BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 4810 بتاريخ 6 يوليوز 2000، الصفحة 22

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 4810 ·

1946الجريدة الرسميةعدد 4810 - 6 يوليوز 2000

المادة 45

يجوز لمجلس المنافسة في حالة استغلال تعسفي لوضع مهيمن أن يقترح على الوزير الأول اتخاذ قرار معلل يأمر فيه المنشأة أو مجموعة المنشآت المعنية بالقيام داخل أجل معين بتغيير أو تتميم أو فسخ جميع الاتفاقات وجميع العقود التي تم بموجبها تركيز القوة الاقتصادية التي مكنت من التعسف ولو كانت العقود المذكورة محل الإجراءات المقررة في هذا القسم،

المادة 46

الإجراءات المطبقة على قرارات الوزير الأول هي الإجراءات المنصوص عليها في المواد 30 و 33 و34 و35 أعلاه.

تكون قرارات الوزير الأول معللة وتنشر في الجريدة الرسمية مع الرأي الصادر عن مجلس المنافسة.

يجوز للوزير الأول في حالة عدم القيام بالتبليغ المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه وفي حالة عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 المذكورة وكذا في حالة عدم التقيد بالقرارات أعلاه، أن يحيل الأمر بعد استشارة مجلس المنافسة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة لأجل إجراء المتابعات وفقا للمادة 70 أدناه.

ترفع الطعون في قرارات الوزير الأول المتخذة تطبيقا لهذا القسم، باستثناء قرارات الإحالة إلى وكيل الملك المشار إليها في الفقرة السابقة، إلى المحكمة الإدارية المختصة.

الباب السادس الممارسات المقيدة للمنافسة الفصل الأول حماية المستهلكين وإعلامهم المادة 47

يجب على كل من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يعلم المستهلك عن طريق وضع علامة أو ملصق أو إعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى بالأسعار والشروط الخاصة للبيع أو لإنجاز الخدمة.

تحدد إجراءات إعلام المستهلك بنص تنظيمي.

المادة 48

يجب على من يبيع منتوجات أو يقدم خدمات أن يسلم فاتورة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها إلى كل مستهلك يطلب ذلك.

غير أن تسليم الفاتورة يمكن أن يصبح إجباريا في بعض القطاعات المحددة قائمتها بنص تنظيمي.

تطبق أحكام الفقرات 3 إلى 7 من المادة 51 بعده على الفاتورات المنصوص عليها في هذه المادة.

عدد 4810 - 3 ربيع الآخر 1421 (6 يوليو 2000)

المادة 49

يحظر :

- الامتناع من بيع منتوج أو تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول ؛ - توقيف بيع منتوج على شراء كمية مفروضة أو على شراء منتوج آخر أو على تقديم خدمة أخرى. في آن واحد ؛

- توقيف تقديم خدمة على تقديم خدمة أخرى أو على شراء منتوج.

المادة 50

يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلكين مع تخويل الحق بالمجان، على الفور أو لأجل، في مكافأة تتكون من منتوجات أو سلع أو خدمات ما عدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البيع أو الخدمة.

لا تطبق هذه القاعدة على الأشياء البسيطة أو الخدمات ذات القيمة الزهيدة أو العينات. وتحدد قيمة الأشياء أو الخدمات أو العينات المذكورة بنص تنظيمي،

لا تعتبر مكافآت بحسب مدلول الفقرة الأولى أعلاه :

- توضيب المنتوج المعتاد والسلع أو المنتوجات أو الخدمات الضرورية لاستعمال المنتوج أو السلعة أو الخدمة. محل البيع استعمالا عاديا ؛ - الخدمات المقدمة بعد البيع وتسهيلات الوقوف التي يوفرها التجار لعملائهم ؛

- الخدمات المقدمة بالمجان إذا لم يبرم عادة في شأنها عقد مقابل عوض ولم تكن ذات قيمة تجارية.

الفصل الثاني الشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين المادة 51

يجب أن تحرر فاتورة عن كل شراء لسلع أو منتوجات أو عن تقديم كل خدمة فيما بين المهنيين.

يلزم البائع بمجرد إنجاز البيع أو تقديم الخدمة بتسليم الفاتورة أو ما يحل محلها إذا كانت هذه المبيعات أو الخدمات تدخل في إطار تعامل شهري شرط تسليم الفاتورة نهاية كل شهر وعلى المشتري أن يطلب تسليمها.

يجب أن تحرر الفاتورة في نظيرين وأن تكون مرقمة. من قبل ومسحوبة من سلسلة متصلة أو أن تطبع بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة:

يجب على كل من البائع والمشتري أن يحتفظ بنظير منها طوال خمس سنوات ابتداء من تاريخ تحرير الفاتورة وذلك دون إخلال بالأسكلم الولردة في التشريع الضريبي الجاري به العمل.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 4810 ·