يجوز لها أن تطلب الاستماع إليها من لدن مجلس المنافسة.
يجوز لمجلس المنافسة أن يستمع إلى كل شخص يرى في الاستماع إليه ما يثري معلوماته..
يجوز للمقرر العام أن يقدم ملاحظات شفوية.
يحضر المقرر العام والمقررون جلسات المجلس دون صوت تقريري. يجب على مجلس المنافسة الإخبار بجلساته عن طريق التعليق بمقره.
المادة 36
يجوز للوزير الأول بتوصية من مجلس المنافسة أن يصدر قرارا معللا يأمر فيه المعنيين بالأمر بجعل حد للممارسات المنافية لقواعد المنافسة داخل أجل معين أو يفرض فيه عليهم شروطا خاصة.
كما يجوز له أن يحيل الأمر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لأجل إجراء المتابعة وفقا للمادة 70 أدناه.
المادة 37
إذا لم يقع التقيد بالأوامر أو الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 36 أعلاه أو بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه ، جاز للوزير الأول بتوصية من مجلس المنافسة أن يحيل الأمر بقرار معلل إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لأجل إجراء المتابعة وفقا لأحكام المادة 70 أدناه.
المادة 38
يجب أن تبلغ المحاكم إلى مجلس المنافسة بطلب منه نسخ المحاضر أو تقارير البحث أو كل وثيقة لها علاقة مباشرة بالأفعال المحال أمرها إلى مجلس المنافسة.
يمكن أن تستشير المحاكم مجلس المنافسة في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه والملاحظة في القضايا المحالة إليها، ولا يجوز للمجلس أن يبدي رأيه إلا بعد إجراءات حضورية. على أن يجوز له إصدار رأيه دون اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم إذا توفر على معلومات سبق الحصول عليها خلال إجراءات سابقة.
لا يمكن أن تنشر الآراء الصادرة تطبيقا لهذه المادة إن اقتضى الحال إلا بعد أن يصبح الحكم نهائيا.
المادة 39
ينقطع تقادم الدعوى العمومية وفق شروط القواعد القانونية العادية بما فيها تحرير المحاضر المشار إليها في المادة 62.
المادة 40
ترفع إلى المحكمة الإدارية المختصة الطعون المقدمة في قرارات الوزير الأول المتخذة تطبيقا لهذا القسم باستثناء القرارات المشار إليها في المواد 26 (الفقرة الأولى) و 36 (الفقرة الثانية) و 37.
1945 المادة 41
يجوز للوزير الأول كذلك، تلقائيا أو بتوصية من مجلس المنافسة، أن يأمر بنشر القرارات المتخذة تطبيقا لهذا القسم بكاملها أو في مستخرجات بواحدة أو أكثر من الجرائد المؤهلة لنشر الإعلانات القانونية أو النشرات التي يعينها وبتعليقها في الأماكن التي يحددها وذلك على نفقة :
- الطرف الذي خالف أحكام المادة 6 أو 7 أعلاه ؛
- طالب التدابير إذا تعلق الأمر بتدابير تحفظية.
يجوز للوزير الأول كذلك، تلقائيا أو بتوصية من مجلس المنافسة، أن يأمر بإدراج مجموع نص قراره في تقرير التسيير الذي يحرره المسيرون أو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية في شأن عمليات السنة المحاسبية.
القسم 2 الإجراءات المتعلقة بعمليات التركيز الاقتصادي المادة 42
عندما يجيل الوزير الأول إلى مجلس المنافسة مشروع تركيز أو عملية تركيز يخبر بذلك المنشات المشاركة في العقد.
ينظر مجلس المنافسة فيما إذا كان مشروع التركيز أو عملية التركيز يساهم في التقدم الاقتصادي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة ويراعي المجلس القدرة التنافسية للمنشات المعنية بالمقارنة مع المنافسة الدولية.
المادة 43
يجوز للوزير الأول أن يتخذ على إثر الرأي الصادر عن مجلس المنافسة قرارا معللا يأمر فيه المنشآت داخل أجل معين :
- إما بعدم إنجاز مشروع التركيز أو بإعادة إقرار الوضعية القانونية
السابقة :
- وإما بتغيير أو تتميم العملية أو باتخاذ كل تدبير كفيل بضمان
أو إقرار منافسة كافية.
يمكن أن يتوقف إنجاز العملية كذلك على مراعاة شروط من شأنها أن تساهم في التقدم الاقتصادي والاجتماعي مساهمة كافية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمنافسة.
تفرض مختلف الأوامر والشروط المذكورة كيفما كانت البنود التي ينص عليها الأطراف،
المادة 44
لا يجوز اتخاذ القرارات تطبيقا للمادة 43 أعلاه إلا بعد تمكين الأطراف المعنية من تقديم ملاحظاتها جوابا على التقرير الذي أعده المقرر وذلك داخل أجل شهر من تاريخ تسلم التقرير المذكور.