BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 6 يوليوز 2000، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4810 ·

1944الجريدة الرسميةعدد 4810 - 6 يوليوز 2000

المادة 25

يدرس مجلس المنافسة ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليه تعتبر خرقا لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه أو فيما إذا كان من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبيق المادة 8 أعلاه. ويبلغ رأيه إلى الوزير الأول أو إلى الهيئات التي استصدرت الرأي ويوصي إن اقتضى الحال بالتدابير أو الشروط أو الأوامر المنصوص عليها في هذا القسم.

لا يجوز أن تحال إليه الأفعال التي يرجع تاريخ وقوعها إلى أكثر من خمس سنوات إن لم ينجز أي عمل يهدف إلى البحث عنها أو إثباتها أو المعاقبة عليها داخل ذلك الأجل.

يوقف سريان التقادم باستشارة مجلس المنافسة.

المادة 26

يجوز لمجلس المنافسة، عندما يرى أن الأفعال كفيلة بتبرير تطبيق المادة 67 أدناه، أن يوصي الوزير الأول بإحالة الأمر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد إجراء المتابعات وفقا للمادة المذكورة.

ينقطع بهذه الإحالة تقادم الدعوى العمومية.

المادة 27

يمكن لمجلس المنافسة، داخل أجل شهرين، أن يصرح بقرار معلل بعدم قبول إحالة أفعال إليه إذا ارتأى أن الأفعال المدعى بها لا تدخل في نطاق اختصاصه أو أنها ليست مدعومة بعناصر ذات قيمة إثباتية كافية.

يجوز لمجلس المنافسة أن يتخذ قرارا معللا بعدم متابعة الإجراءات بعد تمكين صاحب الإحالة من الاطلاع على الملف والإدلاء بملاحظاته.

يوجه القرار المذكور إلى صاحب الإحالة وإلى الأشخاص الذين تم النظر في تصرفاتهم باعتبار أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه.

المادة 28 يعين رئيس مجلس المنافسة مقررا لدراسة وتتبع كل قضية. المادة 29

يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يطلب من الإدارة القيام بجميع الأبحاث التي يراها مفيدة.

يجوز لرئيس المجلس كذلك الاستعانة بكل خبرة تقتضي التوفر على أهلية تقنية خاصة كلما استلزمت حاجات البحث ذلك.

المادة 30

يتولى المقرر دراسة القضية.

يجوز له الاستماع إلى الأطراف المعنية.

يجب أن يتضمن تقرير المقرر عرض الأفعال وإن اقتضى الحال المخالفات الملاحظة وكذا المعلومات والوثائق أو مستخرجاتها المستند فيه إليها.

عدد 4810 - 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)

يبلغ التقرير والوثائق المشار إليها في الفقرة أعلاه إلى الأطراف المعنية في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة عون قضائي لأجل إبداء ملاحظاتها.

المادة 31

يجب على الأطراف المعنية أن تقدم ملاحظاتها كتابة في شأن التقرير داخل أجل شهرين من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة أو تبليغ العون القضائي المشار إليهما في المادة السابقة.

يجوز لمجلس المنافسة، علاوة على ذلك، أن يدعو الأطراف المذكورة لتقديم ملاحظاتها الشفوية وأن يطلب منها الإجابة على الأسئلة المطروحة عليها.

المادة 32

يجوز للوزير الأول بتوصية من مجلس المنافسة وبعد استماع هذا الأخير إلى الأطراف المعنية أن يصدر قرارا معللا يأمر فيه باتخاذ تدابير تحفظية لا يمكن أن يطالب بها إلا على سبيل التبعية لطلب رأي سابق.

يمكن أن يقدم طلب اتخاذ التدابير التحفظية في كل وقت خلال سير الإجراءات ويجب أن يكون معللا.

يمكن أن تشمل التدابير المذكورة وقف الممارسة المعنية وكذا إصدار الأمر للأطراف بالرجوع إلى الوضعية السابقة. ويجب أن تظل محصورة فيما يعتبر ضروريا لمواجهة حالة الاستعجال لا غير.

لا يمكن أن تتخذ التدابير المذكورة إلا إذا كانت الممارسة المعنية تلحق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البلاد أو اقتصاد القطاع المعني بالأمر أو بمصلحة المستهلكين أو المنشآت المتضررة.

تبلغ التدابير المذكورة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بواسطة عون قضائي إلى صاحب الطلب وإلى الأشخاص الموجه ضدهم الطلب.

المادة 33

يمنع على رئيس مجلس المنافسة تبليغ أية وثيقة تمس بسرية الأعمال ما عدا إذا كان تبليغ هذه الوثائق أو الاطلاع عليها ضروريا لسير الإجراءات أو ممارسة حقوق الأطراف المعنية. وتسحب الوثائق المقصودة من الملف.

المادة 34

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل طرف من الأطراف المعنية يكشف عن المعلومات التي تتعلق بطرف آخر أو بالغير والتي لا يكون قد اطلع عليها إلا على إثر أعمال التبليغ أو الاطلاع التي تم القيام بها.

المادة 35

يحق للأطراف المعنية حضور جلسات المجلس وأن يستعينوا أو يمثلوا بمستشارين قانونيين من اختيارهم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4810 ·