضاء المذكورين مرة واحدة.

المادة 20

يزاول الرئيس مهامه كامل الوقت.

يخضع الرئيس لقواعد التنافي المقررة بالنسبة إلى المناصب العامة. يجب على كل عضو من أعضاء مجلس المنافسة أن يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي.

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس المنافسة أن يبدي رأيه في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله.

المادة 21

يوضع رهن إشارة مجلس المنافسة بطلب من رئيسه موظفون مرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة ممائلة للقيام بمهام المقررين.

يعين رئيس المجلس مقررا عاما من بين المقررين المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11.

المادة 22

يقوم المقرر العام بتنشيط وتتبع عمل المقررين.

يكاف المقررون بدراسة القضايا التي يعهد بها إليهم رئيس مجلس المنافسة.

المادة 23

يتولى مجلس المنافسة إعداد نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص شروط تسييره وتنظيمه.

يوجه مجلس المنافسة كل سنة تقريرا عن نشاطه إلى الوزير الأول وتضاف إلى هذا التقرير الآراء والتوصيات والاستشارات الصادرة تطبيقا لهذا القانون.

الفصل الثالث

الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

القسم 1

الإجراءات المتعلقة بالممارسات

المنافية لقواعد المنافسة

المادة 24

يجوز للوزير الأول أو الهيئات المشار إليها في البند 3 من المادة 15 أعلاه فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها إحالة الأفعال التي يظهر أنها تكون مخالفات لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه إلى مجلس المنافسة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4810 ·